سيقر الاتحاد الأوروبي اليوم خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها 5 آلاف مقاتل وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025، كما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، “سنقر “بوصلة استراتيجية” وهي لا تشكل ردا على الحرب في أوكرانيا، ولكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكريا”.
حذرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع واطلعت عليها “وكالة الصحافة الفرنسية” من أن “الاتحاد الأوروبي مجتمعا غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات” الراهنة.
وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من 5 آلاف جندي.
وأشارت ادارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن “مجموعات القتال جاهزة للعمل، لكنها لم تستخدم اطلاقا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية”.
وستتكون القوة من “مكونات برية وجوية وبحرية” ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على “تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين” العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابول في آب 2021.
ستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي يعقبها اجتماع لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته مكرس للبحث في عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
نشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من مئة ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.
وسيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجا للنقاش في جدول الأعمال.
لم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.
وأعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي 3 دول متخلفة جدا عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها.
سيستثمر الأوروبيون في القدرات التي يفتقرون إليها حاليا، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.
واكدت الوثيقة التي صاغها بوريل أن “الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل”.
