أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم أن “العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جدا ويهدف الى اقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع”.
كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال التي انعقدت في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل والنواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، جهاد الصمد، علي فياض، ياسين جابر، طارق المرعبي، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، حسن فضل الله، سليم سعادة، فريد البستاني، بلال عبدالله، قاسم هاشم، امين شري وابراهيم الموسوي.
كما حضر: المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
واشار كنعان في بيان عقب الجلسة الى ان اللجنة “أقرت المواد 44 الى 61 من قانون الموازنة وتتضمن اعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف”.
وأوضح كنعان ان “اللجنة تعلق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة”.
الاجتماع مع صندوق النقد
وكان كنعان التقى في المجلس النيابي بعثة صندوق النقد الدولي في حضور النائب ياسين جابر.
ولفت الى أن “التركيز كان على اهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات”
وشرح أن “أهم ما بحثناه مع صندوق النقد موازنة 2022 والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية الذي اقرته لجنة المال قبل اشهر”.
ووصف كنعان “الاجتماع مع صندوق النقد بالايجابي والبناء لاسيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح”.
واشار الى أن “الموازنة انتقالية وليست اصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محليا ودوليا”.
