عقد المكتب السياسي ل “حركة أمل” اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية. وبعد الإجتماع أصدر بيانا أكد
فيه “أن البرنامج الانتخابي الذي أعلنه دولة الرئيس الأخ نبيه بري خلال إطلاق لائحة التنمية والتحرير هو تأكيد على ثوابت حركة “أمل” وإستمرار على الإصرار على العناوين التي أطلقها الإمام القائد السيد موسى الصدر في 17 آذار 1974 في إحتفال القسم في مدينة بعلبك، وإنطلاقا من هنا تجدد حركة أمل الدعوة لأهلنا في كل لبنان إلى المشاركة الواسعة والفاعلة وبذل كل الجهود الممكنة في لبنان والخارج من أجل أن تكون الإنتخابات النيابية المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الوطن الذي تسوده العدالة الإجتماعية وتحكمه المؤسسات في دولة مدنية تعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية، بخاصة وأن الانتخابات النيابية هي تعبير عن إختيار حر وديمقراطي للبرنامج والخط والمشروع في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته”.
وأكد المكتب السياسي ل “حركة أمل”، “ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيدا عن المزايدات”، سائلا:” عن البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة في الوقت الذي تزداد الأعباء على المواطنين الذين نكرر المطالبة بحقهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الأولى التي دفعوها بإحتجاز ودائعهم وها هي جلجلتهم اليوم تتجدد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقهم في أموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم”.
ودعا المكتب السياسي إلى “ضرورة الإستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصا لجهة فتح باب المنافسة البناءة بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الإحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب من خلال المنافسة لصالح الناس مما يسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار”.
وأكد للمكتب السياسي لعمل ب”كل جدية وشفافية وبحس عال من المسؤولية الوطنية لمنع الإرتهان للمشاريع الأميركية الصهيونية، والإصرار على تمتين عناصر قوة لبنان في وحدته ومقاومته حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدو أن تكون احتلالا مبطنا مستمرا لأرضنا وثرواتنا”.
