وصف الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، ما يحصل من تجاذبات وسجالات بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حول “الكابيتال كونترول” ، ب”المسرحية الهز لية” المفتعلة من هذه القوى تأليفا وإخراجا”. معتبرا “أن عرضها في هذا التوقيت الانتخابي يثير الريبة والشك والإشتباه والإستخدام الانتخابي”.
وتساءل عن “أسباب تسابق القوى السياسية المعنية، تارة على تبني مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتارة الانقلاب عليه فجأة”، معتبرا “أن ما يحصل ليس جديدا أو غريبا على الطبقة السياسية والمالية والسلطوية الحاكمة ألتي تصطنع الأزمات والمشكلات وتفتح ملفات وتقفل أخرى من اجل حماية مصالحها”.
وقال الاسعد:” ما سمعه المواطن اللبناني من مواقف وخطابات وسجالات ومواقف عالية السقف والنبرة من نواب الشعب، شعر كأن “القيامة قامت”او أن انقلابا حصل لاعادة الحقوق المسروقة إلى أصحابها، وأن الذين سطوا على اموال الدولة والمودعين في المصارف سيعيدون الاموال التي نهبوها وهربوها. وللصراحة فإن غالبية الشعب اللبناني لا تعرف “الكابيتال كونترول” ولا حكايته، ولماذا قوى السلطة والمال، فتحوا ملفه في هذا التوقيت، لأن هم الشعب هو حماية تعب سنينه وشقاء عمره وحقه المصادر اليه، ولا تعنيه من قريب أو بعيد “الخزعبلات” والالاعيب والهاء الناس عن المطالبة بحقها، مهما طال الزمن وتكاتفت قوى السلطة والمال”.
وأشار إلى “أن الكابيتال كونترول، هو لضبط التحويلات المالية وسحبها من لبنان إلى الخارج، وعدم تهريب الاموال بالعملة الصعبة إلى خارج حدود الوطن”، متسائلا:أليس كان من الأوجب والأجدر إقرار قانون الكابيتال كونترول أول أزمة المصارف في تشرين الأول عام 2019 وليس الآن حيث تتسابق القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب على “شيطنة “هذا القانون وتدعي بأنها عطلته ولن تقبل بتمريره وكأنها حققت إنجازا بطوليا،وهي التي هربت اموالها وأموال عائلاتها إلى الخارج ولم تبق سوى بعض أموال المودعين، وهي تفاخر بإنجاز قانون الكابيتال كونترول، التي لاغاية منه سوى شطب أموال المودعين وإعطاء براءة ذمة لنفسها”.
وقال الاسعد: ما تفعله الطبقة السياسيه الحاكمة تحت غطاء الكابيتال كونترول، هو بمثابة عفو عام عنها،عن كل الجرائم المالية التي إرتكبت في حق الخزينة واموال الشعب”.
وأكد “أن قرار تأجيل مشروع قانون “الكابيتال كونترول” إلى ما بعد الإنتخابات النيابية قد أتخذ، وإن إعلان الكارثة الكبرى ستحل على الشعب وقت إقراره بعد قطوع الانتخابات، مثله مثل مشروع الموازنة، حيث ستعمد السلطة إلى رفع الدولار الجمركي والإتصالات ورفع الدعم عن الطحين ليصل سعر ربطة الخبز إلى الثلاثين ألف ليرة، كله بتشريع من مجلس النواب المنتخب، الذي سيصدر قانون إبادة الشعب اللبناني فقرا وجوعا ومرضا وقهرا”.
ورأى الاسعد “ان لا حل إلا بخروج المواطن من تبعيته وارتهانه لهذا الزعيم أو ذاك والخروج من وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية والمناطقية والعصبيات”.
وحيا الاسعد القاضية غادة عون على “شجاعتها واصدارها بلاغ بحث وتحر في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
