دعا المكتب الانتخابي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان و “مجموعة معا نغير”، في بيان، وزارة الداخلية الى “تصحيح الممارسات الاستنسابية التي يقوم بها بعض الموظفين المحسوبين على قوى السلطة في حق المواطنين الذين يسعون الى اصدار هويات جديدة للمشاركة في العملية الانتخابية، بمجرد الشك بأن هؤلاء سيقترعون لصالح قوى المعارضة الديموقراطية”، ولفتا الى ان “المرشح في دائرة بيروت الثانية على لائحة بيروت التغيير الاعلامي محمود كامل فقيه، كان قد حذر من تلك الممارسات بحق هؤلاء المواطنين الذين يحضرون إلى الوزارة لتقديم طلب إصدار بطاقة هوية جديدة”.
وأشارا الى انه “في الوقت الذي يعرقل فيه بعض موظفي الوزارة، الاستحصال على الهوية لأنصار المعارضة، تعمد قوى حزبية محسوبة على اطراف السلطة، إلى التكفل بذلك بطريقة أسرع ، لناخبين تضمن تصويتهم لصالحها”، واكدا ان “هذا الفعل مخالف لشرعة حقوق الإنسان و مساواة المواطنين امام القانون و يناقض بنود الدستور اللبناني”.
وختما، بدعوة الوزارة، الى “الإسراع في إصدار بطاقات المواطنين من دون تمييز او استثناء، وعدم حرمانهم من ممارسة حقهم الديموقراطي و المشروع في الاقتراع، لاختيار ممثليهم في البرلمان بشكل حر”.
