شدد النائب طوني فرنجية على أن “الانتخابات محطة أساسية وانتقالية، لأن نتائجها ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة”. واعتبر أن “استعادة الثقة ودعم القطاع الخاص وتحريره وإرساء الشفافية، عوامل ستسهم في استرداد البلد بمساندة مغتربيه”.
وقال خلال عشاء في بلدة أيطو في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ورئيس بلدية ايطو جوزيف طراد: “عملنا بضمير وإنجزنا بعض المشاريع على قدر الإمكانات، رغم الأزمة الاقتصادية والظروف الصحية الاستثنائية. قمنا بواجباتنا لمساندة أهل منطقتنا في المحن والأزمات المتتالية، ولكن فجوة الحرمان كبيرة ولا يمكن سدها في غياب الدولة. لن نسمح لأحد بالقضاء على طموح الشباب أو تقييده، فهذا الحافز سيعيد بناء لبنان الذي نعمل ونسعى للحفاظ عليه “برموش عيوننا”. الاستسلام غير مسموح، والتغيير بات قريبا، ونحن لن نأخذ شرعيتنا إلا من ناسنا، ومناطقنا ستكون حتما قاعدة الانطلاق والبوصلة لأي كتلة سنشكلها ولأي منصب نطمح إليه”.
أضاف: “بعد انتخابات 2018 كنا متفائلين إزاء الجو السياسي العام، وبخاصة بعد كسر الاصطفافات السياسية التي كانت سائدة منذ العام 205 حتى العام 2015 وأسفرت عن تعطيل حكومات وتشكيلات ومؤسسات دستورية، غير أن استمرار نهج الكيدية والتعطيل أدى إلى شلل وخسائر كبيرة في خزينة الدولة وبالعملات الأجنبية لمصرف لبنان. والأزمة الاقتصادية والمالية والأحداث التي حصلت بعد 2019 قضت على كل محاولة لتحقيق تغيير إيجابي على مستوى الوطن وقدر التطلعات”.
وعن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، أشار إلى أن “اللوم لا يقع على من حول أمواله قبل 17 تشرين بناء على تحليلات اقتصادية شخصية، بل على من حولوا أموالهم بناء على معلومات مسبقة توافرت لبعض السياسيين والمصرفيين والمقربين منهم، بالاضافة إلى أولئك الذين حولوا أموالهم بعد 17 تشرين بطرق مشبوهة”.
