كتبت “الجمهورية” تقول: إنصبّت الاهتمامات امس على الاستعدادات الجارية لأحد المنازلات الانتخابية الكبرى في ظل صمت انتخابي رافقَ أمس اقتراع الموظفين الذين سيُديرون الانتخابات، انتهى مساء مع إقفال صناديق الاقتراع على ان يُعاود منتصف الليل اليوم ويستمر حتى مساء الاحد. فيما بدأت الحكومة تسابق الزمن الى اتخاذ مجموعة من القرارات قبل تحوّلها حكومة تصريف اعمال لدى انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 من الجاري وتسلّم المجلس الجديد مهماته. وفيما بدا انّ مجلس الوزراء يستعد لدخول السبات الحكومي عندما ستبدأ مرحلة تصريف الاعمال، حاولَ الوزراء الاستفادة من جلسة أمس ما قبل الاخيرة لإثبات وجودهم ما دفعَ بأحدهم الى وصف الجلسة بأنها «جلسة اشتباك سياسي مضبوط الايقاع».
وخلافاً لما يردده البعض حول قرارات موجعة تستعد الحكومة لاتخاذها في جلستها الاخيرة الاسبوع المقبل قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية»: ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرارات موجعة، وانّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لم يحدد بعد».
وعلمت «الجمهورية» ان القرارت التي ستتخذ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون عادية كالقرارات التي اتخذت في جلسة الامس، واذا كان هناك من اي أمر يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي وتحسين الواردات فإنّ تنفيذه لن يكون الا تدريجاً في حال تم وَضع هذا الملف على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد اجتمع امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، ووافق على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وعلى مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، اضافة الى اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.
وشدد عون خلال الجلسة على انّ الحكومة الحالية تصبح في فترة تصريف الاعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، داعياً الى «اقرار العديد من المشاريع الضرورية، على ان تنفذها الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات». وطلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية «التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمُرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصا بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية».
من جهته كرّر الرئيس ميقاتي دعوته الى المشاركة في الاقتراع «لأنه لا يمكن العودة الى الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين». واكد انّ «الحكومة لا تريد أن تُرهق المواطن بأي اعباء اضافية»، مُطمئناً الى انّ «ما يجري الحديث عنه من انّ سعر النقد سيشهد فلتاناً بعد الانتخابات هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقراً نسبياً في المرحلة المقبلة». ودعا الى «الاسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا الى الخط الاحمر على كل المستويات، و»باتَ من الصعب الرهان على الوقت او على متغيرات مفترضة، لعدم اتمام ما هو مطلوب منّا».
بوحبيب ومولوي
وعلمت «الجمهورية» ان الوزراء تفاجأوا لدى وصولهم الى قاعة مجلس الوزراء بالنبرة العالية لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي بَدا مستاء جداً من الاطلالة الأخيرة لوزير الداخلية بسام مولوي فحاولوا تَطييب خاطره فلم تنفع المحاولة، وعند وصول مولوي تواجَه معه مُعاتباً إيّاه على صمته حين تم التعرض له في المقابلة، فأكد له مولوي انه أجاب عن الأسئلة باختصار. لكن بوحبيب لم يقتنع وارتفع صوته اكثر فنُصِح بترتيب اطلالة يردّ بها على كل الاتهامات ويردّ فيها اعتباره …
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» ان النبرة العالية التي عَلت على هامش الجلسة أسكتتها سخونة الملفات التي اثيرت على الطاولة، كالبند ٣٢ المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الى فرع، والذي اصطدم برفض رئيس الجمهورية ووزراء «التيار الوطني الحر»، مُعتبرين انه «ملف انتخابي» غامزين من قناة النائب وائل أبو فاعور. واضافت المصادر انّ الجلسة شهدت إثارة اكثر من ملف على خلفية انتخابية، واعتبرت: انّ ملف النازحين في حد ذاته الذي أكثرَ رئيس الجمهورية ووزراء التيار من إثارته في المرحلة الأخيرة له حسابات انتخابية، فالجميع يريد لهم العودة، لكن السؤال ما هي الآلية؟ هل هي في النقاش مع الأمم المتحدة التي نتّهمها بأنها لا تريد لهم العودة؟ ام بالحديث المباشر مع السلطات السورية وهو الأجدى؟».
