نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat والاتحاد الأوروبي برعاية وزارة الداخلية والبلديات والتنسيق مع المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، بالشراكة مع “أفكار مؤسسية مبتكرة”IDEAS ورشة عمل وطنية أمس تم خلالها عرض نتائج مشروع التقييم المالي للبلديات MFA وتلا ورشة العمل مأدبة غداء، في فندق “موفنبك” في بيروت.
حضر ورشة العمل نحو 90 ممثلا عن المؤسسات الرئيسية التي شاركت في مشروع التقييم المالي للبلديات التي ضمت منظمات دولية ومسؤولين حكوميين ورؤساء وأعضاء بلديات شاركوا في عملية التقييم بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام، وموظفي IDEAS.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان أنه تعاقد وبرنامج المستوطنات البشرية مع “أفكار مؤسسية مبتكرة” لتنفيذ عملية التقييم المالي البلديات كجزء من مشروع تمكين البلديات وتعزيز قدرتها على الصمود. فعلى مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، أجرت IDEAS جلسات تقييم معمقة لاتحاد بلديات لفيحاء واتحاد بلديات صور و9 بلديات أخرى هي: البستان، علما الشعب، البداوي، بكفيا – المحيدثة، دير قانون النهر، نابيه، قانا، طير دبا، وصور- شبريحا.
كان الهدف من ورشة العمل الوطنية هذه في 9 أيار تقديم نتائج عملية التقييم التي أجريت بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذل، على المستويين المحلي والوطني، والمرتبطة بأهمية تعزيز الأنظمة الإدارية والمالية البلدية لتحسين التنمية الاقتصادية المحلية. تضمنت الموضوعات الرئيسية التي تناولها المشاركون في ورشة العمل أفضل الممارسات للمؤسسات البلدية إلى جانب توصيات السياسة الوطنية. كما نالت البلديات المشاركة تقديرا للتقييمات التي أجرتها.
مشروع تمويل البلديات MFA يشكل حجر الزاوية للتنمية البلدية والمحلية في لبنان لأنه يعزز الفعالية والمساءلة والشفافية في الوظائف الإدارية والمالية البلدية. أما بالنسبة إلى البلديات، فإن نتائج وتوصيات المشروع أتت لتحسين الأداء والإدارة البلدية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، ومكننة البلدية والرقمنة، وتحسين الإيرادات البلدية. وبالتالي تمكينهم في نهاية المطاف من أن يكونوا أكثر استجابة لمجتمعاتهم.
وعند افتتاح ورشة العمل، أكد مؤسس ومدير شركة “أفكار مؤسسية مبتكرة” محمود البتلوني أن “الهدف من التقييم المالي البلدي للمؤسسة البلدية هو أن يشكل إحدى الركائز الأساسية التي تسمح لرئيس البلدية بأن يرتكز عليها لتعزيز فعالية الإدارة البلدية، ما يساعد على استقطاب المساعدات من الجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشاريع الإنمائية البلدية مما يساهم في إنتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها”.
ممثلة مولوي
المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية، السيدة فاتن أبو حسن، التي مثلت وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، اعتبرت في كلمتها أنه “في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يعانيها البلد، وفي ظل التحديات التي تعانيها البلديات في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية، تأتي أهمية دراسة مالية البلديات واتحادات البلديات من قبل مشروع التمكين البلدي”.
صالح
أما نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح فاعتبر بدوره أن “تعزيز الأنظمة المالية البلدية هو مفتاح الأداء العام للبلديات واتحادات البلديات في لبنان، والاستجابة لمجتمعاتها”.
وأكد أن “أنظمة التمويل البلدي التي تعمل بشكل صحيح هي أمر بالغ الأهمية لضمان أن البلديات والاتحادات قادرة على القيام بالمشاريع والمبادرات التي يدعمها شركاء التنمية الدوليون في سياق الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان”.
كريستيانسن
بدورها أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تينا كريستيانسن أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، لديهما تاريخ طويل من المشاركة في لبنان. كانت كلتا الوكالتين في طليعة المبادرات الجديدة، حيث تعملان مع شركاء محليين ووطنيين ودوليين وعبر منظومة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة والتغيير التحويلي في المدن والمستوطنات البشرية “.
قبل البدء بورشة العمل تم عرض فيلم وثائقي عن التقييم المالي للبلديات، تحدث فيه رئيس بلدية قانا الأستاذ محمد كريشت قائلا: “وحقيقة هذا التقييم نحن كنا بأمس الحاجة له. نحن اليوم نحكي بإسم بلدية قانا، وكثير من البلديات تحتاج إلى إعادة ترميم وإعادة تقييم وإعادة تموضع لأنه في خلل كتير كبير”.
إن مشروع التمكين البلدي مدعوم من قبل مشروع تمكين البلديات وتعزيز قدراتها على الصمود. وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوقه الائتماني الاقليمي للاستجابة للأزمة السورية “صندوق مدد”.
