أكد الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح ، “أن الشكوك المتداولة حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الخامس عشر من الشهر المقبل قد تكون مبررة ومشروعة، رغم ظواهر الامور والمعطيات التي تؤشر لحصولها”، مشيرا إلى ما حصل من اشكالات أمنية شهدتها طرابلس، و”أن كانت كما تم التسويق لها ناتجة عن خلافات بين بعض العائلات،ولكنها أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى وخسائر مادية وإلى ترويع أبناء طرابلس، وظهور عراضات مسلحة لمئات المسلحين، مؤكدا إلى أن تدخل الجيش اوقف الإشتباكات قبل تدحرج نارها وخطرها،متسائلاً،ما الذي يمنع تكرارها في أية لحظة، ولبنان يقترب من موعد الانتخابات،وربما تشكل “بروفة”لما قد يحصل من توترات واشكالات أمنية غير محسوبة، قد تطيح بالإنتخابات تأجيلاً أو تمديداً”٠
ولفت الأسعد إلى “الحديث الدائر همساً أحياناً،أو من خلال رسائل مشفّرة عن ان مؤيدي تيارالمستقبل سيمنعون بأي طريقة الناخبين في مناطق سيطرتهم من التوجه إلى مراكز الاقتراع فيها”٠ وقال:” يجب أن يؤخذ في الاعتبار الغضب الشعبي على سلوكيات السلطة السياسية والمالية الحاكمة وسياساتها المعتمدة منذ أكثر من ثلاثين سنة في “إدارة”شؤون البلاد والعباد والتي كانت نتائجها انهياراً إقتصادياً وإفلاساً مالياً،وتفقيراً وتجويعاً وإذلالاً للناس ،وقد ينفجر غضبهم في الانتخابات النيابية وهم يرون من الذين نهبوا اموالهم وسلبوا حقوقهم وحرموهم من أدنى حقوقهم في الغذاء والدواء والكهرباء والماء والرغيف والإستشفاء وأفسدوا وتحاصصوا ،يترشحون ويسوّقون لوعودهم الكاذبة وبرامجهم ومشاريعهم الوهمية، ويتبادلون التهم حول من المسؤول عن بلوغ الوطن والمواطن والدولة والمؤسسات إلى هذا المهوار الخطير غير المسبوق في تاريخ لبنان ،وهم جميعهم شركاء ومتواطئون في السرقة والفساد والتحاصص والسطو على الاموال العامة والخاصة، لاسيما اموال المودعين في المصارف٠وقد يتحول غضبهم وجوعهم ووجعهم إلى إنفجار اجتماعي قد تكون له تداعيات كبيرة وخاصة على الانتخابات النيابية التي لا أمل منها حاضرا ومستقبلا”٠
ورأى الاسعد أن “لا أحد قادرا أن يحسم أمر حصول الانتخابات النيابية الموعودة من عدمه، لأن قرارها منوط بتوافق إقليمي ودولي،وليس بقرار داخلي من الذين لا قرار لهم بعد أن رهنوا قرارهم وباعوه للخارج الدولي والإقليمي،حتى أن هذه السلطة باتت عاجزة عن إتخاذ اي قرار وتنفيذه مهما كان بسيطاً”٠
وقال:” من الخطأ الفادح ان يراهن هذا الشعب المسكين، على مجلس الوزراء وجلساته ومقرراته ووعوده الاصلاحية ومشاريعه،لأنها كلها تتوقف عند مصالح السلطة وتحاصصها ،ومن يطلع عليها يشعر للوهلة الأولى، كأن هذه السلطة في المعارضة، وليست هي المسؤولة جملة وتفصيلا عن كارثية ومأسوية الاوضاع في لبنان على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة ،مهنئاً،وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على صراحته وقوله الحقيقة المرّة في موضوع التشكيلات الديبلوماسية، التي تقوم على المحاصصة بين أفرقاء السلطة،والمعتمدة دائما في التعيينات والتشكيلات والتوظيفات فى كل مواقع ومرافق الدولة ومؤسساتها واجهزتها وسلطاتها وإداراتها”.
واكد الأسعد “أن الآتي في ظل هذه السلطة الحاكمة مقبل على التصعيد والتفاقم، وخاصة بعد الإعتراف بإفلاس الدولة ومصرف لبنان، وحرمان الناس من كل حقوقهم من الخدمات ومصادرة اموالهم،وبات صعباً عليهم السكوت على ما حل بهم من فقر وجوع وذل وبطالة وغلاء في اسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية،ومن الدواء والكهرباء ومشاريعها الفاشلة التي لا يمكن تحقيقها في ظل الافلاس المالي والمحاصصة”٠
وأرأى ان “لا قيامة لوطن ولا بناء للدولة ولاتفعيلا للمؤسسات ،ما دامت الطبقة السياسية والمالية والسلطوية الحاكمة هي المتحكمة بكل شيء وبالصغيرة و الكبيرة”، مراهناً على “خيارات الناخبين إذا ما حصلت الانتخابات ،ليقولوا كلمتهم فيها كفرصة متاحة امامهم للانتقام واسترجاع الحقوق ،لانهم هم دائما من يدفع الأثمان الباهظة”٠
