ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، “الرأي العام والعالم للضغط على الجهات المعنية إلى ما آلت إليه أوضاع المالكين القدامى من ظلم وغبن”.
وأكدت أن “تحرير إعادة حقوق المالكين القدامى وتحرير الشقق المرهونة بتلك الإيجارات القديمة الزهيدة سوف يخفف من حدة ارتفاع أسعار إيجار الشقق من خلال عملية العرض والطلب ومن اجل إستعادة الثقة في القطاع التأجيري الذي تأثر بفعل الوضع الراهن وانهيار الليرة”.
واستنكرت “طريقة التعاطي باستخفاف في حقوق المواطن وبخاصة حقوق المالكين الذين انتظروا استعادة حقهم منذ أكثر من 75 سنة لتحرير ملكيتهم”. وشددت على أن “عملية التحرير هذه تعيد التوازن في العقد لجهة المالكين والمستأجرين وتحسن أوضاعهم المعيشية، فهم في حاجة إلى بدء عمل لجان حساب دعم المستأجرين التي لم يعد مبررا تأخيرها في البت في الطلبات إذ أن هذا التأخير يزيد الظلم ويشجع استغلال الفئات الميسورة من المستأجرين، على حساب الفئات الفقيرة ويزيد من شحن التوتر في ظل ظروف وأوضاع معيشية صعبة لم تعد تخفى على أحد ومن أجل توفير كلفة التبليغات والنزاعات القضائية في المحاكم”.
واعتبرت أنه “لكي تستقيم الأمور على اللجان ومن دون تأخير أن تبدأ عملها وفقا من القانون الجديد للإيجارات في سبيل إحقاق الحق والفصل بين المواطنين بما يحفظ حقوق الطرفين من دون تغليب فئة على فئة أخرى وقد كانت سببا لإفقار العديد من أصحاب تلك الأبنية القديمة وتهديد سلامتهم وسلامة الشاغلين والسلامة العامة بسبب غياب الصيانة وأعمال الترميم التي لم يعد بمقدور أي أحد أن يقوم بصيانتها وحمايتها بسبب ارتفاع الأسعار الخيالية والتي نحمل مسؤولية تصدعها وتهدمها وإلى ما آلت إليه من خطر على أرواح الناس لكل جهة كانت مسؤولة عن تأخير بتطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه”.
وأنهت متمسكة بـ”ضرورة تحرير عقود أماكن الإيجارات غير السكنية التي أصبح تمديدها غير المنطقي انتهاكا فاضحا للدستور وتعديا على حق المالكين القدامى وعلى الاقتصاد وتكبيده خسائر مباشرة تؤثر سلبا عليه وعلى خزينة الدولة”.
