أعلنت لائحة “الأمل والوفاء” عن دائرة البقاع الثالثة، برنامجها الانتخابي من مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، في حضور مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر، المسؤول التنظيمي ل” حركة أمل” في إقليم البقاع أسعد جعفر، منسق “التيار الوطني الحر” في بعلبك الهرمل جان بو شعيا، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية.
أعضاء اللائحة
واللائحة مكتملة، وتضم 10 مرشحين هم: عن الطائفة الشيعية النواب الحاليون: الدكتور حسين علي الحاج حسن، المحامي غازي محمد زعيتر، الدكتور علي محمد سلمان بشير المقداد، الدكتور إبراهيم علي الموسوي، الدكتور إيهاب عروه حماده، واللواء جميل محمد أمين أمين السيد (الذي تغيب لدواع صحية)، وعن المقعدين السنيين: الدكتور ينال محمد صلح، وملحم محمد الحجيري، وعن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك الدكتور سامر أسعد التوم، وعن المقعد الماروني المحامي عقيد حنا حدشيتي.
الحاج حسن
واستهل رئيس اللائحة النائب الحاج حسن كلمته بتوجيه التحية “لشهداء الجيش اللبناني والمقاومة والشعب اللبناني الذين قضوا في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي والإرهاب التكفيرية”، واعتبر أن “الانتخابات النيابية تأتي في هذا العام في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة وخانقة نتجت من عوامل بنيوية عديدة، منها ما يتصل بطبيعة النظامين السياسي والاقتصادي، وأخرى تتصل بسياسات اقتصادية ومالية ونقدية خاطئة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقد زادت العقوبات والحصار والاستهدافات الإقليمية والدولية لعناصر قوة لبنان من حدة هذه الأزمة وتسارعها”.
وتابع: “تشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار التطورات اللبنانية، واعتبرها كثيرون خارجيا وداخليا فرصة بهدف إحداث تحولات نيابية وسياسية. كما فاقمت التدخلات الخارجية من مستوى رهن مسار المعالجة المالية الاقتصادية للشروط الخارجية بغية استهداف الخيارات الكبرى والمعادلات الأساسية التي ارتكز اليها واقع الردع والتوازن في حماية سيادة الدولة وأمن المجتمع وصون مقدراته وحماية ثرواته”.
وأردف: “في المقابل نحن ننظر إلى هذه الانتخابات، بوصفها استحقاقا للانقاذ والاصلاح، ومحطة دافعة لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعيق استقرار الواقع اللبناني اقتصاديا وسياسيا والنهوض به، ومناسبة لتأكيد الخيارات السياسية التي جاهدنا وناضلنا منذ عشرات السنين في سبيل تحقيقها مع الامام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، ومع دولة الرئيس نبيه بري، ومع الشيهد السيد عباس الموسوي، ومع أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، ومع فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ومع سائر القادة والشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين والمناضلين”.
وأضاف: “إن خياراتنا السياسية ستبقى حفظ المقاومة والدفاع عن لبنان وسيادته في وجه الأطماع والتهديدات الصهيونية والارهابية من جهة، والعمل الدؤوب لبناء الدولة العادلة، وتحديث البنى السياسية والاقتصادية وتطبيق مبدأ الانماء المتوازن والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين اللبنانيين جميعا، لا سيما في بعلبك الهرمل. إننا اذ نشكر ونحيي أهلنا في بعلبك الهرمل على تضحياتهم وعطاءاتهم في هذا الطريق، طريق المقاومة والتحرير والوفاء والتنمية والإصلاح والتغيير، وبالاخص الشهداء والجرحى والإسرى والمقاومين والمناضلين وعائلاتهم، كما نوجه لهم التحية والإكبار في هذه المحطة السياسية الانتخابية على صبرهم وثباتهم وإخلاصهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة”.
وتلا النائب الحاج حسن البيان الانتخابي للائحة “الامل والوفاء” والذي تضمن الآتي
أولا: ” في الملفات السياسية والادارية :
1- إن حماية لبنان دولة ومؤسسات وترابا وثروات ومياها وسماء، كما تحرير أراضيه المحتلة من الاحتلال الصهيوني، وحماية موارده الغازية والنفطية واستثمارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما تمثل من فرصة لإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، تستوجب المحافظة على معادلات الردع والتوازن التي كرستها المقاومة، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة. وهنا نؤكد على أهمية الحفاظ على الانجازات الوطنية المتمثلة بالتحرير الأول من الاحتلال الصهيوني عام 2000 والتحرير الثاني في مواجهة التكفيريين العام 2017.
