رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح،”أن معظم الشعب اللبناني أثبت في أكثر من محطة واستحقاق إنتخابي أنه يفتقد إلى مفهوم المواطنة، وأن معادلته الفعلية تقوم على التقوقع الطائفي والمذهبي والمناطقي وعلى تحوله إلى شعوب وقبائل والإرتماء في أحضان شيوخها، متناسيا أوضاعه المأسوية وفقره وجوعه ووجعه وذله من طبقة سياسية ومالية فاسدة نهبت ماله وهربته وصادرت حقوقه وهجرته وحولته إلى نازح أو لاجئ في وطنه، ورغم كل ما يعانيه من هذه الطبقة، فإنه يندفع بحماس ليدافع عنها ويبيض صفحاتها وتاريخها وسجلها ، ويعلن بكل فخر وإعتزاز أنه على إستعداد ليفديها بدمه وروحه وكل غال ونفيس”.
وأكد الاسعد “ان القاعدة الرئيسية المتبعة في الإنتخابات من قبل الناخبين هو الإقتراع بغضا وحقدا ونكاية كوميدية ضد المرشح الخصم، وليس على أساس برامج ومشاريع إنمائية وإصلاحية، بل على وعود كاذبة تتبخر في اليوم الذي يلي الإنتخابات”.
وقال:”إن اللوثة الطائفية والمذهبية والمناطقية والزعائمية التي أصابت الشعب أو معظمه أو بعضه الكثير، يبدو أنها باتت متأصلة بالنفوس والعقول والخلاص منها اصبح صعبا للغاية، وقد ترجمت هذه اللوثة في إنتخابات المغتربين ،الذين هاجروا قهرا وقسرا بسبب سلوكيات وممارسات الطبقة السياسيه الحاكمة وحكوماتها وسلطاتها ومنظوماتها، ومع انهم ينعمون في دول إغترابهم بالأمان الحياتي والاجتماعي والمعيشي، إلا أنهم إنجرفوا في الانتخابات إلى الوحول الطائفية والمذهبية والمناطقية، وتناسوا كل آلامهم ومعاناتهم وفقرهم وجوعهم وحرمانهم والسطو على اموالهم”.
وأكد الاسعد “أن طغيان العناوين والشعارات الإستراتيجية على الإنتخابات هو أمر غير مقبول لأنها تطغى على مطالب المواطنين ومصالحهم وتغيب أولوية البحث في القوانين والقرارات الإصلاحية المشروعة والمحقة”، معتبرا “أن رفع شعارات بعض الأفرقاء نزع سلاح المقاومة، وتحميله مسؤولية ما يحصل في لبنان هو أمر مشبوه، والهدف منه تنفيذ أجندة اجنبية تحلم وتعمل لنزع هذا السلاح بالسلم بعدما عجزت عن ذلك في الحرب”.
وشدد على “أن موضوع سلاح المقاومة يجب ان يكون خارج اي خطابات انتخابية، وعلى البعض أن يفهم أن المقاومة ليست سلاحا فقط، بل هي ثقافة وعقيدة لا يمكن لأحد تغييرها”، مطالبا القوى السياسية ومرشحيها “التركيز على قضايا المواطن وحاجاته وحقوقه ومطالبه، إذا ما أرادوا تحقيق نتائج إيجابية، كما إعلان إلتزامهم بتنفيذ البرامج والمشاريع والقوانين الإصلاحية الحقيقية كرفع الحصانات والإثراء غير المشروع وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة واستقلالية القضاء والتدقيق الجنائي”.
وأكد أنه “من دون ذلك لن تقوم قائمة للوطن ولن تبنى دولة المؤسسات، ولن يبقى شعب، لأن إمعان هذه السلطة بنهجها الافسادي التخريبي والتحاصصي سيؤدي إلى إبادة جماعية للشعب جوعا ومرضا وقهرا وتهجيرا”، داعيا “هذا الشعب المسكين، إلى سلوك طريق الصواب والحق للخروج من لوثة الطائفية والمذهبية والزعائمية والمناطقية والعصبيات قبل فوات الأوان”.
