هنأت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان ممثلة برئيستها أنديرا الزهيري، جميع النواب المنتخبين القدامى والجدد وطالبتهم بأن يجعلوا من عهدهم التزاماً في إطار متابعة القضايا الإنسانية والحقوقية والمعيشية والاجتماعية وصون الحريات وحماية الملكية الفردية وسلامة المباني وتحرير عقود الإيجارات السكنية وغير السكنية القديمة التي أصبحت وصمة عار على المشترع اللبناني التي توازي مفهوم حقوق المودعين المصادرة عنوة والحد من الفساد ومنع الهدر في المال العام”.
وأشارت الزهيري في بيانها، مناشدة نواب التشريعات “التشدد في تطبيق القوانين من منطلق الدستور والقانون والحق وعدم قبول أي تمديد غير دستوري لاي قانون يجحف في حق المواطن وخصوصا تلك التمديدات التي لحقت بقوانين إيجارات أماكن غير سكنية الممدد قسراً خلافاً للدستور ولقرار المجلس الدستوري وخصوصاً انه شارف على انتهاء العمل به حتى حزيران 2022 التي هضمت حق المالكين القدامى وكسرت ميزان العدل”.
وطالبت الزهيري الجهات المعنية ب “ضرورة متابعة تفعيل عمل لجان دعم المستأجرين استنادا الى قانون الإيجارات الصادر 2014 والمعدل بتاريخ 2017 لدعم الجهات المستضعفة من المستأجرين و التمهيد لاعادة حقوق مالكي العقارات القديمة التي أصبحت متصدعة ومتآكلة من جراء قدم العهد ومجانية البدلات”.
وطالبت ب “بت الملفات العالقة أمام المحاكم”، مستغربة “استنكاف تلك اللجان ذات صفة قضائية عن إحقاق الحق وعدم بت حقوق المواطنين”.
وعللت مستغربة “إذا لم يكن في نية الجهات المعنية والقضائية تطبيق القوانين الخاصة وتفعيل عمل اللجان، لماذا إضاعة وقت المواطن وحقوقه وتكبيده مصاريف ورسوما باهظة في ظل الغلاء والتدهور الاقتصادي المميت ألا يكفينا وجعا وقهرا وإفقارا؟ أما آن الأوان لتطبيق القوانين العامة الاصلح لحقوق المواطن والاسرع والاقل كلفة؟هنا نقصد تطبيق قانون الموجبات والعقود فهذا القانون يحتوي على كم من المواد التي تضم الحقوق كافة وهي قابلة للتطبيق على عقود أماكن الإيجارات السكنية وغير السكنية ولنكف عن قهر الناس وتفقيرهم وتضليلهم”.
وختمت : “إن بناء الأوطان من بناء الانسان وحقوقه تبدأ من صونها وحمايتها من أجل إنماء مستدام”.