اما الطامة الكبرى، كما قالت المصادر، فهي ملف الجامعة اللبنانية الرباعي المراسيم إذ ان معظم الملفات لها ام وأب الّا هذا الملف لأنه يتيم يَمتهِن التّرحال. وعلمت «الجمهورية» ان اجتماعا ثلاثيا عقد قبل الجلسة بين عون وميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي قال بعده ميقاتي: «إن شاء الله الاسبوع المقبل بتسمعوا اخبار سارّة».
محضر
وفي معلومات «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية افتتح جلسة مجلس الوزراء بالاشارة الى انّ لبنان تبلّغ رسمياً تأجيل زيارة البابا فرنسيس لأسباب صحية. واكد هذا الامر وزير السياحة قائلاً: «سنستمر في التحضيرات لكن ليس بالوتيرة نفسها لأنّ الموعد لم يعد محدداً». وتطرّق الى تداعيات النزوح السوري على القطاع السياحي، مشيراً الى «انّ الكلفة اصبحت عالية جدا وانّ المفروض ان نعير هذا الامر اهتماماً. وطالبَ بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بعد انتهاء الانتخابات لتقييم العملية الانتخابية كونها من اهم الانجازات التي حققتها الحكومة تنفيذاً لما جاء في البيان الوزاري. واقترح ان يعدّ كل وزير جردة بما حققه في وزارته خلال مدة ولايته والكلفة التي تكبّدها لإظهار ان الحكومة لم ترتّب على خزينة الدولة اعباء. فوعد ميقاتي ان يضيف هاتين النقطتين الى جدول اعمال الجلسة المقبلة.
ثم تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فتمنى على مجلس الوزراء اصدار موقف يدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة. وتطرّق الى لقائه مع اهالي شهداء انفجار المرفأ الذين يطالبون بإنجاز التحقيق. فردّ رئيس الجمهورية قائلاً انه «من غير المُنصِف التأخير وهناك موقوفون يجب ان يبتّ بمدة توقيفهم والتي تكون قد تجاوزت مدة اي عقوبة كان يمكن ان تنزل بهم». فأكد وزير العدل «ان هناك طلبات إخلاء سبيل موجودة امام محاكم التمييز يجب ان يبتّ بها». وانتهى الكلام عن هذا الموضوع عند هذا الحد.
ثم تحدث ميقاتي طالباً التريّث في إزالة ما تبقى من مبنى الاهراءات الى حين صدور القرار الظني، واشار الى انه طلب من مؤسسة خطيب وعلمي اعداد تقرير فني ومالي حول كلفة ترميم الاهراءات اذا كان الخيار عدم هدمها.
ثم اثار وزير الدفاع موضوع الضباط الذين ترقّوا، قائلاً: «هناك من ترك السلك ولم يتقاض حقوقه التقاعدية ولم تتم تصفية حقوقه». وطالب بمبلغ خمسين مليار ليرة للعسكريين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية على ان تُعطى القوى الامنية الاخرى مبالغ مماثلة، واعادة النظر في التعويض على غرار التعويض المخصّص للمدنيين الذين سيعملون في الانتخابات. ولفت الى أنّ زيادة المليون ومئتي الف ليرة على الرواتب لم يتقاضاها العسكريون بعد.4
بوحبيب والانتخابات وقضية النازحين
ثم تحدث وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عارضاً نتائج مؤتمر بروكسل واللقاءات التي عقدها على هامشه، مشيرا الى انّ كل من التقاهم أشادوا بما تحقق حتى الآن مع صندوق النقد الدولي، ومسجّلاً ايجابية على هذا الصعيد وارتياحاً اوروبياً. وأكد انه ابلغ الى مَن التقاهم انّ «الحكومة تلتزم بكل الاهداف التي حددتها وان لبنان مع افضل العلاقات مع دول الخليج».
وحول النزوح السوري، قال بوحبيب انه أبلغَ الى المؤتمرين في بروكسل الموقف اللبناني الواضح من ان لبنان لم يعد قادراً على تحمل عبء النازحين وانه لا يريد مساعدات مالية بل مساعدته على إعادتهم الى ارضهم، لافتاً الى «ان النازحين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين، فهم تركوا سوريا إبّان الحرب، امّا الآن فقد استقر الوضع لذلك يمكنهم العودة».
