رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن قرار إستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أتخذ، واالبحث جار عن إيجاد مخرج آمن له وبما يضمن عدم فتحه الملفات السود التي تكشف المستور والاسرار”. وقال:” أن محاولة إيجاد المخرج الآمن لسلامة وعدم ملاحقته ومحاسبته، بلغ مرحلة من “الوقاحة” واستعداد الطبقة الحاكمة للاطاحة بكل المراكز القضائية العليا ومنها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي ، مع أنها تعلم يقينا أن لامخرج قد يحصل إلا بواسطة القضاء”.
وقال الاسعد:”ان رياض سلامة يعرف مكانته جيدا لدى الطبقة السياسية، فيتدلل وهو مطمئن على وضعه، ويعتمد أيضا على خنوع الشعب وصمته وغرقه في وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية، ولاقدرة له ولا قرار على الانتفاضة والثورة لقلب الطاولة على الجميع واسترداد حقوقه المشروعة المصادرة والمنهوبة، مع أن هذا الشعب يدرك جيدا أن سلامة هو من يتحكم بسعر صرف الدولار وفتح الاعتمادات وحجبها وخلق أزمات المحروقات والدواء والغذاء والطحين بتغطية وحماية وشراكة مع الطبقة السياسية الحاكمة، وهو قادر على هدم الهيكل على رؤوس الجميع إذا ما حاولوا المس فيه”.
ورأى “أن البلد ينهار والشعب يفقر ويجوع والسلطة في مكان آخر، ويستمر الامعان في الفساد والمحاصصة في كل شيء وفي النهب وتقاسم “الجبنة “وفي الإنتخابات من اجل التجديد ولا تملك أي فعل على الارض، تقدم فقط خططا للكهرباء وللتعافي المالي وتبني سدودا ومشاريع وهمية”،مؤكدا “أن بقاء لبنان على الخارطة السياسية والاجنبية سببه وجود ملف ترسيم الحدود البحرية، وأصبح واضحا أن الوسيط الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني، ما زال يفرض شروطه على لبنان، والسلطة لا تجرؤ على الإعلان عن الموافقة عليها”، معتبرا أن ملف الترسيم سيتبلور قريبا، وملف شروط صندوق النقد الدولي التي لن تكون إلا على حساب الشعب المسكين، وهذا ما يؤكده تصريح وزير الاقتصاد حول عدم تلبية هذه الشروط سيؤدي بلبنان إلى المجاعة والفوضى”، متهما السلطة بأنها “تهول على الشعب وترعبه وتضعه أمام خيارين كلاهما صعب، فإما الرضوخ لهذه الشروط واما المجاعة والفوضى”.
