كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ضاقت المسافة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية، والباقي من الزمن 17 يوماً، وهذه الأيام محكومة بضجيج الماكينات، وصَخب الحملات والتحضيرات التعبوية والشعبوية، ليوم الحساب في الخامس عشر من أيار.
كلّما اقتربت المسافة، يضغط الاستحقاق على الجميع أكثر، وتزداد حماوة الشحن الجماهيري وترتفع حدة الخطاب السياسي والسجالات، لِخَطب ودّ الناخب اللبناني وإغرائه للتوجه الى صناديق الاقتراع. وهو الأمر الذي باتَ يشكّل التحدّي الاكبر أمام القوى السياسية والحزبية، في إقناع النسبة العالية من المنكفئين الذين قرروا الإحجام عن المشاركة في هذا الاستحقاق، وفق ما تُجمع عليه الدراسات والاحصاءات الانتخابية. وتضاف إلى هؤلاء المنكفئين، النسبة الأعلى من اللبنانيين، الذين ما يزالون حتى الآن يضعون الاستحقاق الانتخابي في دائرة التشكيك في إمكان حصوله في موعده المحدد، خصوصاً انّ العوامل الدافعة الى هذا التشكيك ما زالت ماثلة في مجموعة العقبات التي لم يحسم علاجها بشكل نهائي بعد، ولا سيما ما يتصل بتسهيل اقتراع غير المقيمين، وبمطالب القضاة والاساتذة وموظفي القطاع العام، اضافة الى العقبة الكبرى المتمثّلة بصعوبة تأمين التغذية بالتيار الكهربائي في يوم الانتخابات لكل مراكز الاقتراع والفرز.
على انّ الأشد خطورة من بين تلك العقبات هي، اولاً، التوتّرات الامنية التي بدأت تظهر في بعض المناطق، والتي تُثار حولها شبهات وغايات خبيثة لدفع البلد نحو فلتان السلاح وإلقائه في ايدي زعران الشوارع على ما حصل في الايام الاخيرة في طرابلس وكذلك في بيروت. وثانياً، الإشعال المريب في هذا التوقيت للفتيل المعيشي عبر تحريك اللعب بالدولار، والضغط على اللبنانيين بالغلاء ورفع اسعار اساسيّات حياتهم. وكل ذلك يجري امام سلطة فاقدة لمعناها، فكل شيء يجري من تحت رجليها، فيما هي لا ترى ماذا يحصل!
واذا كانت المراجع الأمنية والعسكرية قد التزمت بتوفير الحماية للاستحقاق، وفرض جَو من الاستقرار والأمان يرافق العملية الانتخابية في كل المناطق، الّا أن السؤال الذي يفرض نفسه على باب الانتخابات هو: كيف سيُحتوى «التوتير المالي» ويُردَع مُشعلو الفتيل الاجتماعي ويُحبط ما يرمون إليه؟ تجدر الاشارة هنا الى انّ ضخّاً شرساً يجري في هذه الفترة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشائعات تروّج للانهيار ولتحليقٍ مُرعب للدولار؟
وفي موازاة ذلك، يبدو أن هامش الوقت قد أصبح في أضيق حدوده، أمام السلطة الحاكمة، التي عليها تبديد هذه العقبات قبل موعد فتح صناديق المغتربين الذي بات على بُعد أقل من عشرة ايام، وكذلك قبل فتح الصناديق المحليّة في 15 ايار، خصوصاً انّ بقاء الحال على ما هو عليه، واكتفاء السلطة الحاكمة بإطلاق اسطوانة الوعود بإيجاد العلاجات الجذرية لهذه العقبات وغيرها ولكن من دون ان تبادر اليها، يُخشى معه ان تهبّ الرياح الانتخابية في اتجاه احتمالات تهدّد الاستحقاق برمّته، وتوقِع البلد في محظور شديد الخطورة.
خطأ قاتل!
وفي معلومات «الجمهورية» إنّ القراءات الديبلوماسية للاستحقاق الانتخابي مَشوبة بالحذر الشديد، وان تأكيدات السلطة على إتمام الاستحقاق في موعده لم تفلح في تبديد هذا الحذر، ذلك انّ الثقة وكما بات معلوماً ضعيفة، وربما مُنعدمة بكل ما تقوله او تفعله هذه السلطة.
