تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أنّ الاتجاه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسبوع المقبل. لكنّ المشكلة التي تواجه هذه الاستشارات تَكمن، وفق أوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، في عدم وجود أيّ اسم متوافَق عليه حتى الآن أو مشروع اسم قيد النقاش ويمكن ان يحظى بأكثرية أصوات النواب. وبالتالي، ليس معروفاً ما اذا كان التفاهم على اسم محدد هو أمر ممكن خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات المفترضة، واستطراداً ليس معروفاً ما اذا كان عون سيحدد أصلاً موعد الاستشارات اذا لم يتم استباقها بحدّ أدنى من التفاهم على شخصية الرئيس المكلف، أم انه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويُخرج الكرة من ملعبه، لإسكات الأصوات التي تتّهمه بالتقصير في تأدية واجبه الدستوري. والأكيد حتى الآن هو انّ فريق الأكثرية النيابية (خصوصاً «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وحركة «أمل») يرفض كليّاً خيار حكومة اللون الواحد او طرح إعادة تعويم الحكومة المستقيلة. وفيما تعتبر مصادر سياسية انّ خيوط الملف الحكومي أصبحت مربوطة بالخارج، تشير أوساط مطّلعة الى انّ الأفضلية تبقى من حيث المبدأ لِمَن يسمّيه الرئيس سعد الحريري، فإذا امتنع عن التسمية يصبح البحث وارداً في احتمالات أخرى، تحظى بالتغطية السنية.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون كان ينوي الدعوة الى الاستشارات غداً، لكن طُلب منه التريّث وإعطاء المجال قليلاً، فأجّلَ هذه الدعوة الى الاثنين المقبل، علماً أن لا اتفاق حصل ولن يحصل قبل الاثنين، ما يعني انه سيُطلب منه مجدداً تأجيل هذه الدعوة.
وأكدت مصادر سياسية معنية بالاتصالات ان لا أحد بعد لديه أيّ تصوّر لا لمرشّح لرئاسة الحكومة ولا للحكومة برمّتها، وانّ الجميع يَتهيّبون الوقوع في التجارب الفاشلة السابقة. وقالت لـ»الجمهورية»: «سننتظر ماذا سيفعل الحريري ومن سيرشّح، لأنّ ترشيحه هو شخصياً لن يحصل حالياً لأنّ الظروف ليست سانحة لهذا الامر، فلا الجانب السعودي يشجّع هذا الترشيح ولا الأميركي، ما يعني أنّ الحريري يجب أن يسمّي أحداً لكي تتبنّاه الكتل النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي. كذلك فإنّ الوقائع لم تتبدّل، ومحاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغييرها باءت بالفشل باتصاله مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان».
وأضافت المصادر: «إنّ طَرح الرئيس نجيب ميقاتي لم يُناقَش مع أحد، واذا لم يرشّحه الحريري لرئاسة الحكومة فلن يتبنّاه أحد. أمّا الرئيس تمام سلام فمعروف موقفه المُنسجم مع نفسه بأنه لن يكون رئيساً للحكومة إطلاقاً في عهد الرئيس ميشال عون. وبالتالي، تقول المصادر، نحن امام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاتفاق مع الحريري على نفسه وهذا حاليّاً غير وارد أو على اسم يسمّيه ولكن ليس بطريقة العمل السابقة تحت ضغط المبادرة الفرنسية، فالمحافظة على المبادرة الفرنسية ستبقى كمشروعٍ إصلاحي أمّا «الحَرتقات» الداخلية فيجب ان تعالَج في الداخل. والخيار الثاني هو حكومة أكثرية، لكن لن يسير به أحد، وخصوصاً الثنائي الشيعي».
