اعلن المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام، في بيان، انه “بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على انتفاضة الشعب اللبنانيّ في 17 تشرين الأوّل 2019، وتهريب عشرات مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وبعد الانهيار المتسارع لليرة اللبنانيّة، وفقدانها 95% من قيمتها الشرائيّة، وتحوّل ما يقارب 90% من الشعب اللبنانيّ إلى مستوى الفقر والفقر المدقع، طالعتنا الحكومة اللبنانيّة بمشروع كابيتال كونترول، أقلّ ما يقال فيه أنّه بدل أن يكحّلها عماها”.
ولفت الى ان “المشروع في صيغته المقترَحة، ينطوي على مخاطر جدّيّة على الاقتصاد الوطنيّ والمودعين، ويكرِّس أكبر عمليّة سطو على المال العام والخاص، تلبس زوراً ثوبَ القانون. كذلك تخالف المادة الثالثة منه الدستور حين تنقل صلاحيّات دستوريّة إلى لجنة خاصّة، في حين أنّ الدستور يعلو كلّ القوانين، فهي تتكوّن من وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى خبيرين وقاضٍ من الدرجة 18 يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يضع القرار في قبضته من خلال من يعيّنهم، أو في قبضة لجنة أقلّ ما يقال فيها أو في بعض القيّمين عليها أنّ من كان فيه الخصام لا يمكن أن يكون حَكَماً، وهذا ما يشكِّل قمّة المخالفة الدستوريّة، إذ يضع المودعين تحت استنسابية لجنة لا يقيّدها قانون”.
تابع البيان:”إذ تقيّد اللجنة مسائل التصدير والاستيراد وتحويل المال وغير ذلك من المعاملات المصرفيّة، فإنّ المشروع يضرب هيبة القضاء حين يُسقِط الدعاوى المقدّمة أو التي ستقدّم ضد المصارف والمؤسّسات المنبثقة عنها، وهو ما يمكن أن يطيح ما بقي من أموال المودعين من خلال تشريع تهريب الأموال تحت مسمّيات مختلفة تُفضي إلى انهيار اقتصاديّ شامل. ولعلّ أكثر ما يثير الريبة في هذا المشروع أنّه مقدّم في صيغة المعجّل المكرّر الذي يعني إقراره في مادّة وحيدة من دون تعديل”.
واشار الى ان “المجلس التنسيقيّ للمتقاعدين في القطاع العام إذ يرفض عدم اعتماد آليّة لتحديد المسؤوليّات عن هدر المال العام والخاص، فضلاً عن توزيع الخسائر، يحذّر من مغبّة إقرار هذا المشروع الذي يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالغملة الأجنبيّة، كما يرفض التمييز غير الدستوريّ بين أموال قديمة وأموال جديدة، والهيركات المخالف للدستور ( فقرة واو) من المقدمة، بالإضافة إلى رفضنا إبراء ذمّة الدولة والمصارف من خلال عفو عام عن أشخاص دمّروا مالية الوطن”.
وختم:”إنّنا نضمّ صوتنا إلى أصوات جميع اللبنانيين المطالبين باستعادة المال المنهوب، ومحاسبة الذين أوصلونا إلى ما نحن فيه من فقر وعوَز، بفسادهم ومحاصصاتهم وهدر المال العام، وندعو المتقاعدين إلى الدفاع عن حقوقهم من خلال مشاركتهم الفاعلة في الاعتراض على هذا المشروع”.
