أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا، سأل فيه عن قرار شركة “فال” اضافة مبلغ 120 الف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة ميكانيكية، واعتبر ان هذه الزيادة “تشكل تعديا على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولا الى تعرضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة”، مناشدا التدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات”.
أضاف:” على الرغم من انتهاء عقد المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ست سنوات، وعلى الرغم من استمرار عمل شركة “فال” دون اي تجديد من مجلس الوزراء ودون وجود اي نص او مسوغ قانوني يرعى عملها، وعلى الرغم من كافة الشكاوى والمراجعات التي تطال المعاينة الالزامية من رداءة في الخدمة والسمسرات والابتزاز داخل وخارج مراكز المعاينة، مما يجعل المواطن لقمة سائغة امام انياب السمسرات والتنفيعات، الامر الذي يفقد جدوى اجراء المعاينة الالزامية والغاية المرجوة منها، و على الرغم من مطالبتنا المتكررة بتصحيح الوضع القانوني للشركة وتحسين عملها وصولا منا الى اقفال المعاينة لمرات ومرات بغية تصحيح الوضع الشاذ حول كيفية تشغيل تلك المراكز، الا اننا فوجئنا اخيرا قيام شركة المعاينة التي لا تتمتع باي صفة قانونية باضافة مبلغ 120 الف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة وذلك من خلال لحظ مبلغ 100 الف ضمن الايصال المالي، اما ال20 المتبقية فلا يتم ادراجها في الايصال المالي وبالتالي فهي تدخل ضمن السرقة الموصوفة للمواطن وتدخل ضمن منطق فرض خوة على جميع المواطنين”.
اضاف: “نسأل المسؤولين كافة في الدولة وامام الرأي العام ليعرفوا حقيقة ما يجري، هل قامت الشركة مسبقا بعرض تلك الزيادات على وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير؟ الجواب لدينا طبعا لا! وان عرضت فمعلوماتنا تقول ان الشركة لم تحصل على اي موافقة، هل قامت باخذ موافقة ديوان المحاسبة؟ الجواب قطعا؟ :.!
هل قامت الشركة اقله بطلب تقديم تعديل العقد المنتهي الصلاحية اصلا منذ سنوات واضافة تلك البدلات، الجواب حتما :…!
وسأل طليس: “الا يشكل استيفاء بدلات اضافية دون اي موافقة تعديا على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولا الى تعرضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة، اليس تحصيل بدلات دون لحظها بايصالات مالية يشكل سرقة واضحة المعالم والاركان يحاسب عليها القانون؟ هل يحق للشركة تعديل بدلاتها بقرار منفرد؟ هل بتنا نعيش في غابة او في “دكانة فال” او في بلد “كل مين ايدو الو”؟
اضاف: “امام كل تلك التساؤلات المشروعة! واذ اننا نرفض السكوت عن جريمة سرقة المواطن المكتملة الاضلاع والمواصفات، وعليه، نطالب المعنيين فورا بالاتي:
اولا: التدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات.
ثانيا: وقف العمل الفوري في مراكز المعاينة الميكانيكة واستيفاء رسوم السير السنوية من دون الزامية تلك المعاينة التي أصبحت بمثابة خوة تفرض على المواطنين لعدم جدواها في ظل رداءة الخدمة الحالية.
– مساءلة شركة “فال” عبر اعتبار بياننا هذا اخبارا امام القضاء الجزائي بتهمة قيام الشركة بسرقة اموال الناس وابتزازهم في حال ثبت قيام الشركة بفرض تلك الزيادات دون اي موافقة من قبل الادارة ومن دون عرض المسألة مسبقا على ديوان المحاسبة قبل اقرار تلك الزيادات”.
واعتبر ان “معالجة مسألة المعاينة الميكانيكية تبدأ بتصحيح الوضع الشاذ للحالة القائمة عبر تشغيلها من قبل الدولة وفق ما نص عليه القانون واستيعاب جميع الموظفين وصون حقوقهم”.
كما تطرق الى اوضاع وهموم السائقين، فقال: “في ظل ارتفاع اسعار المحروقات والتي تخطت اسعارها الـ 550,000 ل.ل للصفيحة الواحدة وتزايد التعديات على السائقين من شركات وهمية وسيارات خصوصية ومزورة، ألم يحن الوقت لتنفيذ الاتفاق الذي عقد مع دولة رئيس الحكومة وأعلن من على منبر السرايا الحكومية”.
