أعلن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في بيان، أن “بعض المصارف يستمر في مخالفة القرار الأساسي الصادر عن مصرف لبنان تحت الرقم 13423 تاريخ 28 آذار 2022، والقاضي بوجوب عدم وضع أي شكل من اشكال السقوف او القيود عند تسديد رواتب موظفي القطاع العام ومتمماتها وملحقاتها والمساعدة الاجتماعية الممنوحة لهم”.
ورأى أن “استمرار هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق الموظفين والعسكريين وخصوصا المتقاعدين منهم، تتعارض مع التعميم المذكور أعلاه وسائر القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، كما تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الأجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقا لا يجوز المساس به، لكونه متصلا بالقانون الطبيعي. وبناء عليه يطالب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بما يلي:
أولا، المبادرة الفورية من قبل مصرف لبنان الى تكليف لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من المصارف المخالفة واحالتها على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها عملا بالبندين 2 و3 من القرار الاساسي رقم 13423 تاريخ 28 آذار 2022.
ثانيا، إصدار جمعية المصارف تعميما فوريا تؤكد فيه التزام الجمعية والمصارف التجارية المنضوية تحتها تنفيذ مضمون القرار الاساسي رقم 13423 تاريخ 28 آذار 2022.
ثالثا، اتخاذ وزير العمل صفة الادعاء الشخصي بحق المصارف المخالفة لنصوص الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين الوضعية منها قانون العمل ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022”.
وختم المنبر القانوني بيانه مهيبا بالسلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية وبكل القيمين على حقوق الموظفين في الخدمة والتقاعد “المبادرة الى وضع حد لهذه المهزلة المتمادية، ووقف تقاذف المسؤوليات”، وحثهم على “المبادرة الفورية والجدية والمسؤولة الى معالجة هذه الإشكالية قبل تفاقمها وتحولها الى ثأر شخصي بين صاحب الحق وبين من يعتدي عليه”.
