عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة قبل ظهر اليوم، خصصت للبحث في الوضع القضائي. وتغيب عن الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.
بعد انتهاء الجلسة، تحدث ميقاتي، فقال: “عقدنا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الأوضاع الراهنة في البلاد. بداية اؤكد، أنني وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية اي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة. أؤكد مجددا حرصي وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات. وبالتوازي، وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية، وأن تتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقا للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كل بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع، وفي طليعتها حقوق المودعين”.
أضاف: “وفي هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وفي سياق متصل كلفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف”.
وتابع: “تبلغنا خلال الجلسة من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سرعة العمل على إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيدا لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما شددنا وتمنينا على المجلس النيابي الكريم الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول. كلنا داخل مجلس الوزراء نعمل كمجموعة وبحثنا في كل الامور بالتفصيل، وكان تأكيد على أولوية أن تبقى حقوق المودعين، لا سيما صغار المودعين، مصانة ومحفوظة”.
وردا على سؤال، قال: “لا شيء يمنع مجلس الوزراء من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي للاستماع اليهم، فهم معينون من قبل مجلس الوزراء، ومن يعينهم يمكنه ان يستمع اليهم، ولا اعتقد ان هناك اي خلل في الموضوع. كان اقتراحنا دعوتهم الى حضور الجلسة للاستماع اليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي، ولكن بالأمس اتصل بي معالي وزير العدل وتمنى أن يبقى الحوار اليوم بيننا نحن الوزراء، وعندما يتقدم معالي وزير العدل برؤيته للاصاحات القضائية وحسن سير العمل في الجسم القضائي، حتما ليس هناك اي مانع في أن يكونوا معنا في مجلس الوزراء وان نستمع اليهم. لا اعرف لماذا اعطي الموضوع أكبر من حجمه. نحن نستمع الى آراء بعضنا البعض كفريق عمل متجانس جدا داخل مجلس الوزراء ونبحث مع أهل الاختصاص كيف يمكن أن نتساعد للخروج من الأزمة التي نمر بها”.
وعن أسباب عدم تحرك مجلس الوزراء بعد الاشكالية القضائية التي تسببت بانسحاب الوزراء الشيعة، قال: “في ملف المرفأ هناك محقق عدلي كلف من قبل مجلس الوزراء بهذا الملف وهو يقوم بعمله، وعندما يصدر قراره الظني سنرى ما هي الاجراءات التي سيتخذها مجلس القضاء الأعلى، والمقاربة مختلفة”.
وردا على سؤال، أجاب: “صحيح أن هناك فصلا للسلطات، وأن السلطة القضائية مستقلة، ولكن، وفق ما جاء في مقدمة الدستور- الفقرة ه- هناك توازن وتكامل وتعاون بين السلطات. عندما لاحظنا أن هناك عدم توازن اجتمعنا لنعيد التوازن للسلطة القضائية ولكي تكون الصلاحيات كاملة في يد المؤتمنين على هذا الأمر، حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية. أصررنا على أركان السلطة القضائية أن يأخذوا دورهم كاملا وهذا هو المطلوب ونحن سنراقب الموضوع عن كثب خلال الايام المقبلة”.
وعن اضراب المصارف، أجاب: “أدعو جمعية المصارف الى أن تكون على المستوى الوطني، كما عهدناها، ولا تذهب في المنحى السلبي، لكي نتعاون للخروج من الأزمة”.
وعن المخاوف من ان يكون هذا الشحن الحاصل لتطيير الانتخابات النيابية، أجاب: “الانتخابات النيابية هي من البنود التي تقع في صلب مهام حكومتنا. معالي وزير الداخلية بدأ بدعوة الهيئات الناخبة واقفال باب الترشيح، والخطوات اللاحقة تسير كما هو محدد قانونا. نحن نصر في الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022”.
وعن استعادة المودعين أموالهم من المصارف، قال: “ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تضعها اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة، تم طرح الموضوع، وحوالى 90 في المئة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة اللبنانية وستدفع لهم، وهؤلاء هم صغار المودعين. لا يجب أن نفرح للحجوزات على المصارف والحركات التي تحصل، لأن من يقوم بهذه الدعاوى هم كبار المودعين، وبالتالي اذا وضعوا ايديهم على الأموال فلن يبقى اي شيء لصغار المودعين. هدفنا اليوم إعادة وضع الملف في سياقه الصحيح، لكي نضمن الحقوق كاملة، وخاصة لصغار المودعين”.
وعن الإجراء المتوقع في حال لم يتعاون أركان السلطة القضائية، وهل إقالتهم مطروحة، لا سيما منهم مدعي عام التمييز، أجاب: “لماذا أخذ الأمور بسلبيتها، الأمور في أوقاتها”.
سئل : هل الفصل وارد؟
أجاب : “لا شيء غير وارد، ولا شيء يمنع”.
أضاف: “نحن هنا ليس لنحمي أحدا، وكل الحوار الذي جرى اليوم داخل مجلس الوزراء، لم يكن لحماية المصارف أو حاكم مصرف لبنان، بل نحن نحمي مؤسسات وبلدا. الأمور يجب أن تسير وفق ما تقتضيه القوانين بكل معنى الكلمة. وعندما أتحدث عن حماية مصرف لبنان، فمن البديهي حماية الجسم القضائي والقضاة، وأغلبيتهم لهم خبرة ويصدرون قرارات وأحكاما يشهد لها”.
وردا على سؤال عن وجود محاولات لدفعه الى الاستقالة، أجاب: “هذا الأمر غير وارد على الاطلاق، لأن هدفنا إجراء الانتخابات النيابية، وبعد الانتخابات صحتين ع قلبن”.
وردا على سؤال عن اعتصام المودعين أمام السرايا وشجبهم اجتماع الحكومة لحماية المصارف، أجاب: “الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف بل ليأخذ المسار القضائي دوره الصحيح، وأوله في حماية صغار المودعين. لسنا بوارد حماية أحد بل نحمي مؤسسات وقطاعات وليس اشخاصا ولا شخصا بالمطلق”.
وعما اذا كان قوله إن على السلطة القضائية أن تأخذ دورها هو اعتراف بأنها لا تقوم بدورها، أجاب: “حصل تكامل في الأراء من قبل الوزراء القضاة داخل الجلسة وإجماع على أن بعض الإجراءات القضائية المتخذة ليس في مكانه الصحيح، من هنا تحدثنا عن تصويب المسار القضائي. الأربعة أجمعوا على ما يمكن للنيابة العامة ان تفعله أو لا تفعله، وعلى أن مصرف لبنان يجب أن يتم مراجعته في الحجز على أي مصرف، وضرورة اتباع قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصا في المواد 15 و16 و17 و19، لا سيما المادة 19 التي توجب على المدعي العام التمييزي أن يأخذ دوره. من هنا جاء كلامنا بأن يأخذ المعنيون دورهم، ونحن سنراقب هذا الموضوع وسنتابع. هدفنا انتظام العمل القضائي بكل معنى الكلمة ولسنا طرفا مع أحد”.
