صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، القرار المشترك الآتي: “نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، نقرر ما يلي:
1- استمرار المحاكم في العمل وفقا للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.
2- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.
