بيان توضيحي من السيد غابي غازي قديح حول ما قام به الاخوان محمد وعلي خليفة:
لا بد وإزاء مانتعرض له من إساءة ظالمة من قبل الأخوين محمد و علي خليفة ، إبتداء من التصرف غير المسبوق اللذين قاما به مع آخرين أثناء دفن المرحوم والدي و الذي يخرج عن كل القيم ، إلى ما يقومان بنشره على صفحات التواصل الإجتماعي من اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق والدي (و الذي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد) من أن نضع الرأي العام أمام الحقيقة التي يقومان بقلبها أمامه رأسا على عقب بعد أن آثرت الصمت في البداية علهما يتنبهان إلى ما سيؤول إليه وضعهما بعد كشفهما أمام أهل بلدتهما و أمام معارفهما إلى أن صح القول فيهما ” حين سكت أهل الحق توهم أهل الباطل أنّهم على حق.”
هذه الحقيقة المتمثلة بأنني كنت و بتاريخ 6 أيار سنة ۲۰۱۹ و من خلال الشركة التي أملكها وأديرها في كوتونو قد اشتريت عقارا كبيرا رقم ۱۰۳ ت. ف لدى كاتب العدل في كوتونو (سلام) في منطقة راقية جدا و قمت بافرازه إلى أربعين عقارا مخصصة لإقامة الأبنية الفخمة (فلل) و قد كنت و بالنظر إلى موقعها الهام جدا و للمستقبل التي ستكون عليه قد أحجمت عن بيع أي عقار منها رغم وفرة الطلب عليها باستثناء بيعين : الأول إلى شقيقي الحاج محمود (۸عقارات) والثاني إلى السيد علي خليفة(٤ عقارات) و ذلك لأنني و بالنظر إلى ما تربطنا به من علاقة والتي دفعتني إلى تسجيلها على إسمه دون قيامه بدفع ليرة لبنانية واحدة من ثمنها بعدما طلب مني القبول بتسديد ثمنها من خلال تزويد المشاريع العائدة لي بما تحتاجه من أحجار الباطون من المعمل الذي قدمت له الأرض التي يقوم عليها و الماكينات التي يعمل عليها ودون أي مقابل.
ولكن الذي جرى أن الدولة قد أصدرت بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2019 مرسوما يحمل الرقم 1496/2019 ويقضي باستملاك هذه المنطقة بكاملها لصالح وزارة البيئة ودعت أصحاب الحقوق للتقدم بطلبات للحصول على ما يتوجب لهم من تعويضات لقاء ذلك ولكن السيد علي خليفة أراد إعادة بيعي هذه العقارات وذلك في الوقت الذي أصبحت ملكة للدولة وأصبحت حقوقه عند هذه الأخيرة ليعود وبعد ذلك ويقدم لي فواتير لدفع ما يتوجب له من ثمن أحجار الباطون وهي بأسعار خيالية تفوق السعر الرايج بضعفين ونصف الضعف وذلك رغم ملكيتي للأرض ولهذا المعمل كما سبقت الإشارة.
هذه هي حقيقة العلاقة التي كانت قائمة بيني و بين السيد علي خليفة والتي أملك ما يثبتها و يؤكدها من المستندات الرسمية والتي يمكن لمن يرغب الإطلاع عليها ولكن هذان الأخوان علي و محمد خليفة أرادا أن يضربا بعرض الحائط حقوقنا ويزعمان زورا أن لهما بذمتنا حقوقا ، فأقدما على هذه التصرفات وعلى بث الإشاعات التي يتحدثان فيها عن حقوق ماية و عشرين عايلة.
و في هذا الإطار وبعد الذي جرى معي ، فإني لا أستغرب ولا أستبعد أن يكون لهؤلاء العائلات حقوقا في ذمتهما و لكنهما و للتهرب منها يزعمان بأن لهما بذمتنا حقوقا و هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.
وبعد نسأل هؤلاء : لماذا يحاول هذان الأخوان زج اسم المرحوم والدي بهذه العلاقة و ذلك في الوقت الذي لا علاقة له بها من قريب أو من بعيد ، ثم لماذا لمن يزعم أنه هو صاحب حق لا يطالب بحقه أمام المراجع المختصة إذا كان واثقا من حقه؟؟؟
إنه سؤال نضعه مع هذا البيان برسم الرأي العام.
صدر عن : السيد غابي قديح إبن المرحوم الحاج غازي محمد قديح
