اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة التي خصصت للبحث في الصيغة المطروحة لقانون الكابيتال كونترول، انه “لاقرار كابيتال كونترول، يجب ان يكون هناك رأس مال، وعندما نريد ان ننظم ضوابطا على ودائع الناس يجب ان نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة، ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، واذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها”.
وشدد كنعان على “اننا مع اقرار كابيتال كونترول يحفظ مصلحة الناس منذ 17 تشرين وقدمنا الاقتراح بعد ان تخلفت حكومتي الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب عن احالة مشروع القانون هذا الى المجلس النيابي”.
ورأى “اننا اليوم امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي، والمطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي، ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي، لذلك يجب درس المشروع بتأن وجدية كما هو حاصل اليوم”.
واكد كنعان ان “الناس الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقها، لا نستطيع القول لهم اننا سنلغي هذه الدعاوى، واننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وان تقول لنا كيف ستحافظ على اموال المودعين”.
وختم معلنا “اننا سندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة، وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور لكنها عمليا مرتبطة بتوزيع الخسائر التي يجب ان تكون عادلة والا تأخذ بطريقها تعب الناس”.
