غرد النائب قاسم هاشم عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كانت العتمة وإطالتها يتوقف على شروط البنك الدولي وصندوق النقد وإعجازهما، فمسؤولية الحكومة ابتكار الحلول، إذ لا يجوز استمرار الواقع تحت رحمة الخارج. ماذا بقي للانتظار؟ فإما الحلول السريعة أو مكاشفة الناس وإعلان الدولة الفاشلة”.
وقال في تغريدة أخرى: “حماية حقوق المودعين لا تتحقق بمادة في قانون الكابيتول كونترول إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي أو مؤسسة استثمارية لإدارة أملاك الدولة ومصرف لبنان والمصارف لإعادة الودائع من استثماراته، وعدا ذلك لن يكون إلا حبرا على ورق. كم هو حاصل في حسابات المصارف”.
