وصف الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، غرق قارب المهاجرين من أبناء طرابلس والشمال وما نتج عنه من ضحايا ومفقودين ب”الفاجعة -المأساة”، التي “أدمت القلوب وأبكت العيون وهزت المشاعر الإنسانية في العالم”، معتبرا ما حصل “عينة مصغرة ومؤلمة جدا عن واقع وطن مزق وأفلس ونهب من طبقة حاكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم تعرف الدول والانظمة مثيلا لها”.
ورأى الاسعد” “أن الطبقة السياسية الحاكمة تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة الكارثية،أالتي أودت بحياة مواطنين أبرياء، فضلوا الهرب من جحيمها”، لافتا الى ان هذه الطبقة تتهرب من هذه المسؤولية وتحاول تحميلها لضحايا حاولوا العبور إلى خارج حدود الوطن هربا من واقع اقتصادي منهار ومعيشي سيء وإجتماعي أسوأ، وقد انعدمت فرص العمل وتفشت البطالة وانعدمت الخدمات حيث بات المواطنون من دون كهرباء وماء ودواء وإستشفاء وغذاء، بل أكثر من ذلك جعلت منهم هذه السلطة مجتمعة بالتضامن نازحين في وطنهم ومناطقهم تحت عناوين وأعذار واهية”.
وسأل:” لماذا لا تقول الحقيقة لهذا الشعب المسكين ، أنها تعهدت للمجتمع الدولي بمنع عبور المهاجرين إلى الدول الاوربية، ولو كان الثمن الباهظ زهق الارواح والموت غرقا”. وأكد انه “بغض النظر عن الظروف التي دفعت بهؤلاء إلى ركوب المغامرة والأخطار المحدقة والمتربصة بهم، ليس من حق أحد تبرير المأساة التي حلت بهم، وأخذها إلى مكان آخر لتضييع الحقيقة، أن السلطة وحدها من يتحمل المسؤولية، لانها بكل صراحة ووضوح هي من أوصل المواطن إلى التفكير بالهجرة بعد أن بلغت الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية المتفاقمة حدا لا يطاق ولا يمكن لأحد تحمل تداعياتها على معيشة المواطنين وإستقرارهم”.
وقال الاسعد:” ما يثير الدهشة والإشمئزاز، أن الطبقة السياسية والمالية الحاكمة بمنظومتها ومكوناتها وسلطاتها تتبارى اليوم بمواقف وخطابات وسجالات واعلان التضامن مع عوائل الضحايا، وكأنها ليست معنية ولا مسؤولة عن مأساة قارب الموت وما سبقها من موت مجاني، والأسوأ انها تتصرف وكأن لبنان وشعبه واقتصاده وماليته بألف خير، فتترشح للانتخابات النيابية وتعد وتتسابق على إبداء الحرص على أموال المودعين من خلال ما يسمى زورا مشروع “الكابيتال كونترول” السيء الذكر بصيغته المطروحة”.
وأيد الاسعد “حراك المودعين ونقابات المهن الحرة وإنتفاضتهم المشروعة والمحقة”، مؤكدا انها “ستعطي ثمارها وستفضح من يقف وراء قرار “الكابيتال كونترول”.
ورأى الاسعد “أن فرص حصول الانتخابات النيابية في موعدها بدأت تتراجع يوما بعد يوم، بسبب الكارثة التي أصابت أهل طرابلس والشمال وكل لبنان، وبسبب الفلتان الامني والغلاء الفاحش المقصود والمدروس، من هذه السلطة التي لا مصلحة لها في حصول الإنتخابات، ولكن لا أحد يجرؤ منها البوح بعدم حصولها”.
وختم :”جزء من الحل يكمن في إسقاط هذه السلطة، والجزء الأكبر منه يكون في إنتظار إعادة رسم الخرائط السياسية وتقاسم النفوذ الاقليمي الدولي، وما ستنتجه من” انفراجات وتفاهمات إقليمية ودولية وربما يكون للبنان حصة فيها”.