وعن الاسماء التي جرى طرحها سابقاً لتولّي رئاسة الحكومة، قالت المصادر: «إنّ اسم محمد الحوت لن يقبل به رئيس الجمهورية، واسم القاضي غسان عويدات كان مجرّد طرح لأنه هو نفسه لن يقبل بهذا المنصب فوَضعه أفضل بكثير ممّا يمكن ان يكون عليه، أمّا طَرح اسم محمد بعاصيري فلا أساس له ولا ثقل لترشيحه». وعن تعويم الحكومة، قالت المصادر: «لا شيء اسمه تعويم لحكومة حسان دياب التي انتهت، وهي ستقوم فقط بتصريف أعمال لا اكثر ولا اقل».
وفي سياق متصل سألت أوساط سياسية أخرى، عبر «الجمهورية»، هل تكون دعوة عون هذه الى الاستشارات نِتاج التشاور الجوي بينه وبين بري في طريق ذهابهما وإيابهما من الكويت حيث عزّيا بأميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح؟ وما الذي تبدّل لدعوةٍ من هذا النوع؟ وهل من معطيات غير معلومة؟ وهل من تَشاور مع نادي رؤساء الحكومات السابقين؟ وهل الدعوة هذه المرة ستختلف عن سابقتها بمعنى اختيار اسم من رزمة أسماء تولّاها ذلك النادي؟ وهل تشكّل هذه الاستشارات في حال إتمامها استكمالاً للمبادرة الفرنسية؟ وهل تأتي ترجمة لهذه المبادرة؟ ومن ستختار الكتل طالما ان لا مشاورات حكومية بعد أفضَت إلى تفاهمٍ حول الشخص المكلّف وطبيعة الحكومة العتيدة؟ وهل من اتجاه الى حكومة من لون واحد بما انّ خطوط التواصل بين بعبدا و»بيت الوسط» مقطوعة؟ وألا تُعتبر حكومة من هذا النوع تحدّياً للإرادة الفرنسية ومخالفة لجوهرها وروحيتها؟
ولاحظت الاوساط السياسية انّ المُستغرب في هذه الدعوة انها تتناقض مع الوقائع على الأرض التي تؤشّر إلى فراغ طويل تنتهي معه هذه السنة من دون حكومة، خصوصاً انّ البعض يرى ان لا مصلحة للأكثرية النيابية في تأليف حكومة فقط من أجل التأليف طالما انّ هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها، وهي الإصلاحات لكي تَستَجرّ المساعدات، وهذه المساعدات لن تأتي لحكومة من لون واحد ومن خارج المسعى الفرنسي. وبالتالي، على رغم تهويل هذا الفريق بحكومة أكثرية لفتح باب الحوار مع الفريق الآخر، إلّا انه لن يذهب أبعد من ذلك.
ورأت هذه الاوساط ان «لا حلّ للأزمة في هذه المرحلة سوى شراء الوقت في انتظار ظهور معالم المرحلة الجديدة، ولكن الخوف الأساسي يبقى من الوضع المالي واحتمالات رفع الدعم وتأثير خطوة من هذا النوع على الشارع المأزوم أساساً، وان يُفضي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق يُطيح الأخضر واليابس». وقالت: «إذا كانت الأمور ما زالت تحت السيطرة حتى اليوم، فهل يمكن ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية السنة من دون حكومة، أم انّ الواقع المالي المعطوف على الواقع الشعبي سيدفع الأكثرية والأقلية إلى وضع الماء في نبيذها لتشكيل حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟».
وفي الوقت الذي ما زال حَدَث الترسيم الحدودي بين لبنان واسرائيل يطغى على ما عداه من أحداث وتطورات، حيث تتركز معظم المواقف والتحليلات على هذه الخطوة وما تحمله في طيّاتها من خلفيات وأبعاد، يطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم للحديث في شكل أساسي عن هذا الموضوع من أجل وضع النقاط على الحروف، لجهة أنّ اللقاءات بین الجانبین اللبناني والإسرائيلي تتمّ منذ التسعینات في الناقورة برعایة الأمم المتحدة، ولم تكن یوماً تطبیعاً أو اعترافاً، وانّ التفاوض حول «الإطار» مستمر منذ 10 سنوات، فما الجدید الیوم؟
لكنّ اللافت انّ العلاقات الاعلامية في «حزب الله» وزّعت ليل امس بياناً اكدت فيه انّ كلمة السيد نصرالله اليوم لمناسبة أربعين الإمام الحسين «هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة».