2- إن المدخل الأساسي لمعالجة الأسباب والتداعيات المتعلقة بالأزمة الحادة والخانقة التي يمر بها لبنان والانهيار الذي وصلنا اليه يكمن في العمل الجاد مع جميع الفقراء والقوى السياسية والكتل النيابية بهدف تطوير واصلاح النظامين السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وذلك بما يتضمن الرؤية والخطط والبرامج السياسية والاقتصادية وصولا الى اقرار وتنفيذ القوانين والمراسيم واتخاذ القرارات اللازمة. كما ينبغي العمل على منع التدخلات الخارجية التي ساهمت في بلوغ الازمة هذا المستوى، وفاقمت حدتها من خلال العقوبات والحصار.
3- إننا نؤكد على أهمية متابعة ملفات التدقيق الجنائي في مالية الدولة والتحقيق في جريمة انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة، بهدف كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، في إطار من الشفافية، والتزام أحكام الدستور والقانون وحدود الصلاحيات، وبعيدا عن أي إعاقة أو توظيف سياسي أو استنسابية أو كيدية، مباشرة أو غير مباشرة. كما نؤكد على ضرورة إيلاء قضية الإمام الصدر ورفيقيه الاهتمام اللازم.
4- إننا نؤكد على أهمية إصدار التشريعات اللازمة لتأمين استقلالية القضاء، وعلى أهمية تصويب أدائه وتفعيلة، ونعتبر ذلك أمرا ضروريا لمصداقية الدولة ومكافحة الفساد وحماية الحقوق ورفع المظالم بعيدا عن التسييس والتدخلات السياسية.
5- إن العمل على إقرار اللامركزية الادارية والموسعة، وفقا لما ورد في اتفاق الطائف، يعتبر دفعا لتطوير النظام الإداري في لبنان، وتعزيز دور الهيئات المحلية في تحديد خياراتهم التنموية وإدارتها. وبانتظار اقرار هذا القانون، ينبغي العمل على تعزيز دور البلديات واتحادات البلديات، وتعزيز مواردها المادية والبشرية لتقوم بمهامها التنموية على صعيد الإدارة المحلية.
6- إننا نؤكد على متابعة العمل على تطوير دور الهيئات الرقابية تشريعيا وإجرائيا، لتمكينها من القيام بواجباتها في مكافحة الفساد، كما نؤكد على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية لاختبار الكفاءات ذات المؤهلات المطلوبة لدخول الادارة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات”.
ثانيا: “في الملفات الاقتصادية:
1- ان الاقرار العاجل لخطة التعافي المالي والاقتصادي، مسألة لا تحتمل التأجيل، بعد تدقيق أرقامها وتحديثها وانطلاقا مما جرى إنجازه، كما أن توحيد سعر الصرف واستقراره ووقف انهيار العملة الوطنية، وتوزيعا عادلا لأعباء المعالجة، وحفظ حقوق المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح بنية النظام المالي، هي المرتكزات الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخطة. وفي السياق، نعتبر ان موقعنا ودورنا هو العمل على الحفاظ على حقوق المودعين واستعادتها، داخل الأطر التي تناقش الخطة او على مستوى الجهود التشريعية المطلوبة.
2- إن المعالجة الطارئة والعاجلة والجذرية لمشكلة الكهرباء تشكل مطلبا وطنيا عاما وملحا، وهي تمثل أحد أهم المداخل الأساسية لمعالجة مشاكل الاقتصاد والمواطنين على السواء، كما ينبغي على المسؤولين المعنيين تنويع الخيارات وعدم رهن ملف الكهرباء في لبنان إلى جهة خارجية واحدة تتحكم بمصير اللبنانيين وتزيد من معاناتهم تحت التهديد بالعقوبات وقانون قيصر .
3- لقد بات من الضروري والملح إصلاح الاقتصاد اللبناني عبر خطة واضحة، وعبر إقرار التشريعات اللازمة بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد كي ينتقل إلى اقتصاد منتج متعدد الركائز.
4- ان عملنا النيابي سوف يستمر في سبيل تخفيف معاناة الناس، من خلال التقدم بالتشريعات القانونية اللازمة، كما حصل وعلى سبيل المثال: قانون حماية المتعثرين عن تسديد قروضهم، وقانون الدولار الطالبي، وقوانين الغاء الغرامات وتمديد العمل بالاعفاءات والمهل، وقانون البيت النموذجي وتخفيض رسوم البناء، واقتراح قانون تصفير فوائد قروض القطاعات المنتجة، واقتراح قانون صرف مستحقات المتعاقدين من المعلمين وغيرها من اقتراحات القوانين التي تقدمنا بها كتكتل نواب بعلبك الهرمل أو مع كتل وزملاء آخرين.