وحول انتخابات المغتربين في الخارج نَوّه بوحبيب بالعمل الذي قامت به وزارتا الداخلية والخارجية، مشيراً الى ثلاثة اشخاص «كان لهم الجهد الاستثننائي»، وهم: المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس، ومستشارته باسكال دحروج «الذين قاموا بعمل راقٍ»، على حد قوله، و»كان العبء عليهم»، مشيراً الى انّ 400 صندوق اقتراع وصلت من الخارج على ان يصل مئة وخمسين صندوقاً آخر بعد ظهر امس، وان يصل اليوم مئة صندوق، وبذلك تكون كل الصناديق قد اكتمل وصولها قبل الاحد المقبل. وتقصّد بوحبيب ان يسمّي كل اسماء الذين عملوا في وزارة الخارجية، مؤكدا «ان وزير الداخلية كان يطلب باسكال دحروج في كل الاجتماعات المخصصة للانتخابات»، غامِزاً من قناة صمت وزير الداخلية بسام مولوي عندما تم ذكر اسم دحروج في مقابلة تلفزيونية.
بعدها تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار عارِضاً ملاحظاته حول مؤتمر بروكسل قائلاً: «لم نلمس في هذا المؤتمر اجواء تَشي بنية لإعادة النازحين بمقدار ما تمحور النقاش حول دمجهم في مجتمعاتهم وضرورة إعطائهم إقامات شرعية وتوفير العمل لهم». واشار الى «انّ هذا العمل خطير وان لبنان قام بدوره الانساني ولم يعد في قدرته المزيد، وهذا ما أبلغته الى الحاضرين مجدّداً الدعوة الى وضع خطة ميدانية تُبَرمِج عودة النازحين الى بلادهم».
وهنا تدخل عون معترضا على موضوع الدمج قائلاً: «لبنان لن يقبل بهذا الامر، كما انّ السوريين الموجودين على ارضه ليسوا مضطهدين سياسياً في معظمهم، بدليل ان قسما كبيرا منهم انتخب في السفارة السورية الرئيس بشار الاسد فكيف يمكن ان يكونوا مضطهدين وينتخبوه؟».
وقد ابدى بعض الوزراء آراءهم في موضوع الدمج، داعيين الى التنبّه والحذر. فتقرر ان تجتمع لجنة النازحين خلال اليومين المقبلين لتأكيد خطة العودة التي وضعها لبنان. فذكّر ميقاتي انه سبق لهذه اللجنة ان اتخذت قرارات والمطلوب تنفيذها وسنبلّغ الاجهزة المختصة بذلك، فتوافق مجلس الوزراء على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لعودة النازحين الى بلادهم.
وعند الحديث عن نقل الاحتياط من الموازنة فتحت شهية عدد من الوزراء طالبين فتح اعتمادات اضافية، فاعترض رئيس الحكومة بقوة، وقال: «يجب ان ندرس وضع المالية ومدى قدرتها على الاستجابة، لقد لاحظنا استسهالاً في طلب الاعتمادات والسلف وكلها من خارج جدول الاعمال، فلن اقبل بهذا الامر وسنُرجئها كلها الى الاسبوع المقبل لدرسها والبت بها».
إقتراع الموظفين
وكانت قد جرت امس عملية اقتراع الموظفين الذين سيديرون الانتخابات النيابية الاحد المقبل، في أجواء هادئة نوعاً ما، مع رصد بعض المخالفات والاشكالات في عدد من مراكز الإقتراع. ورافق الاقتراع ممثلون للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية «LADE» ومندوبي المرشحين، وبإشراف المحافظين والقائمقامين، وسط اجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي حول مراكز الاقتراع.
وأعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات أنّها «نشرت 40 مراقباً أمس في المناطق اللبنانية كافة، سيعزّزون عمل البعثة في اليوم الإنتخابي، وسينضمّون الى المراقبين في مهمة طويلة المدة». وأشارت الى أنّ «البعثة ستتألّف، الأحد في 15 أيار الجاري، من 170 مراقباً».
بدوره، تفقّد رئيس بعثة جامعة الدول العربية للاشراف على الانتخابات في لبنان السفير احمد رشيد خطابي الاقتراع في مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا.
دمج لوائح للمعارضة
وفي خطوة لافتة قبل أربعة ايام على فتح صناديق الاقتراع، نجحت الاتصالات التي جرت على مستوى القيادات الحزبية والقوى التغييرية في تحقيق تطور مهم في دائرتي البقاع الغربي ـ راشيا وعكار سعياً الى حاصل انتخابي مُحتمل في كل منهما في مواجهة مجموعة من اللوائح الاخرى.
وترجمةً لهذه التفاهمات أُعلن عصر أمس في عكار عن انسحاب اعضاء لائحة «عكار تنتفض» بكاملها لمصلحة لائحة اخرى شكّلت على خلفية ضَمّها مجموعة من ممثلي الانتفاضة لمصلحة «عكار التغيير»، بُغية توحيد القواعد الانتخابية والمندوبين والأصوات التفضيلية.
