أقامت الحركة الثقافية- أنطلياس ندوة حول كتاب الدكتور عبد الرؤوف سنو “دولة لبنان الكبير 1920-2021: إشكاليات التعايش والحياد والمصير”، شارك فيها كل من البروفسور جوزيف أبو نهرا، الدكتور عبد الله سعيد والعميد الدكتور رؤوف الصياح، وأدارها الدكتور عصام خليفة، في مقرها – دير مار الياس – أنطلياس.
خليفة
بداية، أشار خليفة الى تكريم الحركة الثقافية – انطلياس الدكتور سنو “كعلم ثقافة في لبنان والعالم العربي في المهرجان اللبناني للكتاب (الرعيل السابع والعشرون 2012)”.
وطرح عددا من النقاط “كمقدمة للنقاش” أبرزها:
“- المؤلف د. سنو عالم عميق الاطلاع، بعيد عن لوثة الطائفية يتمتع بعقلانية وموضوعية قل نظيرها بين الباحثين اللبنانيين. في مناخ الزلزال الخطير الذي يعاني منه مجتمعنا، يأتي هذا الكتاب – موضوع الندوة- ليضع الإصبع على الجرح، وليشرح بشجاعة الطبيب الجراح، المأساة التي تمر بها دولتنا اللبنانية ومجتمعنا واقتصادنا والاحتمالات التي تساعد شعبنا على التقدّم والاستقرار.
– الإصدار عن دار المشرق في 480 صفحة. وهنا نشكر الصديق أنطوان سعد على نشاطه.
– يقسم الكتاب الى ثمانية فصول، وخمسة ملاحق ومكتبة البحث بالعربية واللغات الأجنبية وفهرست للأعلام. وفهرست الجداول والرسوم البيانية والخرائط.
– في مكتبة اللغة العربية هناك:
1- 21 وثيقة منشورة.
2- الكتب والمقالات والتأليف المشترك والمواقع باللغة العربية عددها 452.
3- وثائق غير منشورة، باللغة الإنجليزية، الأرشيف البريطاني.
– الوثائق المنشورة والكتب والمقالات والمواقع باللغات الأجنبية 84.
– من الواضح ان د. سنو استند في مؤلفه على عدد كبير من المراجع والمصادر، وقد عمل على استعمالها بذكاء ومنهج تحليلي صارم في منهجيته العلمية الموضوعية.
– الهاجس المركزي الذي يشغل بال المؤلف هو وحدة الوطن واستقلال الدولة وصياغة النظام الأفضل الذي يحفظ حقوق الانسان في نظام لا يقوم على العنف والقهر بل يحترم التعدد والحريات العامة والديمقراطية.
– ولأن الدكتور سنو كان قد ألف موسوعته عن حرب لبنان 1975 – 1990، وتناول لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف، وتطرق الى المدن الأقطاب في لبنان، هذا الإطلاع المتعمق ساعده في قراءة متعمقة لإشكاليات التعايش والحياد والمصير في دولة لبنان الكبير على امتداد مئة عام”.
وقال: “هناك فكرة رائجة بأن الطائفية والنظام الطائفي هي ظاهرة لبنانية خاصة. وحتى الدكتور عبد الرؤوف يطلق عليها صفة “الجرثومة الطائفية – السياسية” ويعتبر الميثاق الوطني مكرسا للطائفية، بينما الميثاق الوطني المكتوب ينطوي على بعد علماني كما بينت في كتاب حول هذا الموضوع، كما يذكر – ص 30 – أن الطائفية هي “ابتكار لبنان فريد”. واذا اعتمدنا التحليل التاريخي لهذه الظاهرة بمكننا أن نتفهم الجذور العميقة للطائفية. ففي ظل السلطنة العثمانية كانت الملة هي الوحدة الاجتماعية التي تطلق على غير المسلمين من الطوائف المختلفة. ورئيس الملة لا يرعى الشؤون الروحية فقط، بل الإدارية والحقوقية وحتى المدرسية. مع حصول التنظيمات في القرن التاسع عشر بقيت بعض التقاليد مستمرة. فإذا كان ثلث سكان السلطنة من غير المسلمين، فقد كان يقبل الطلاب في الكليات والمدارس وفق مبدأ العدد النسبي “numerus clausus” وهو واحد من ثلاثة. وكان كل شخص ينافس ضمن دائرته (الأرمن فيما بينهم، اليهود أيضاً، وهذا ينسحب على الروم الأرثوذكس ايضا…)
والتنظيمات الطائفية التي عرفها جبل لبنان في القرن التاسع عشر (القائمقاميتين ونظام المتصرفية) كانت جذورها في نظام الملة العثماني. وفي غياب أي تغيير جذري ينظم المجتمع على أساس علماني، في مرحلة الإنتداب، استمر النظام الطائفي في تركيبة المجتمع والدولة والتربية والثقافة. وهذا الواقع موجود في مختلف الدول التي انفصلت عن الدولة العثمانية، أو حتى في تركيا الحديثة.
