أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم، 13 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر ايضا تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل انشاء المجلس الاقتاصدي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.
ولم تطرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة بسبب رفع الجلسة بعد فقدان النصاب.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالب، في بداية الجلسة، بتحويلها الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، لافتا الى “وجود طلب من احد النواب بذلك”. فرد رئيس
مجلس النواب نبيه بري: “هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلب بذلك”.
ترأس الرئيس بري الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، في حضور الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب، وتغيب عنها بعذر النائبان تيمور جنبلاط وفؤاد مخزومي.
وطلب ميقاتي في مستهل الجلسة ان تتحول الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فرفض الرئيس بري، وقال: “هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين”. فرد ميقاتي بالقول: “هناك طلب في هذا الموضوع من احد النواب”. فرد بري: “لم يصلني هذا الطلب”.
جدول الاعمال
ثم بدأ النقاش بجدول الاعمال، وطرح المرسوم رقم 8663، اعادة قانون الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021. وتحدث عدد من النواب مطالبين باقرار القانون، كما طالب البعض بتمديد السنوات الى العام 2022 بدلا من 2021.
واشار النائب ايهاب حمادة، مقدم القانون، الى ان الازمة هي بسعر صرف الدولار في 2019 و 2021، واذا تركناها مفتوحة، ولا مانع لدي، وهذا يعني اننا نقول للطلاب اذهبوا الى الخارج وتعلموا، وهذا تشجيع للهجرة”.
وقال النائب بلال عبد الله: “ان من عايش ازمة طلاب اوكرانيا يعرف ماذا نعني، وهذا النقاش اصبح مستوفيا كل الشروط، وهناك من “يتبهدل” في الخارج. وصدق المرسوم كما ورد.
ثم انتقلت الهيئة العامة الى البند الثاني المتعلق بانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، فتمنى النائب عاصم عراجي بالتصويت عليه مادة وحيدة.
وقالت النائبة بهية الحريري: “أتمنى ان يجري التصويت كما أقرته لجنة التربية”. وصدق بمادة وحيدة.
بعد ذلك جرى نقاش يتعلق بفتح اعماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئيين ) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ( الادارة المركزية والبعثات في الخارج ) للعام 2022.
وأضاف النائب ابراهيم كنعان موضوع جوازات السفر. فصدق كما ورد.
وطرح البند الرابع، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023. فسأل النائب اسامة سعد عن الظروف الاستثنائية لتأجيل الانتخابات مدة عام، وقال: “لو تزامنت مع الانتخابات النيابية كان هناك عذر”، معتبرا تأجيلها “مخالفة دستورية، وكان بالامكان تأجيلها لمدة اسابيع”، لافتا الى برنامج الحكومة الذي تعهد فيه الرئيس ميقاتي باجراء الانتخابات النيابية والبلدية”.
فرد الرئيس بري: “هو يطمئنك، انه باق لمدة سنة”. فصدق المشروع كما ورد.
اما البند الخامس على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 والمتعلق بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي، فقد صدق كما هو.
– البند السادس، اقتراح قانون الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليها، فصدق.
– البند السابع المتعلق باقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل باحكام المادة الثانية من القانون 235/2021 المتعلق بتعليق المهل القانوية والقضائية والعقدية، وطالب عدد من النواب بتقسيط المبالغ مع اضافة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فصدق.
– البند الثامن، اقتراح القانون المتعلق بشان الوساطة الاتفاقية، فلفت النائب محمد الحجار الى موضوع الوساطة المتضمنة الاقتراح التي تشير الى عدم تقاضي الوسيط للاتعاب. فألغيت الفقرة، وصدق بمادة وحيدة.
– البند التاسع وهو اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، فاقترح النائب الحجار التصويت عليه كما ورد من لجنة الادارة والعدل. واعتبر النائب اكرم شهيب ان الاسباسب الموجبة غير مطابقة، داعيا الى عدم اقراره.
وسجل النائب سيمون ابي رميا اعتراضه على الاقتراح، فيما استغرب النائب حسين جشي رفض النواب “سيما وان الاقتراح يراعي كافة الشروط، وكل ما هنالك في القانون، أولا تخفيض الرسوم وثانيا التخفيف على من يريد ان يشيد البناء من خلال شراء خرائط جاهزة لتخفيف الرسوم”.
أما النائب هادي حبيش، فأشار الى ان النقاش في الاقتراح كان بمشاركة نقابة المهندسين. ولفت النائب علي فياض الى ان “من ينتقد القانون لم يطلع عليه”، وقال: “اقتراح القانون يخفف من ارباح المهندسين، والبناء لا يتعارض مع المخطط التوجيهي للمنطقة، ولا يمكن التشييد بالمناطق المصنفة زراعيا”.
وقال النائب اسامة سعد: “اذا كان الهدف توفير المسكن للفئات الشعبية فهو أمر جيد، اما في غياب القانون فان ذلك يفرز البناء العشوائي وأسجل اعتراضي”.
وطالب النائب هاني قبيسي “بمراعاة واقع الناس”، مشيرا الى وجود أبنية في اراضي شيوع وغير قانونية.
وقال النائب سيزار ابي خليل: “اضم صوتي الى زملائي برفض القانون”.
واشار النائب اسطفان الدويهي الى “وجود ابنية على املاك الدولة”، وقال: “اذا شرعنا قانونا ولا نطبقه فلماذا؟ هناك بناء على املاك خاصة”.
ورأى النائب جورج عطاالله انه “سيؤدي الى مشاكل قانونية”.
وقال الرئيس بري: “هناك خلاف على القانون”. وطرح رد القانون على التصويت، فسقط الاقتراح وصدق اقتراح القانون كما هو.
وطالب النائب اسطفان الدويهي بالتصويت عليه بالمناداة، وقال: “هذا ليس تشريعا”.
واستجابت الرئاسة لطلبه بالتصويت بالمناداة بالأسماء، فكانت النتيجة: 44 مع القانون و33 ضده و2 امتنعا عن التصويت.
المسح الوظيفي والتوظيف
– البند العاشر، وهو اقتراح قانون تعديل النص 80 من القانون 144 الصادر في تاريخ 31/7/2019.
وقال اسامة سعد: “وعدتنا الحكومة بمسح وظيفي في الادارات ونسألها ماذا فلعت بالموضوع؟”
وقال الرئيس بري: “الحق معك”.
وقال حبيش: “نشكو من ان الحكومة لا تطبق القوانين والحكومة موجودة وهناك مؤسسات توظف والجيش يوظف، وسألت وزير الداخلية: لماذا لا تطوعون عسكريين؟ وطالبنا بمسح شامل من دون استثناء، واليوم اصدار قانون يقفل فيه باب التوظيف وعلينا اتخاذ قرار”.
وقال النائب محمد الحجار: “هذا القانون يسمح للبلديات التي لديها مكاتب فنية بالتوظيف بشكل بسيط. وما طرحه هادي حبيش انا معه، ونتمنى على رئيس الحكومة توضيح الامر: هل أجرى مجلس الخدمة المدنية مسحا اليوم؟ يجب التفكير جديا بالمسح”.
عبدالله: “اقفال التوظيف بالكامل هروب الى الامام، هناك مجلس خدمة مدنية ويمكنه ذلك وهناك كفايات، واوافق على الاقتراح”.
النائب ميشال ضاهر: “اتمنى ان يمر الاقتراح”.
النائب جميل السيد: “فكرة المشروع انطلقت بناء على وجود بلديات واليوم أضيفت المؤسسات الاستشفائية وكل المؤسسات لم يعد لديها امكان للتوظيف وتزيد العبء، وأطالب بتأجيله”.
النائب علي حسن خليل: “النقاش في القانون يعطي صورة عن تحلل الدولة، وكان مدار نقاش في مجلس الوزراء ومعالجة القطاع العام ككل، وكنا يومها في فوضى الاولويات والتكلفة المالية، واليوم علينا قراءة جديدة واجراء مسح وظيفي في اماكن توظف واخرى تسرح، وعليه لا يجوز الارتجال في الموضوع ونغطي على فشلنا”.
كنعان: “أذكر بالتدقيق الذي جرى في لجنة المال عبر تقرير رفع الى التفتيش المركزي، وطالبنا بمسح شامل، واليوم ما زلنا نلجأ الى الاستثناءات”.
وقال الرئيس بري: “في رأيي، الموضوع يجب تأجيله، فهل من اعتراض؟”، فوافقت الهيئة.
حماية المناطق المتضررة من انفجار المرفأ
البند الـ 11: اقتراح قانون تعديل الفقرة الثانيية من المادة الثالثة من القانونر قم 194 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها.
وقالت النائبة رولا الطبش: “لقد اعفينا كل المناطق المتضررة من الرسوم البلدية والكهرباء المياه وجرى اعفاء مناطق محددة 500 متر (من محيط الانفجار) وبلدية بيرت لا تعفيهم بامر من قيادة الجيش لا تطبق القانون، فاما تأكيد القانون واعفاء الجميع”.
النائب الياس بو صعب: “هذا معالجته مع البلدية”، وصادق المجلس عليه كما ورد.
البند 12: اقتراح قانون دعم صناعة الادوية المنتجة محليا.
وقال النائب عاصم عراجي: “نحن نستورد دواء بمليار و 700 مليون دولار، يعني 10 في المئة من الاستيراد دواء، واتمنى اقراره”.
وقال مقدم الاقتراح النائب عبدالله: “ان دعم الصناعة الوطنية مسألة في غاية الاهمية وهذا انجاز نوعي لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتخفيف الفاتورة الدوائية”،
وصادق عليه.
البند 13: اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 389/1995 كما عدلته لجنة الادارة والعدل حيال انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وصادق عليه بعد طرحه بمادة وحيدة.
تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار التليل
البند 14: اقتراح قانون اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار بلدة التليل – عكار وتمكين الذين اصيبو باعاقة منهم من الافادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتحدث عدد من النواب بالسير بالاقتراح، وطالب حبيش بان “تبقى الطبابة على حساب الجيش”، وصادق مجلس النواب عليه بالمناداة.
وعاد الدويهي وتحدث بالنظام، مثيرا موضوع البناء في ارضه، فرد وزير الداخلية: “أنا مهتم بالموضوع واليوم سنرسل دورية من الجيش وقوى الامن الى المكان”.
اقتراحات قوانين
البند الـ 15: اقتراح قانون حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018.
وسجل النائب سمير الجسر اعتراضه على الاقتراح لجهة عدد الناجحين، وطالب بري بسحبه، فوافق وزير العدل وسحب من التداول.
البند الـ 16: اقتراح قانون تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة الذي قدمه النائب عبد الله وجرى نقاش واسع حوله واعيد الى اللجان.
وتحدث جميل السيد بالنظام انه “من البند 17 الى الـ 30 اقتراحات قوانين ترتب اعباء مالية على الدولة”.
البند الـ17: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل اجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، وقال وزير التربية: لقد ضاعفت الحكومة ساعات المستعان بهم، ويأخذون حقوقهم من الجهات المانحة ولسنا في حاجة الى الاقتراح”، وسحب من التداول.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي وأعيد الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام، ولم يجر التصويت عليه بسب بفقدان النصاب القانوني.
وعندها رفع الرئيس بري الجلسة، وكانت الساعة تشير الى الاولى الا 10 دقائق.