وفي البقاع الغربي ـ راشيا أُعلن ايضاً عن انسحاب أعضاء لائحة «نحو التغيير»، ومن ضمنها ممثلة حزب الكتائب كيتا العجيل وممثلي المجموعات التي عملت ضمن الانتفاضة، فانسحبت هذه اللائحة بجميع اعضائها لمصلحة لائحة «سهلنا والجبل» بُغية توحيد الأصوات المخصصة للمعارضة والقوى التغييرية.
وقالت اللائحتان المنسحبتان بلغة واحدة وموحدة انّ هذه الخطوة هدفها تحقيق تطلعات الجميع الى «تعزيز فرَص الفوز وضمان تشكيل قوة وازنة داخل المجلس النيابي قادرة على المواجهة واستعادة دولة السيادة والمؤسسات والحياة الكريمة لأهالي البقاع الغربي وراشيا خصوصاً واللبنانيين عموماً».
الى بعبدا وجبل لبنان دُر
وفي معلومات «الجمهورية» انّ الاتصالات ما زالت قائمة من اجل التوصّل الى تفاهمات قد تشهدها لوائح اخرى في الجنوب وجبل لبنان بعد خطوات مماثلة في «بيروت الثانية»، وربما تحقق مثل هذه المبادرة في بعبدا وعاليه ـ الشوف.
دريان وسفراء الخليج
وعلى صعيد المواقف شدَّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد لقائه في دار الفتوى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، على أنّ «لبنان يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلّب توحيد الصفوف وتوطيد وتعزيز العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بِما يعود بالنفع على لبنان واللبنانيين». وأشار إلى أنّ «الانتخابات النيابية المقبلة مفصل مهم في تاريخ لبنان، وأعطينا توجيهاتنا وإرشاداتنا لأبنائنا وإخواننا اللبنانيين بالمشاركة لا بالمقاطعة ولا أحد من المسؤولين نادَى بالمقاطعة فالانتخاب هو قرار وواجب ديني ووطني لا يُستهان به ومن يفوز في هذه الانتخابات يكون بخيار اللبنانيين الحر الديموقراطي، وعلينا أن نُدرك ان الانتخابات ومن يفوز فيها تحدّد مسار لبنان وعلاقاته مع أشقائه العرب وأصدقائه». وقال: «الاستحقاق الانتخابي سنمارسه مع أبنائنا والمقاطعة استسلام، ولا نريد أن نسلم لبنان لأعداء العروبة».
وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، إلى أن السفراء تمنّوا «أن تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات اللبنانيين وآمالهم»، لافتين الى أن «السلبية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة لا تبني وطناً وتفسح المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي».
من جهته، أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري «تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الثابت مع الشعب اللبناني، وحرصنا الدائم على أمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي». وشدّد على «أننا نثمّن عاليًا الجهود المبذولة لنشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي تمتاز بها دار الفتوى وعلماؤها الذين يرسّخون هذه المفاهيم على صعيد الوطن، وخصوصاً في عيشهم المشترك».
أجور القطاع الخاص
من جهة ثانية، صدر امس المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، وقضى بإضافة مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، «على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدرّ سنوياً ألف ومئة مليار ليرة»، على حد قول وزير العمل مصطفى بيرم الذي اضاف أنّ «هذا المبلغ على قِلّته يشكّل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها». وأشار إلى أنّ «لجنة المؤشر ستواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة على أنّ التركيز ينصَبّ حالياً على تحسين وزيادة بدل النقل على أمل أن نوفّق في ذلك، والعنوان أبداً: خدمتكم شرف لنا».
وفي غضون ذلك أشارت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان ومنظمة العمل الدولية، في بيان، الى «إرتفاع معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6 في المئة في كانون الثاني الماضي». وأوضحت أنّ «ما يُقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع العام»، مشيرة الى «أنّ نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال».
تخلية سلامة
قضائياً، قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تخلية سبيل رجا سلامة، الموقوف منذ نحو شهرين بجرم تبييض الأموال والاثراء غير المشروع، وذلك مقابل كفالة مالية مقدارها 100 مليار ليرة، إضافة الى الحجز على 40 عقاراً يملكها ومنعه من السفر. وقد غادر سلامة مكان توقيفه بعد تسديد قيمة الكفالة التي تم خفضها من 500 مليار ليرة إلى 100 مليار.