وعليه فمشكلة الطائفية ليست صناعة لبنانية خالصة بقدر ما هي مشكلة المجتمعات الوريثة للإمبراطورية الإسلامية العثمانية”، مشيرا الى أن “النظام السوري عمل على زيادة الشرخ الطائفي بين أبناء لبنان للامساك به بقوة، ونهب اقتصاده مع اتباعه اللبنانيين، وتقديم الحماية للفاسدين في السلطة اللبنانية”.
ونقل عن المؤلف أن “الاستقواء بالخارج كان دائما ضد مصلحة لبنان. وعلى اللبنانيين أن يستوعبوا الدروس من تجاربهم مع الناصرية والمقاومة الفلسطينية وسورية وإسرائيل وحاليا إيران وعليهم استنباط الحلول بأنفسهم لمشكلاتهم، أو استشراف استراتيجية مستقبلية إستنادا الى جغرافية بلدهم”.
وتوقف عند إيراد سنو “بشجاعة” في كتابه “أن لبنان لم يشهد في تاريخه تحول مسؤولين الى حفنة من العصابات تنهب المال العام وتغرق البلاد في ديون تقارب مئة مليار دولار أميركي. وقد انعكس النهب العام على تقديمات الدولة الى شعبها، وجعل اللبنانيين عاجزين عن تأمين الدواء ومستلزمات الإستشفاء والكهرباء والمحروقات وقوت يومهم. وتتحمل المنظومة الحاكمة بميليشياتها وازلامها مسؤولية جنائية وسياسية واخلاقية عما وصلت اليه البلاد من إفلاس وانهيار”.
ونقل عن المؤلف ذكره “من المصارف التي تورطت في تهريب الأموال بعد اندلاع الازمة: لبنان والمهجر، البحر المتوسط، سوسيتيه جنرال، فرنسبنك، عوده، IBL” مشيرا الى تساؤله: “صحيح ان التغيير السياسي الشامل أمر إلزامي لإنقاد لبنان، لكن من غير المعروف عما إذا كان هذا سيحدث في صندوقة الاقتراع في العام 2022″، والى تخوفه من “اندلاع الفوضى وأن لا مؤشرات لحل جذري لأزمة النظام”.
وختم باعتبار “كتاب “دولة لبنان الكبير” للدكتور عبد الرؤوف سنو “من أهم المؤلفات التي صدرت في الآونة الأخيرة”، وقال: ” مجتمعنا بحاجة الى مثل هذا الكتاب في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخه” مذكرا بقول الفيلسوف الألماني هيغل: “اننا نتعلم من التاريخ انه يستحيل على البشر التعلم من التاريخ”.
أبو نهرا
واستهل البروفسور أبو نهرا مطالعته بالحديث عن الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب، مشيرا إلى تحلي المؤلف “بالموضوعية والرأي الجريء” والابتعاد عن “الأفكار المسبقة”، والتعبير عن “قناعاته بلا مواربة أو مسايرة”، وتخطي “الولاءات السياسية أو الطائفية، حيث أشار سنو إلى الأخطاء المرتكبة من كل الطوائف بعضها بحق البعض الأخرى” لافتا الى “عيش المؤلف في قلق دائم، لا يفارقه هاجس مستقبل لبنان والعيش الحر الكريم فيه”.
ولفت إلى “معالجة سنو خمس فرضيات أساسية وهي: وصول لبنان منهكا إلى نهاية مئويته الأولى، عمل طوائفه على استجلاب للخارج لتحقيق أهدافها، مسؤولية المنظومة السياسية الحاكمة بكاملها في وصول لبنان إلى الانهيار الشامل، توقع تداعيات طروحات الفدرالية و”ديمقراطية الأكثرية” و”المثالثة” على لبنان الموحد، وأخيرا، تسلط “الثنائي الشيعي” على لبنان وإمساكه بطائفته وبكلّ الطوائف أو اختراقها”.
