اعلنت هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر في بيان انها “تستهجن حملة الإتهامات المغرضة والمبرمجة من بعض الأحزاب سيما حزب القوات اللبنانية الذي يتدخل بشكل فاضح وعلني وغير قانوني في كيفية توزيع الناخبين على مراكز واقلام الاقتراع ولا سيما في اوستراليا”.
اضاف البيان: “في هذا السياق يهم هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر توضيح الآتي :
– إن عملية توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الإقتراع تتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية وما على القنصل إلا تنفيذ التعليمات الصادرة إلا إذا كان البلد المعني يقضي نظامه الخاص باتخاذ إجراءات خاصة به فيصار إلى تطبيقها بحذافيرها ولا شأن لأي حزب بالتدخل بهذه العملية .
– إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين كان جازماً لجهة أن القنصلية العامة في سيدني تنفذ التعليمات الصادرة عنها حول انتخابات المغتربين اللبنانيين وقد وزعت مراكز الإقتراع جغرافياً وفقاً للرمز البريدي المدرج في إستمارات التسجيل، كما كل دول العالم.
– يحتفظ التيار الوطني الحر بحقوقه كافة لجهة اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بوجه الجهة أو الجهات التي تحاول اتهامه جزافاً وتشويه صورته، هو الذي كان رأس الحربة في إصدار القوانين التي تتيح للمنتشرين الإقتراع بعد أن كانوا منسيين من قبل دولتهم وكل الأحزاب ومنها حزب القوات اللبنانية.
– يحتفظ التيار الوطني الحر بحقه في الطعن بالعملية الإنتخابية في استراليا فيما لو تبين انه سيصار الى اعتماد اي اجراء او توزيع بناء لطلب اي جهة حزبية غير تلك المعتمدة في كافة دول العالم.
– تهيب هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر وسائل الإعلام كافة التثبت من الأخبار قبل نشرها والإلتزام بالموضوعية المفروضة في قانون الإعلام المرئي والمسموع خاصة في الفترة التي تسبق الإنتخابات النيابية” .