وعلم في هذا السياق انّ سفير دولة اوروبية نقل الى بعض كبار المسؤولين «قلقاً جدياً يُساور البعثات الديبلوماسية على الانتخابات في لبنان»، لافتاً الى «انّ ما يعزّز هذا القلق هو ما نسمعه من اطراف لبنانيين، حيث يؤكّدون وجود محاولات حثيثة لتعطيل هذه الانتخابات. ونحن من جهتنا لا نستطيع ان نتبنّى ما نسمعه، ولكن نؤكد حَثّنا للسلطات المسؤولة في لبنان على إتمام العمليات الانتخابية في موعدها بصورة نزيهة وشفافة وبعيدة عن اي تدخلات من اي جانب. ونؤكد في الوقت نفسه انّ عدم إجرائها لأي سبب كان، هو خطأ قاتل.
مستنقع خطير ومدمّر
وفي السياق ذاته، يندرج ما أكده سفير دولة عربيّة لـ«الجمهورية»، حيث قال رداً على سؤال: نحن نواكب التحضيرات للانتخابات النيابية في لبنان، يعني اننا نراقب المجريات لا اكثر ولا اقل، وليس لنا أي دور مباشر فيها، فهذا شأن يخصّ الاخوة في لبنان، ونحن نتمنى لهم الخير والتوفيق في كل ما يساعدهم على تَجاوز أزمتهم.
ولدى سؤاله اذا كان يُشارك زملاءه الغربيين قلقهم على الانتخابات؟ قال: أنا أرغب دائماً في أن أكون متفائلاً وأبني تفاؤلي هذا على تأكيدات المسؤولين في لبنان بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، ونحن بالتأكيد نشجّع ذلك ونؤيّده.
وعما اذا ما كان يصدّق تلك التأكيدات، قال: لست في موقع أن أحكم على ما يقال في العلن، او ما يُضمر في الباطن. ولكن في مطلق الأحوال، نحن نقف مع لبنان، ونريد ان نراه معافى ويعود كما نعرفه جميلاً، ونريد للشعب اللبناني ان يشعر بالطمأنينة والأمان، ونحن متضامنون معه في ما أصابه. ومن هنا، وكما سبق وقلت، لا نستطيع الّا ان ننصح من الشقيق بأن يدرك اللبنانيون مصلحة بلدهم، ويسلكوا الطريق المؤدي اليها. ولقد سبق لي وأكّدت للعديد من المسؤولين في لبنان، وايضاً للعديد من السياسيين والاعلاميين والاقتصاديين بأننا نأمل في اجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية النهوض بلبنان. وانّ على اللبنانيين ان يدركوا انّ هذا هو واجبهم تجاه أنفسهم وبلدهم.
واستدركَ السفير العربي قائلاً: نحن لا ننظر مسبقاً الى نتائج الانتخابات النيابية فهذا شأن يحدده اللبنانيون، بل ننظر الى هذه الانتخابات كفرصة للبنانيين لإعادة تنظيم شؤونهم الداخلية، وإخراج لبنان من وضعه الصعب. وانا شخصياً أرى بارقة أمل تلوح للبنان مع إنشاء الصندوق السعودي والفرنسي لمساعدة الشعب اللبناني، وهذا يؤكد أنّ اشقاء لبنان واصدقاءه باقون الى جانبه.
وماذا لو لم تحصل الانتخابات؟ اجاب السفير: كما سبق وقلت، الانتخابات فرصة، وخلاف ذلك اخشى سقوط لبنان في مستنقع خطير.
حضور فاعل
الى ذلك، رجّحت المقاربات الداخلية لفوز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية، فرضيّة انّ هذا الفوز قد أعاد وضع لبنان تلقائياً على خط المبادرة الفرنسية التي سبق واطلقها الرئيس ماكرون، وان إعادة تحريك هذه المبادرة ستنطلق بالتأكيد مع بدء الولاية الثانية للرئيس الفرنسي.
وأبلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية الى «الجمهورية» قولها: «بعدما انتهت الانتخابات الرئاسية، باتت المستويات الفرنسية المسؤولة أكثر حرية في التحرّك نحو الملفات المصنفة اولويات».
واشارت الى انه رغم التطورات الخطيرة التي تَأتّت عن الحرب الروسية الاوكرانية، والتي تُنذر بمخاطر واهوال كبرى، فإنّ ذلك لا يغيّر في النظرة الفرنسية الى لبنان لأنّ له خصوصية تاريخية فرنسية، ووفق ما هو مقرّر له فإنّه سيكون في عين الرعاية الفرنسية اكثر في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.
ولفتت الانتباه الى انّ اعادة انتخاب الرئيس ماكرون، أعادت بدورها احياء المبادرة الفرنسية تجاه لبنان. وثمة خطوات مرتبطة بهذه المبادرة يفترض انها ستظهر بصورة عاجلة. وقالت: مع الولاية الجديدة للرئيس ماكرون، فإنّ الدور والحضور الفرنسيين سيكونان فاعلين في الفترة القريبة المقبلة، فضلاً عن انّ باريس لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه لبنان منذ إطلاق الرئيس ماكرون مبادرته، وصولاً الى جهودها المستمرة والتي أثمرت توافقاً مع المملكة العربية السعودية حول مساعدة الشعب اللبناني، وهو ما تجلّى في إنشاء صندوق مشترك بينهما لتقديم المساعدة للشعب اللبناني. وهو امر لن يقف عند هذا الحد، ولن تقف باريس عنده فقط، بل ستستمر في سعيها مع كل اصدقاء لبنان لحشد اكبر دعم لهذا البلد.
وعن الانتخابات النيابية، قالت المصادر: «ان السفيرة في بيروت تعبّر عن موقف باريس في تأكيدها المستمر على اجراء الانتخابات في موعدها، وهذا ما يُطالب به المجتمع الدولي وكذلك الشعب اللبناني. ومن هنا ننتظر ان يتم إنجاز هذه الانتخابات وتشكيل حكومة توقِف مسار لبنان نحو الغرق، وتنطلق في مهمة إنجاز كل متطلبات الانقاذ للشعب اللبناني، واجراء الاصلاحات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية.
جلسة الثقة
وفي سياق متصل، يفترض ان تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو، جلسة عامة لمناقشة طلب كتلة «الجمهورية القوية» حَجب الثقة عن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على خلفية اعتراض «القوات اللبنانية» على طريقة ادارة انتخابات غير المقيمين، وخدمة المصالح الانتخابية للتيار الوطني الحر».
وعشيّة الجلسة، وفيما تردد في بعض الاوساط السياسية عن احتمال تطيير الجلسة بإفقادها نصاب الانعقاد، أبلغت مصادر نيابية متضامنة مع الوزير بو حبيب أن لا شيء يمنع من انعقاد هذه الجلسة، لِدحض كل الاتهامات، والأهمّ إجراء التصويت على حجب الثقة بوزير الخارجية، والذي سينتج ثقة متجددة به، خصوصاً انّ كتلة «الجمهورية القوية» تقف وحدها على خط الاتهام.
عون يتّهم
في هذا الوقت برز موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفد المجلس الاقتصادي الاجتماعي في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، حيث قال: «أنا مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحدّدت نقاطها»، مضيفاً: «هناك مَن يتلاعَب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثّر بشكل سلبي على المواطنين، وهناك تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع، ومنها من هو في موقع السلطة».
البحث مستمر
في السياق المتعلق بكارثة الزورق، واصَل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، لليوم الرابع على التوالي، العمل بحثاً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق الغارق.
وقد انطلقت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أيّ من المفقودين. الا انه لم يتم الابلاغ عن العثور على أحد.
وفي هذا الاطار، ورغم المساعدات التي أقرّها لهم امس مجلس الوزراء، تجمّع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة «القبة» ملوّحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً، وطالبَ المحتجّون بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون وهدّدوا بالانتقال لاحقاً إلى منازل السياسيين في المدينة.
