رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن إحتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، وارد جدا،لأن المجتمع الدولي يحضر لإتخاذ قرار التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي يمثل الطبقة السياسية الحاكمة، لتنفيذ ما وعدته به أقله، في موضوعي ترسيم الحدود البحرية والتوقيع على شروط صندوق النقد الدولي، الذي ستكون نتائج تلبية شروطه التعجيزية والقاسية، إزالة لبنان عن الخرائط السياسية والإقتصادية والمالية والديبلوماسية الدولية”، مشيرا إلى “بروز سيناريوهات وأحداث امنية وفلتان غير مسبوق في أكثر من منطقة تتمثل بجرائم قتل وخطف وسرقات في وضح النهار”.
وسأل الاسعد:”ماذا عن موظفي وزارة الخارجية والقضاة وذريعة إنعدام المال الكافي لإجراء الانتخابات النيابية في الخارج وحرمان 240 الف لبناني من الإقتراع إذا ما حصلت المفاجأة وجرت الانتخابات”.
وقال: “لا أحد من السلطة السياسية الحاكمة يتجرأ على المجاهرة بتأجيل موعد الانتخابات النيابية، مع أن كل أفرقائها يرغبون بذلك ويعملون للتأجيل ولكنهم لا يتجرأون”.
وأكد “أن كل الملفات مؤجلة، في إنتظار التطورات الإقليمية والدولية وماذا سينتج عنها وأين حصة لبنان فيها ومنها بالطبع الانتخابات النيابية”، ناصحا اللبنانيين ب”عدم الإنصات إلى خطابات ووعود مكونات السلطة الحاكمة، ومتابعة ما يحصل على صعيد المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني والإجتماعات السعودية الإيرانية، لأن الطبقة الحاكمة لا قرار لها في القضايا الكبرى، بل في افقار بيئاتها وشعبها وحرمانهم وافقارهم وتجويعهم وإذلالهم، وإثارة غرائزهم الطائفية والمذهبية والعصبية لتبقى مسيطرة عليهم”.
وقال الاسعد:” لن يكون هناك لا إصلاحات ولا تغيير ولا محاسبة، ولا قيامة لوطن ولا بناء دولة ومؤسسات، قبل إسقاط الطبقة السياسيه الحاكمة ومحاسبتها، لأنه لا يمكن لمن كان سببا لإنهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة ونهب المال العام والخاص، وحرمان الناس من الكهرباء والماء والغذاء والدواء والطحين والمحروقات، وحتى من لقمة العيش والذل والعطالة عن العمل والهجرة، أن يبني دولة على قواعد العدالة والقانون وحكم المؤسسات”.
