أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين أن ما يطغى اليوم هو الأزمة التي نمر بها والتي تركت أثراً على الأمن الغذائي للأسرة اللبنانية وحذرت من الاثار التي تخلفها مثل هذه الازمات على الاطفال الذين يمثلون مستقبل لبنان وثروته ورأسماله مشددة على ان هذا الأمر يتطلب اعلان حالة طوارئ من قبل الحكومة ، لافتة الى وجود ملفات مهمة لم يتم العمل عليها تشريعيا ولكن للأسف هناك لجان لم تقم بدورها في هذه الفترة، مشيرة الى أنه في لبنان تقر قوانين ولا تطبق والمراسيم لا تصدر.
كلامها جاء خلال لقاء عقدته مع الإعلاميين بمكتبها في صور، وأكدت فيه أن حركة أمل كانت حاضرة دائماً مع الناس في كل المحطات وخلال فترة جائحة كورونا عملت الحركة ونوابها على متابعة الملفات الملحّة في ظل الجائحة وتحديداً المتعلقة بالصحة.
وتابعت أن الإعلام سيف ذو حدين وهو يساهم في بناء المجتمع أو في تهديمه كما شهدنا في مسار ومصير بعض البلدان العربية، لذلك يجب أن يكون مسؤولاً وموضوعياً.
وأضافت ان نهاية ولاية تشريعية في تمثيلها دائرة الجنوب الثانية وخاصة قضاء صور، وترشحها لولاية ثانية هي فرصة لعرض الخطوط العريضة التي عملنا عليها من اجل مواجهة التحديات التي حضرت في الفترة السابقة وضافت انه من المفيد الحديث عن الرؤية المستقبلية لمنطقة صور .
وقالت أن صور تجسّد العيش المشترك والتنوع الثقافي بكل أشكاله وهي تشكل نموذجا في لبنان يجب أن يحتذى به، واضافت ان منطقة صور بحاجة لمشاريع انمائية يساهم فيها الجميع وخاصة الشباب الذين يمتلكون طاقة الإبتكار.
وأوضحت عزالدين أن هناك مشروع مهم كانت قد قدّمته سابقاً الى وزارة السياحة هو عبارة عن مبادرة السياحة المستدامة في جنوب الليطاني. هذا المشروع يناسب ، منطقة صور التي تتميز بغنى سياحي وتتوفر فيها مسارات متعددة سياحيا: التاريخي والبحري والآثار والسياحة الدينية والريفية وغيرها، واعتبرت ان هذا المشروع يشجع السياحة الداخلية ويؤدي الى حصول حركة اقتصادية
واعتبرت عزالدين ان القطاع السياحي يحتاج الى تشريعات وتعديلات في بعض القوانين مشيرة الى الحاجة لتعديل تشريعي ليكون المرشدون معترفاً بهم كأدلاء سياحيين، لافتةً الى أنه تم تقديم مذكرة تفاهمية لمنظمة السياحة العالمية حول هذه المسارات ولاقت القبول.
كما تطرقت الى موضوع فرز النفايات من المصدر الذي كانت قد تابعته في بداية ولايتها والى موضوع تمكين المرأة اقتصادياً الذي عملت عليه خلال السنوات الماضية مع مجموعة ضمت عشرات النساء عملن على مشاريع صغيرة في مجال الصناعة الغذائية.
عزالدين طالبت بمقاربة مختلفة للأزمة في لبنان التي أظهرت أن النموذج الإقتصادي غير قابل للإستدامة، داعية الى تحرير الإقتصاد اللبناني وفتح الباب أمام الشباب والشابات والأعمال المتوسطة من أجل إمكانية التطور وتأمين فرص العمل، مؤكدة الحاجة الى نظام اقتصادي عادل يسمح بالمنافسة العادلة ويحقق إنماءً متوازناً.
وأكملت أن النظام السياسي في لبنان ولّاد للأزمات وأثبت أنه عقيم وهو يسمح بالتدخلات الخارجية مما يهدد الأمن القومي الذي دفعنا من أجله الغالي والثمين
وقالت أننا بحاجة الى قانون انتخابي جديد يقوم على لبنان دائرة واحدة او دوائر كبيرة ويؤسس لنظام يؤمن العدالة الاجتماعية الأمر الذي يضمن الاستقرار والسلم الأهلي .
واعتبرت أن الأزمة بعمقها وأثرها تفتح فرصة ونافذة للأمل والتغير والإصلاح ووضع أسس تشريعية تصب في صالح المواطنين، ولكن المشكلة في لبنان تكمن في السياسات المعتمدة
مشيرة الى أهمية تطوير هذه السياسات على أساس تشاركي، آملةً أن يتم التعاطي في الحكومات المقبلة من هذا المنظار.
وشددت عزالدين على ضرورة تعديل قانون العمل لحفظ حقوق الموظفين في ظل العمل عن بُعد حتى لا يُحرموا من الضمانات الإجتماعية التي تُقدّم.
وفي الختام أجابت عزالدين على أسئلة الإعلاميين حول الجامعة اللبنانية والمستشفى الحكومي والوضع الأمني والثروة السمكية وغيرها.
