رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن إحتمال تأجيل الانتخابات النيابية لا يزال قائما، رغم تطمينات المنظومة السياسية، أنها ستحصل في موعدها المحدد في الخامس عشر من الشهر المقبل”، معتبرا “أن تأكيدهم بحصولها في كل مناسبة وحده يثير الريبة والشك، وكأنهم يحاولون أخذ براءة مما هو آت ونزع مسؤوليتهم عن أي تأجيل أو تطيير لهذه الإنتخابات”.
وأكد “أن تكرار الحديث عن الميثاقية وعراقيل انتخابات المغتربين اللبنانيين المالية واللوجستية واتهامات تطال بعض القناصل والسفراء بالعمل لفريق دون آخر،إضافة لحال الفلتان الامني في البلد، حيث القتل والخطف والسرقات واشتباكات العائلات والممارسات الانتخابية الاعتراضية ونزع يافطات مرشحين وشعارات التحريض من هنا وهناك وفي غير منطقة لبنانية،أليست كلها أعذار موجودة على الطاولة ومؤشرات سلبية، قد تكبر وتتدحرج ككرة النار لتحرق كل شيء، وبالتالي تطيح بالإنتخابات”.
وقال الاسعد: “أما إذا ما حصلت الإنتخابات، فمشكوك بشرعيتها وصدقيتها ونزاهتها، امام المجتمع الدولي والمحلي، حتى ربما قبل حصولها، في ظل الحديث والممارسة بفعل تدخل السلطة والرشاوي الانتخابية واستخدام مؤسسات الدولة في بعض الحملات الانتخابية لأهل هذه السلطة، فضلا عن الإعتداءات التي طالت وستطال بعض اللوائح في غير منطقة لبنانية”.
وأكد ان “كل ما يجري على الأرض يشكل سببا كافيا للطعن بشرعية تمثيل المجلس النيابي المقبل”.
ورأى “أن الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي تتفاقم، تتجه إلى الأسوأ، لأنها في حالة جمود كلي، والكل في إنتظار ما ستؤول إليه التطورات الاقليمية والدولية، وتبيان نتائجها وكيفية تقاسم الحصص والنفوذ في ساحات المحاور والصراعات، وأين سيكون لبنان، ومن حصة أي محور اونفوذ سيكون، وكيف سيتم توزيع نفطه وغازه”، مؤكدا “ان السلطة الحاكمة في لبنان باتت منزوعة القرار والرأي والفعل والتأثير حتى بما يتعلق بحقوق لبنان، سيما وأنها لاتملك سوى موضوعي ترسيم الحدود البحرية وصندوق النقد الدولي، وأي تراخ أو تخل عن المسؤولية الوطنية فيهما هما بمثابة خيانة للوطن والمواطن ولسيادة لبنان وحقوقه وثرواته في النفط والغاز والمياه”.
واعتبر “أن ما يتم تداوله عن التنازل مابين الخطين 23 و29 للعدو الصهيوني، وحقل “كاريش” بالكامل يعني إعطاء هذا العدو في السلم ما عجز عن أخذه في الحرب”.
وقال الأسعد:” ان هذه السلطة ما زالت تحاول إمرار مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية في العتمة، من أجل حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف من الدعاوى التي تلاحقهم في الداخل والخارج، الأمر الذي يعني بوضوح سرقة ما بقي من اموال المودعين بالقانون الذي شرعه مجلس النواب لحماية الحاكم والمصارف”.
واعتبر “أن الفلتان الامني في الشوارع وتبعاته السلبية، هو مقصود من السلطة لدب الرعب في نفوس الناس لإبقائهم في منازلهم وعدم الاعتراض على كل ما حل بهم من كوارث ومآس ومعاناة وظلم وفقر وجوع وغلاء”، مؤكدا “أن لا عذر لهذه السلطة بأن عدد القوى الامنية المولجة توفير الامن والأمان قليل ولا يكفي للقيام بواجباتها، وهو ساقط سلفا”، متسائلا: “لماذا لا يتم إستدعاء الاف العناصر الامنية المكلفة حماية الشخصيات السياسية والحزبية والقضائية وتوزيعهم على المناطق والمراكز الامنية الرسمية، بدلا من حماية هذه الشخصيات”. وسأل: اليست حماية الوطن والمواطن هي الأهم”.