5- ان إصلاح النظام الضريبي هو مطلب ملح وضروري، بالاستناد إلى توحيد الوعاء الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية وتوسعة قاعدة المكلفين ووضع حد للتهرب الضريبي.
6- إن العمل على إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا الشقيقة، بوصفها الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعبرا الى الوطن العربي، وللمساعدة على اعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، الذين تعمل الدول الغربية على بقائهم، يعتبر خطوة ضرورية وبديهية لحماية المصالح الوطنية، وانسجاما مع حقائق الجغرافيا السياسية، كما أن تنويع علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة شرقا وبالأخص مع روسيا والصين والجمهورية الاسلامية الإيرانية، يعتبر فرصة ثمينة وحكيمة لمساعدة الاقتصاد اللبناني المتداعي الذي تخضع شروط مساعدته دوليا لتعقيدات سياسية ومجالات ابتزاز تتناقض مع استقلاله وسيادته”.
ثالثا: “في الملفات التنموية:
1- متابعة تنفيذ الخطط الإنمائية لمحافظة بعلبك الهرمل، لاسيما على مستوى الطرقات والسدود والبحيرات والبرك الجبلية، واستكمال تنفيذ مشاريع مياه الشفة والصرف الصحي وبرامج تشغيلها وصيانتها، ومتابعة تنفيذ قانون حماية حوض نهر الليطاني، وتأمين التمويل اللازم لانشاء سد العاصي وغيره من السدود.
2- العمل على إنفاذ الاستراتيجية الصحية، من خلال تعزيز كفاءة المستشفيات، لا سيما الحكومية منها، ورفع قدراتها الاستيعابية، وخفض فاتورة الدواء ومكافحة الاحتكار.
3- استمرار العمل على دعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص وفي المراحل والاختصاصات كافة في محافظة بعلبك الهرمل وفي كل لبنان على جميع الصعد، وبالأخص العمل على تطوير الفروع الحالية للجامعة اللبنانية في بعلبك الهرمل وإنشاء الفروع الجديدة التي صدرت في شأنها المراسيم اللازمة عام 2018.
4- متابعة ورشة تطوير القوانين العقارية في لبنان واصدار قوانين تنظيم استعمالات الأراضي وترتيبها ووضع المخططات التوجهية للمناطق غير المنظمة، واقرار اقتراح قانون إزالة الشيوع واقتراح قانون الضم والفرز الذي تقدم به التكتل، وحماية المشاعات والأملاك النهرية وإعادة تقويم ما صدر من تشريعات بهذا الخصوص، وإعادة دراسة ومراجعة المخطط الوطني للمقالع والكسارات بهدف جعله أكثر ملاءمة مع خصوصية الجغرافيا البيئية في لبنان.
5- استكمال الاجراءات والتشريعات اللازمة لمعالجة مشكلة النفايات والمكبات العشوائية، والعمل على تطوير مكب ومعمل فرز بعلبك ومحافظة الهرمل والمواقع الأخرى، ومعالجة المواقع المتدهورة، وحماية البيئة التي باتت في وضع كارثي وخطير.
6- وضع مشروع النقل المشترك موضع التنفيذ، وإحياء مشروع سكك الحديد، وتأمين التمويل اللازم له، وتنفيذ نفق ضهر البيدر الذي صدر بقانون، ومتابعة تأمين التنموي اللازم لاستكمال تنفيذ وتأهيل الطرقات الدولية والرئيسية.
7- استكمال التشريعات والاجراءات اللازمة لحماية المرأة والشباب وصون العائلة وتلبية الحاجات الاستثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة.
8- متابعة العمل لأجل اقرار قانون العفو العام”.
وختم الحاج حسن: “على رغم الظروف الخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز ماليا واقتصاديا واجتماعيات، والتحديات غير المسبوقة التي يفرضها هذا الواقع، ورغم وعورة مسار المعالجة وحساسية الخيارات المتاحة، فانها تنظر بأمل وتفاؤل الى مستقبل هذا الوطن الغالي الذي من أجله روينا ترابه بالدماء، وأرضه بالأشلاء، ولأجل الحرية فيه وتحرير الأسرى والمعتقلين لدى العدو الصهيوني، إيمانا منها بصلابة وتميز شعبه واستثنائية قدراته ومؤهلاته. فالشعب الذي أنجز أكثر المهام صعوبة وتعقيدا في تاريخ هذا الوطن، ألا وهو التحرير من الاحتلال الصهيوني والتهديدات الإرهابية التكفيرية، إنما هو قادر على الخروج من محنته على طريق الانقاذ والإصلاح والتطوير. عشتم وعاش لبنان، حرا سيدا مستقلا و عزيزا بجيشه وشعبه ومقاومته”.
