في موازاة الاستحقاق الحكومي الداهم المتمثل بالاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الاسبوع المقبل وخلط الرئيس سعد الحريري الاوراق بإعلان ترشيحه الى رئاسة الحكومة وإنتظار حصيلة استشاراته مع القوى السياسية لمعرفة توجهها بتسميته او عدمها، ثمة إستحقاق لا يقل اهمية عن الحكومة لكونه يتزامن ايضاً مع المبادرة الفرنسية وايحاء البعض ان ترسيم الحدود مرتبط بتزخيم الحكومة وعودة الحريري الى السراي بـ«حشوة دافعة» اميركية لتعزيز حظوظ المبادرة الفرنسية.
وتؤكد اوساط واسعة الإطلاع في 8 آذار لـ«الديار» ان لبنان الرسمي ممثلاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري وحزب الله وخلفهم قيادة الجيش رفضوا التذاكي الاميركي و«الاسرائيلي» لتمرير فخ رفع التمثيل واجهضوا محاولات تحويله من وفد عسكري – تقني الى وفد عسكري – سياسي للايحاء بأن التفاوض بين البلدين اكبر من حدود بحرية وبرية وترسيمها وصولاً الى تفاوض سياسي واعتراف من لبنان بالكيان المعادي.
وللعلم، فإن الوفد النهائي الذي اعلن عنه في اليومين الماضيين، وهو كناية عن لجنة رباعية ومؤلفة من العميد الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي ورئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط وقد اجتمعت بالمعنيين قبل ان يلتقيها قائد الجيش جوزاف عون امس وتم التأكيد على التوجيهات التي اعطاها رئيس الجمهورية للوفد من دون زيادة او نقصان.
وتؤكد الاوساط ان لبنان يرفض اي بعد سياسي ويرفض اعطاء التفاوض غير المباشر اي صبغة اخرى. ويرى القيمون على السلطة اليوم ان هذه المفاوضات برعاية الامم المتحدة وبحضور اميركي فرصة قد تثمر او لا تثمر ولمصلحة البلد والتنقيب عن الغاز والنفط.
وتنفي الاوساط نفياً قاطعاً كل ما تردد ان عون او بري او سواهما طرحا تطعيم الوفد بغير تقنيين او عسكريين ورفع تمثيل الوفد الى مستوى دبلوماسي عبر مسؤولين في الخارجية او مكتب رئيس الجمهورية ومعاونيه.
وكانت الحكومة «الاسرائيلية» اعلنت امس الاول عن رفع مستوى التمثيل في وفدها وذلك من اجل اعطاء الطابع السياسي على المفاوضات وبالتالي احراج لبنان، كما اعلنت ادخال المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤوفين عازار الى جانب مسؤول المنظومة السياسية في «وزارة الخارجية الاسرائيلية» ألون بار.
وتشير الاوساط الى ان المطبخ الاعلامي والسياسي والذي يطالب ليلاً ونهاراً بنزع سلاح حزب الله وانه سبب كل مشكلة وعلة في لبنان. ويذهب هذا المطبخ بعيداً في الاتهامات والتمنيات والتحليل والتهليل لخطوة اعلان الرئيس بري اتفاق الاطار واعلان التفاوض غير المباشر مع العدو برعاية اممية وحضور اميركي وان هذه المفاوضات بداية لمسار تطبيعي كبير واوسع ويلاقي مع يجري في المنطقة.
وتقول الاوساط ان ما يسري على الاجتماعات الثلاثية التي تعقد في الناقورة والمتعلقة بالحدود والقرار الـ1701 وما يتعرض له من خروقات «اسرائيلية» يومية سيسري على الاجتماع الرباعي، اي لقاء غير مباشر وممنوع التصوير وحتى الوفد للبناني لا يتحدث مع «الوفد الاسرائيلي» وقد يكون هناك اجراءات خاصة بسبب «الكورونا».
وفي المضمون، تؤكد الاوساط ان البحث سينطلق من نقاش النقاط المختلف عليها وبتلازم ترســيم الحــدود البحرية والحدود البرية ومن النقاط التي يتسمك بها لبنان منذ عقد من الزمن، وتؤكد الاوساط ان حزب الله في اجواء كل ما يحصل وهو لن يقبل كما الرئيسين عون وبري اي مخالفة للاتفاق الاطار الواضح، وهو متكامل، ويفــترض ان ينــتهي متكاملاً اي ان تحييد او زيادة على الاتفاق سيُعرّضه للتوقف، وكل ما يحكى عن ربطه بالحكومة او بالعقوبات التي يخشاها بري وعون وبالمساعدات من صندوق النقد، مجرد احاديث لا اساس لها من الصحة.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: «إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود.
وخلال الاجتماع، أعطى قائد الجيش التوجيهات الاساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برًا والممتد بحرًا تبعًا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية».
