كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : مع ان تطيير جلسة #اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع #الكابيتال كونترول لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى “الثورة” النقابية و”ثورة” المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.
وعلى رغم الانشغال الذي تواصل امس بتداعيات حادث غرق “زورق الموت” قبالة #طرابلس، فان ذلك لم يحجب دلالات الذكرى ال17 لانسحاب القوات السورية من لبنان بحيث تتزامن هذه الذكرى والاستعدادات للانتخابات وسط تصاعد الاحتدام السياسي بين رموز معسكري 14 آذار و8 آذار كما المبارزات الانتخابية التي تطبع هذا البعد في العديد من المناطق. ولم يترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط محاولة “اقتناص” للذكرى تمر من دون رد فغرد عبر حسابه على “تويتر”: “يدعي احدهم من حديثي النعمة انه اخرج الجيش السوري من لبنان في عام ٢٠٠٥. اين كنت يا هذا عندما اجتمعنا في قريطم يوم الجريمة ورفعت شخصيا الصوت عاليا متهما النظام السوري بالاغتيال وسط صمت وخوف الجميع. كفى تزويرا للتاريخ ولولا دم الحريري وجمهور ١٤ اذار لما خرج السوري من لبنان”.
اما في ملف تداعيات غرق “زورق الموت” فقرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة استثنائية في قصر بعبدا مجموعة إجراءات منها تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
الصندوق السعودي – الفرنسي
ووسط هذه الاجواء اطلق مساء امس الصندوق الانساني السعودي – الفرنسي المشترك لمساعدة اللبنانيين في فندق “كمنسكي سمرلاند” في حضور سفيري الدولتين وليد بخاري وآن غريو . وأفادت السفارة الفرنسية ان كلا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت “وقعا اتفاقا يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان.ويوفر هذا الاتفاق دعمًا ماليًا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي”. وأضافت “ان هذا الاتفاق يمثل وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية (الفرنسي) وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول في جدة، مرحلةً مهمة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان. وتلبي هذه المشاريع احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحًا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذويّ الأولوية. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة”.
واكد السفير بخاري خلال حفل التوقيع ان “المملكة ستواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني وسنؤدي واجباتنا في لبنان دون أي تمييز بين طوائفه ” . كما اكدت السفيرة غريو: “اننا سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية
مع ان تطيير جلسة #اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع #الكابيتال كونترول لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى “الثورة” النقابية و”ثورة” المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.
وعلى رغم الانشغال الذي تواصل امس بتداعيات حادث غرق “زورق الموت” قبالة #طرابلس، فان ذلك لم يحجب دلالات الذكرى ال17 لانسحاب القوات السورية من لبنان بحيث تتزامن هذه الذكرى والاستعدادات للانتخابات وسط تصاعد الاحتدام السياسي بين رموز معسكري 14 آذار و8 آذار كما المبارزات الانتخابية التي تطبع هذا البعد في العديد من المناطق. ولم يترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط محاولة “اقتناص” للذكرى تمر من دون رد فغرد عبر حسابه على “تويتر”: “يدعي احدهم من حديثي النعمة انه اخرج الجيش السوري من لبنان في عام ٢٠٠٥. اين كنت يا هذا عندما اجتمعنا في قريطم يوم الجريمة ورفعت شخصيا الصوت عاليا متهما النظام السوري بالاغتيال وسط صمت وخوف الجميع. كفى تزويرا للتاريخ ولولا دم الحريري وجمهور ١٤ اذار لما خرج السوري من لبنان”.
اما في ملف تداعيات غرق “زورق الموت” فقرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة استثنائية في قصر بعبدا مجموعة إجراءات منها تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وقائع وفيديوهات
وقد كشفت مصادر وزارية ل”النهار” أن الجلسة الاستثنائية أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية تناولت بالتفاصيل حادث غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس وعرض القادة العسكريون بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش العماد جوزف عون فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا ” مانيفسيت” في المركب أو الزورق ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم ، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء ، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة ، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق ، ، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا .
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك ، واشارا ألى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass . وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء .
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله ال مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
وشدد الرئيس ميقاتي على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
ثم اكد قائد الجيش بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قال أن الملف يجب أن يحال إلى القضاء العسكري ، لأن ما حصل يقع ضمن اختصاصه ، مطالبا بتحقيق شامل وعرض النتيجة إلى الرأي العام منعا للأخذ والرد .
“ملجأ النازحين”
وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم . وفي المعلومات أن الرئيس عون قال “أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوريين والفلسطينيين وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم ولقد سعيت مع المنظمات الدولية و الامم المتحدة و الوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا و لبنان و على الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر” .
وأضاف عون: “علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم و انا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن الموسف انهم يبقون هنا و يتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها. اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات و لبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية ، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم .علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا” .
وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أولا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل .
وفي مجال آخر لم يبحث مجلس الوزراء في مسألة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال ردا على سؤال عن تحديد جلسة في هذا المجال : “ضرب الحبيب زبيب..بيحبوني”.
وعلم أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء توافقا على دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد قبيل الانتخابات النيابية وذلك لاتخاذ إجراءات تؤمن سير الانتخابات في اجواء آمنة هادئة علما ان الرئيس ميقاتي غادر لبنان بعد الجلسة الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة .
