وصف الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن “إفلاس البلد والمصرف المركزي”، ب”القنبلة التي سيتشظى منها الشعب ويدفع أثمانا باهظة من حقوقه وأمواله ومقومات معيشته وحياته”، مؤكدا “أن الكلام عن هذا الإفلاس ليس صحيحا، لأنه لم يأت من عدم أو فراغ ولا من أوضاع اقتصادية ومالية حصلت فجأة، بل بسبب طبقة سياسية ومالية فاسدة ومرتهنة لمصالحها والخارج، ولا هم عندها ولاهدف سوى السلطة والمال والنفوذ والتحاصص والسطو على أموال الدولة والشعب والمؤسسات”.
وقال الأسعد: “أن الطبقة السياسية الحاكمة غير المؤهلة وغير المؤتمنة، هي التي قوضت أسس الدولة ومؤسساتها، وقضت على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى الطاقات الكثيرة التي يزخر بها هذا الوطن، والجميع يشهد على الإنجازات العلمية والنجاحات والإنجازات التي يحققها اللبنانيون خارج حدود الوطن”، معربا عن خشيته من أن تؤسس “قنبلة”الشامي الإفلاسية لمخطط مشين ومرعب، لتوزيع ما أسمته السلطة بإصولها وفروعها ومكوناتها ومنظوماتها،الخسائر ما بين الدولة والمصارف والشعب، الذي على ما يبدو أنه سيكون الخاسر الأكبر وبخاصة المودعون أموالهم في المصارف والدولة المسؤولة والمعنية مع المصارف المتواطئة ستكون “خسائرها” هي الأقل مع انها نهبت المال العام والخاص وهربته إلى الخارج”.
وأكد الأسعد “أن الإعلان عن افلاس الدولة والمصرف المركزي في هذا التوقيت، هو رسالة صريحة ووقحة من الطبقة السياسية، بأنه لن تكون هناك ملاحقة او محاسبة لأحد مهما بلغت درجة فساده وسرقاته، وأن لا قرار ولا فعل لإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وأن لا إصلاح ولا تغيير ولا محاسبة، في ظل السلطة السياسية الحاكمة، التي بسياساتها الإفسادية المعتمدة منذ اكثر من ثلاثة عقود وسرقاتها وصفقاتها وتحاصصها، لايمكن أن يكون لديها أي برنامج إصلاحي أو إنقاذي،وكل ما تقدر عليه، زيادة الحمولة والأعباء على الشعب لمزيد من افقاره وتجويعه وإذلاله، محملا،الشعب الذي رغم ما حل به من كوارث ومآس ومعاناة وفقر وجوع وغلاء وأمراض صامت وتابع وخانع ولا يسمع إلا صوت جلاديه، وهو بالأمس واليوم والغد يدفع ثمن سوء وخطأ خياراته السياسية والإنتخابية”.
ورأى الاسعد في إنتقاد البطريرك الراعي وهجومه عليه،أمر غريب عجيب ويصح القول فيه، حق يراد به باطل، وكنا نتمنى عليه، قبل توجيه أي انتقاد أو إتهام للقضاء، ان يعلن بوضوح عدم وضع خطوط حمر من قبله، وتحديدا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
واعتبر ان “مشاهد أكوام النفايات التي تملأ الشوارع وتجاور الأبنية السكنية والمدارس والجامعات وغيرها، هي نتيجة سياسية الفساد والسمسرات والتحاصص للسلطة الحاكمة، وهذا ليس بجديد عليها، وهي التي عتمت البلاد وجوعت العباد وسرقت الأموال وحرمت شعبها من الدواء والاستشفاء والغذاء والعمل واغرقته بالفقر والقلة والديون والحرمان حتى من أدنى حقوقه كإنسان يستحق العيش بكرامة وإستقرار، وهو يتحمل جزءاكبيراً من المسؤولية ،بسبب خياراته الانتخابية وعليه إذا ما حصلت الانتخابات النيابية في موعدها أن يبدل موقفه حتى لا يسقط في المجهول”.