وسينشغل اللبنانيون اليوم بجلسة اللجان المشتركة التي على جدول أعمالها ملفات ساخنة، من قبيل قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وتعديل صلاحيات رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، باقتراح إضافة عبارة «خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، تُمدّد لمرة واحدة، وبعد انقضاء المهلة المُمددة يعتبر الرئيس المكلّف معتذراً حُكماً وتُجرى المشاورات مجدداً». فهل هذا التوقيت الملائم لملفات حساسة من هذا النوع في ظل أزمة مالية خانقة وفراغ حكومي مفتوح؟
الى ذلك، تترقّب الاوساط السايسية اليوم البيان المُنتظر من الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي سيُعقد التاسعة والنصف صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الذي انتقل اليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الديمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ البيان سيُجري مقاربة مركّزة للقضايا التي أعطتها بكركي الأولوية في المرحلة الراهنة، من موضوع الحياد الإيجابي الى القراءة التي أجرتها للوضع على مختلف الصعد، وتحديداً تلك التي كانت مَدار نقاش انطلاقاً من سلسلة عِظات البطريرك الراعي كل أحد، مع مجموعة من الخلاصات والدراسات التي انتهت اليها الهيئات الاستشارية المحيطة به والتابعة للكنيسة المارونية والدائرة في فلكها على أكثر من مستوى تربوي واقتصادي واجتماعي وسيادي ووطني، كما بالنسبة الى علاقات لبنان الخارجية وأسباب الحصار الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات تقريباً، والأسباب التي دفعت الى هذا الوضع الصعب الذي لم يعرفه لبنان من قبل.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، علمت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً مالياً اقتصادياً سيُعقد قريباً في القصر الجمهوري، ويحضره الرؤساء الثلاثة لمناقشة احتياطي مصرف لبنان وتداعيات رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية، وذلك من منطلق انّ أيّ قرار كبير على هذا المستوى سيُتّخذ يحتاج الى غطاء سياسي في ظل الحكومة المستقيلة والازمة السياسية الراهنة.
من جهة أخرى، أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنّ «الناس عاشت حالة هَلع عند السماع بمسألة رفع الدعم عن الدواء، فعمدت إلى تكديس الأدوية في المنازل». وأضاف: «انّ الأجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة والحكومة تؤكد أنّ الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة تحمي المواطن والنظام الصحي اللبناني».
وعن فقدان عدد من الأدوية في السوق، أوضح أنّ «هذا الأمر هو نتيجة التهافت على سحب الأدوية من الصيدليات، في حين أنّ المخزون لا يكفي لحالة الهلع التي حصلت، وهو مدروس لتغطية احتياجات الناس في الأوقات الطبيعية».
وعلى الصعيد الكوروني، واصلَ عدّاد كورونا مساره التصاعدي، في ظلّ الخوف من الانتقال الى السيناريو الأوروبي، إذ لا يزال الالتزام بقرار الإقفال الجزئي استنسابيّاً.
وفي حين تستمر عمليات المسح الوبائي في المناطق المعزولة، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 10 وفيات و1261 إصابة جديدة بالوباء.
وفي السياق، إلتقى وزير الصحة الدكتور حمد حسن وفداً روسياً ضَمّ مسؤولين في قطاع الدواء، وتناول البحث سُبل حفظ حصة لبنان من اللقاح الروسي عندما تعتمده منظمة الصحة العالمية.
وأعلن المدير العام لشركة «فارميكو» الروسية فلاديمير بابيي أنّ «لقاح «سبوتنيك-7 الروسي» هو لقاح جيّد»، لافتاً إلى «إدخاله في التداول العام في روسيا قريباً».
بدوره، لفت مدير «شركة I2 الروسية» ميخائيل ستيبانوف إلى «أهمية التعاون في مجال الأدوية، ولا سيما تلك غير الموجودة في لبنان، لتأمين حاجات الشعب اللبناني».