وأشاد بمقاربة جديدة للمؤلف لمئوية لبنان الكبير “من خلال رسم بياني من تصميمه، طغت عليه سلبيات كثيرة وإيجابيات قليلة، من حيث عدم استقرار الأوضاع والسلم الأهلي والسيادة”، لافتا إلى “تمييز سنو بين مرحلتين كيانيتين لتعايش اللبنانيين: الطائفية المجتمعية التي كانت سائدة قبل العام 1842، والطائفية-السياسية بعد ذلك التاريخ، وبخاصة منذ المتصرفية”، معتبرا أنه “من هنا، حمل لبنان الكبير معه منذ نشأته وزر الانقسامات الطائفية المجتمعية والسياسية في الجبل وتفاعلاتها والتضارب بين هويتين لبنانية وعروبية، ومشروعين سياسيين: انكفاء المسيحيين في دولة مستقلة عن محيطها، ومساعي المسلمين للبقاء في فضائهم العربي السوري. وبعد حصول الكيان الجديد على اعتراف المسلمين به، وإخراج تسوية “الميثاق الوطني” في العام 1943، وضعت أسس لتوافق سار متأرجحا بين الوفاق والنزاع، حتى اندلاع حرب لبنان”.
وتطرق أبو نهرا الى “رأي المؤلف بأن اتفاق الطائف لم يأت بسلم أهلي مستتب، نتيجة سياسة سورية وعروبتها التي يسميها بـ “المنافقة”، وتقاسمها النفوذ في لبنان سرا مع إسرائيل وفق “اتفاق الخط الأحمر”، وإدخالها قادة الميليشيات إلى الحكم في مرحلة ما بعد الاتفاق، ودورها في اصطناع الخلافات بين الطوائف والتلاعب بقوانين الانتخابات وبـ “المناصفة” وبمشروع إلغاء الطائفية-السياسية، كي لا يتعزز السلم الأهلي بينهم وتنتفي الحاجة لوجودها في البلاد”.
وختم مستشهدا باستنتاجات سنو في كتابه: “إن لبنان لم يعرف استقرارا ولا سلما أهليا مستداما ولا سيادة تامّة على أراضيه، وذلك في ظل دولة مخترقة من الداخل والخارج. لقد أوجد نظام المحاصصة الطائفية طبقة سياسية تنهب الثروات، عملت وتعمل على تكبيل القضاء لمنعه من إصدار الأحكام العدلية التي تدين الفاسدين والمفسدين- هذه الطبقة غير المحصورة بطائفة معينة هي التي تآزرت لإجهاض انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، خدمة لمصالحها الخاصّة على حساب مصلحة الوطن”.
سعيد
واعتبر البروفسور سعيد في استعراضه للفصول 4 و5 و6، أن “الكتاب دراسة موضوعية هامة يمكن أن تكون فريدة في طابعها ومحتواها، من حيث نجاحها في تقديم لوحة شاملة ومفصلة تفصيلا دقيقا لأهم الاتجاهات الأساسية التي تنازعت أركان السلطة السياسية اللبنانية ومنظومتها الحاكمة، والمحطات السياسية والعسكرية التي عصفت بلبنان طيلة مئة عام.
ورأى أن “سنو تابع موضوعاته بجرأة متناهية، وقدمها بتسلسل منطقي، وتحليل موضوعي مع التركيز على تسمية الأشياء بأسمائها. وبدلا من أن تقوم المنظومة السياسية الحاكمة، على مشارف الألفية الثالثة، بالانتقال بلبنان إلى دولة عصرية، كانت تقوده إلى حروب سياسية داخلية عبثية متقطعة ومتنقلة من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى تدهور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، والوصول به إلى شفير هاوية الانهيار الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي الخدماتي الشامل”.
وأشار الى أنه “بالنسبة إلى المؤلف سنو، فإن الفساد المستشري، وتخمر الاهتراء السياسي، والتراجع الاقتصادي والاجتماعي، وتصاعد عمليات التهريب عبر الحدود، والتهرب الضريبي، وزج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية، وتفاقم الأوضاع بازدياد أعداد اللاجئين السوريين، جعلت الشعب اللبناني ينتفض في 17 تشرين الأول 2019، بمختلف فئاته ومكوّناته الاجتماعية والاقتصادية ومناطقه، وأن يصعد حراكه المدني السلمي في اعتصامات وتظاهرات واضرابات طلابية وعمّالية ومهن حرة”.
كما لفت الى “تخصيص سنو صفحات عدة لمباركة غبطة البطريرك الراعي الحراك الشبيبي المدني، ومطالبته السلطة بالاستماع إلى صوته، والنأي بالنفس في الصراعات الإقليمية، ما عدا الصراع مع العدو الإسرائيلي، وإلى الابتعاد عن سياسة المحاور. وقد رفع غبطته سقف مطالبته لتصل إلى حد طرح موضوع حياد لبنان الايجابي وعقد مؤتمر دولي من أجل تأمين هذا الحياد”.
