طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن بقانون الايجارات وتعديله” المحامي اديب زخور، في بيان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”وقف قروض الاسكان بشكلها الحالي التي ستبدأ ب 20 حزيران، واحالة جميع الحسابات والقروض السابقة للتدقيق الجنائي حماية للقروض الحالية، بخاصة انه تم التحقيق في الهدر بالقروض سابقاً، وهناك شكوك جدية بالهدر، والتي ذهبت الى غير مستحقيها لغياب اي رقابة جدية على القروض، والتي ستطوال القروض الجديدة اذا لم يتم التحقيق الجدي في أحقية اعطاء القروض لغير مستحقيها وحقيقتها، وهذه الاموال ملك الشعب اللبناني ذي الدخل المحدود والمتوسط وقد ذهبت الى أصحاب الثروات من دون وجه حق، ولا نريد ان تتكرر الاخطاء نفسها، بخاصة ان قانون الايجارات الحالي الذي في حاجة الى تعديل طارئ، قد لحظ الافضلية لاعطاء القروض للمستأجرين القدماء لتكون دفعة اولية لشراء الشقق التي يشغلونها او لشقق أخرى تكون لهم مأوى من التهجير”.
واستغرب “كيف وضعت الشروط التعجيزية في اعطاء القروض اضافة الى اعطائها لغير مستحقيها من كبار الاغنياء، بعد كل الهدر الذي اصاب قطاع القروض من دون اجراء تحقيق جدي، والمستهجن اكثر ان تعطى القروض لشراء الواح الطاقة الشمسية، في حين انها القروض مخصصة لايجاد جزء ولو يسيرا لحلّ مشكلة السكن للبنانين، الذين يواجهون مشكلة جدية ولا سما في قانون الايجارات الذي يعرض اكثر من مليون لبناني الى التهجير من دون اي خطة اسكانية، اضافة الى انه اصبح غير قابل للتطبيق بشكل شبه كلّي، وفي حاجة الى تعديل شامل في الشكل والاساس، اضافة الى ان هذه القروض قد تساهم في ايجاد حل لمشكلة الشباب اللبناني لايجاد مسكن لائق له للزواج بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وطلب “من فخامة الرئيس بكل الحاح اجراء تحقيق شامل في القروض التي اعطاها مصرف الاسكان، على ان تشمل جميع الطلبات والقروض السابقة مهما كان نوعها واخضاعها للتحقيق والتدقيق الجنائي، ووقف اي قروض ستحصل بالشروط المفروضة فيها، والتي لا تمكن اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول عليها، وهم اصحاب الحقوق الاصليون، ولئلا تذهب هذه القروض الى أصحاب الثروات كما حصلت سابقاً”، اقترح “تحرير اموال اللبنانيين والمستأجرين العالقة مهما كانت في المصارف ليتمكنوا من شراء منزل لهم في مقابل الاموال التي ستكون موضوع قرض بالليرة اللبنانية والتي فقدت قيمتها، وهم اصحاب الافضلية في الحصول على القروض، بحسب قانون الايجارات، ووضع قروض مصرف الاسكان وغيرها ووضعها مباشرة في خدمة الشعب ولمستحقيها وبشروط تتناسب مع وضعهم الاقتصادي، وليس بشروط تناسب المتمولين الكبار والاغنياء بغير الهدف المعطى لها، بخاصة بعد حجز اموال المودعين والبطالة المستشرية وتدني الحد الادنى للأجور وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تمنع اي لبناني من شراء اي شقة سكنية”.
ولفت الى انها “بذلك تكون حلاً ولو جزئياً للمستأجرين، وفقاً لقانون الايجارات، وبحسب الهدف الذي من أجله انشئ مصرف الاسكان بمساعدة اللبنانيين بإعطاء القروض لمستحقيها وحل مشكلة السكن وقانون الايجارات المزمن والخطير، والذي سيهجر اكثر من مليون لبناني مع عائلاتهم، وهذا الموضوع نضعه برسم جميع النواب لاعطائه الاولوية”.
