صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيان شكا خلاله المالكون من الاستمرار ببدلات قديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية سائلة: “كيف يستطيع المالك القديم الاستمرار بتأمين معيشته اليومية ومعيشة عائلته في هذا الوضع المأسوي؟”.
ولفت البيان الى ان “مالكي العقارات والأبنية المؤجرة غير قادرين على الاستمرار في هذه الأوضاع الراهنة، ببدلات قديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ب300 ألف ليرة في السنة، فيما يبلغ سعر السلع في حدّها الأدنى هذا الرقم أو سعرًا مرتفعًا. الأمور بلغت حدّها الأقصى، بفاتورة المولدات التي أصبحت توازي أضعاف وأضعاف بدل إيجار منزل في السنة!!! أو أصبحت توازي سعر صفيحة بنزين أو ربما سعر الصفيحة تخطّى قيمة البدلات في عام واحد! هل يجوز هذا الأمر؟ ألا يتساءل النائب أو المسؤول عن الوسيلة التي يعيش من خلالها المالك؟! أين التوازن بين بدلات الإيجار ومعدلات التضخّم؟ وكيف يستطيع المالك القديم الاستمرار بتأمين معيشته اليومية ومعيشة عائلته في عذا الوضع المأسوي؟ لمَن يرفع الصوت؟ مَن يسمع؟ أبهذه الطريقة نحافظ على خدمة الإيجار؟ من هنا ندعو مجلس النواب إلى تحرير الإيجارات غير السكنية على نحو فوري، وكذلك إلى تحرير الإيجارات السكنية من دون الحاجة إلى صندوق أو حساب أو غيره لأنّ الكيل قد طفح”.
وتابع البيان: “كيف لعقل بشري أو ضمير حي أن يرضى ببدلات للإيجار لا تتجاوز ال 300 ألف ليرة سنويا أكان في السكني أم في غير السكني؟! إنّ ما يحصل في قضية الإيجارات من إبادة جماعية في حق المالكين عبر قطع أرزاقهم وبالتالي قطع أعناقهم لم تشهده الأنظمة الدكتاتورية في تاريخها!! إنّها إبادة فعلية ترتكب تحت مرأى من الدولة والدستور والقانون! وهناك مَن يشجّع على هذا الأمر ويحرّض ضد المالكين القدامى على الشاشات وفي الإعلام من دون خجل أو وجل في سرقة موصوفة لحقوقهم المشروعة. هل يتخيّل مطلق إنسان قيمة بدلات الإيجار في السنة ال300 أو 400 ألف والتي لا تكفي لشراء سلعة أساسية واحدة؟! وهناك مَن يطرح المشاريع والتعديلات والاقتراحات فيما المالك في حاجة إلى تحرير فوري ومن دون تأجيل كي يستطيع تأمين بعض المستلزمات، برغم الخسائر المتراكمة منذ 40 سنة حين كانت الأملاك ولا تزال محتلة”.
وتوجه البيان الى النواب بالقول: “لا نريد لجانًا ولا صناديق وبرامج، نريد تحريرًا فوريًا لأملاكنا المحتلة منذ 40 سنة. نريد رحمة من ضمائركم!!! الدولار تخطى عتبة العشرين ألف لشرة شهريا وبلغ حد الثلاثين وإيجار منزل أو محل في لبنان بالمجان منذ أربعين سنة واليوم بلغ 300 ألف ليرة في الشهر أي أقلّ من 10 دولارات في السنة!!! وتتحدّثون عن دولة وعن دستور وعن قوانين وخدمة الإيجار. أي إنسان يتجرأ على التأجير اليوم في لبنان في ظل مهزلة وجريمة الإيجار القديم؟! وفي ظل قضاء وإدارات رسمية عاجزة!!! خدمة الإيجار كانت وستبقى في خطر طالما أنّكم ترتكبون هذه الجريمة في حق المالكين وطالما أنّكم للأسف تجتمعون وتجتمعون من دون جدوى. المريض/المالك يموت وأنتم تبحثون في صندوق وحساب ولجان لا تعمل! بئس هذا العمل وهذه المسرحية السخيفة. حرّروا الأملاك فورًا”.
وختم: “للأسف منذ ثماني سنوات ونحن نعيش تحت رحمة قضاء معطّل. نلجأ إلى مجلس القضاء الأعلى فلا نلقى إلا الوعود، فنتساءل: هل أصبح القضاة في جزيرة مستقلة عن مجلس قضائهم؟ لماذا لا يطبّقون قانونًا نافذًا أوجب عليهم مسؤوليات في اللجان؟ أين التفتيش القضائي؟ أين المؤسسات؟ هل انهارت البلاد كليًا؟ هل سقطت المؤسسات؟ هل حصل الانهيار منذ سنوات؟ القانون أقرّ يا سادّة عام 2014 ودخل حيّز التطبيق في بداية عام 2015، وصدرت المراسيم التطبيقية الخاصة به بعد جهدٍ مضنٍ ومسار طويل، فيه من الذلّ والإهانة لكرامة المواطن. ومع ذلك، لا يطبّق القضاة القانون، ويتركون الناس يتكبّدون المزيد من الخسائر ويتسبّبون لهم بأضرار جسيمة. تساؤل وواقع برسم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكلّ صاحب ير حيّ”.