ونقل تدوين المؤلف “عدم إستجابة المنظومة الحاكمة لتوجهات البطريرك، ولا لمطالب الشبان والشابات الإصلاحية، وأهمها حكومة تكنوقراط وتطبيق قوانين استقلالية القضاء وحصر شرعية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الجيش والدولة فقط؛ وإصلاح المالية العامة وغيرها من المطالب الشعبية. وقد قامت المنظومة الحاكمة وقواها الأمنية والعسكرية الحليفة بقمع المنتفضين وافشالهم حتى الوصول إلى تأييسهم (على طريقة فالج لا تعالج) مما دفع بأقسام كبيرة منهم نحو الهجرة، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وبعد تفشي وباء كورونا وإجراءات الحد من انتشاره القاسية”.
وختم سعيد مستشهدا بقول سنو: “لعل أهم ما نتج من انتفاضة 17 تشرين أن المحتجين في المدن والبلدات والأرياف تقبلوا بعضهم بعضا ثقافيا واجتماعيا من دون أن يوحدهم برنامج سياسي أو قائد، لأن الثورة كانت بدون رأس وينقصها البرنامج المرحلي الموحد”.
الصياح
من جهته تناول العميد الصياح الفصلين الأخيرين من الكتاب، لافتا إلى الفصل السابع الذي يتناول “خيارات لبنان المستقبلية: الفدرالية وأخواتها أم الدولة المدنية؟” وكذلك التطور السياسي والاجتماعي للطائفة الشيعية بعد العام 1975 والسعي إلى “ديموقراطية الأكثرية” و”المثالثة”، وثقافة الاستقواء، وبالتالي هواجس المسيحيين منذ الطائف، مع رسم خارطة جغرافية لفدرالية الطوائف ودرس خيار الدولة المدنية، ليستنتج بأنه يصعب تطبيق الفدرالية والدولة المدنية لعوامل كثيرة”.
وتوقف في الفصل الثامن من الكتاب الذي حمل عنوان “لبنان في مواجهة التحديّات المصيرية الراهنة تلاشي مقومات الصمود وتصاعد احتمالات التفكك”، عند انطلاق سنو من اعتبار لبنان دولة فاشلة ومن تشرذم طوائفه ونظام المحاصصة الطائفية، وتآكل الطوائف من الداخل التي دخلت في صراعات دموية، في مقابل اتحاد مكوني “الثنائية الشّيعية” بعد صراع دموي وتحولهما إلى الرقم الصعب وحلف الضرورة”، مشيرا الى “استنتاج المؤلف أن المنظومة السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى عن وصول لبنان إلى ما وصل إليه”. ولفت الى ملحق الكتاب الذي تضمن خمس رسائل مفتوحة إلى كل من الرئيس سعد الحريري ورسالة افتراضية إلى الامين العام للأمم المتحدة، وثلاث رسائل إلى الرئيس ميشال عون”.
وأوضح الصياح أنه لاحظ في قراءته للكتاب الذي “حمل في عنوانه الرئيسي عناوين كبيرة ومصيرية، توقف المؤلف عند كل حدث وربط الأحداث بعوامل عدة تعود بجذورها إلى الجغرافية اللبنانية التي تحتل الواجهة الشّرقية للبحر المتوسط، وأهميته الاستراتيجية والصراع الإقليمي والدولي وانعكاسه على لبنان على مدى العصور”. وأشار الى أن سنو “كلما غاص بعمق في الكتاب كان يجد نفسه قاض آلمته القضية، فجمع جميع معطياتها ودرس الحيثيات باحثا عن الأسرار، وجال على الطوائف والمذاهب يحمل همومهم وهواجسهم الوجودية، وينقل بدقة عنهم تفاصيل مشاعرهم ويدونها، حتى أن القارئ يشعر أحيانا كأنه طرفا في الحدث، لكن لا يلبث أن يرى لاحقا بأنه ينقل شعور واقع الجهة التي يتحدث عنها”.
وشبه كتاب سنو بـ”خزانة تاريخية لحقبة هامة ومؤلمة من تاريخ لبنان”، متمنيا مسألتين: “إعادة النظر في النظام التعليمي اللبناني وادراج مادة الحوار والقيم الأخلاقية في المناهج للوصول إلى ثقافة الاحتكام إلى سلطة العقل وليس إلى السلاح عند اختلاف الرأي، وهذا يؤدي برأيه إلى بناء المواطنية الصالحة وصناعة القادة. أما الأمنية الثانية، فهي اسقاط مقولة الحق الالهي في السلطة لدى شعب يعتبر معظمه بأن الله اعطى الحق للزعيم في قيادته. فالوطن للجميع، ووجوب اعتماد السيف لحماية القلم وليس العكس، واحترام شهداء الآخرين، استنادا إلى الرئيس الياس سركيس الذي اعتبر بأن من مات في لبنان حسبه أنه استشهد عن ايمان”.
