كتبت “الجمهورية” تقول:
لم يكن وضع لبنان في حاجة الى شهادة دولية جديدة بأنه مهترىء، فهذه الشهادة مرسومة منذ اكثر من سنتين، على وجوه الناس، ومَمهورة بتوقيع طبقة حاكمة واحزاب مُعتاشة على الازمة، كان لها الفضل الاكبر في منح هذا البلد شهادة اهترائه. ولعل التصنيف الاخير الوارد في «تقرير السعادة السنوي» الصادر بإشراف الامم المتحدة، يعبّر بصدق عن واقع الحال اللبناني، حيث أدرج لبنان في مرتبة الدولة ما قبل الاخيرة في ترتيب الدول الأقل سعادة في العالم. حيث لم تبق امامه سوى افغانستان التي سبقته الى المرتبة الاخيرة. الّا أنه على الرغم من الصدقية التي تعتري التصنيف الدولي الجديد، فإنّ ثغرة كبرى تعتريه جعلته ناقصا ومبتورا، حيث أنّه أغفل – بالتأكيد عن غير قصد – تصنيفا لا يقلّ سوءًا عن فقدان السّعادة، يؤكد بما لا يقبل أدنى شك أن لبنان يحتل المرتبة الأولى – وربما الدولة الوحيدة في العالم، المُبتلية بنوعية من الحكام والسياسيين، يحكمها النكد، وتسخّر مواقعها ومناصبها و»موظّفيها» والقانون، ليس لخدمة مصلحة لبنان ومعالجة أزمة تخنقه، بل في خدمة اغراض سياسية وحسابات شخصية وكيدية. وهو ما تجلّى في العديد من المحطات، وآخرها ما تسبب باشتعال الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف، الذي فتح البلد على تداعيات سياسية وقضائية وكذلك مالية مرتبطة مباشرة بالشريحة الواسعة من الموظّفين المهددة بحرمانها من رواتبها.
الترسيم… بند أول
في موازاة الانهماك الداخلي في الاستحقاق الانتخابي منتصف ايار المقبل، وانصراف الاطراف المعنية به الى استعدادتها وتحضيراتها اللوجستية والتحالفية تمهيداً لخوض الانتخابات، بَدا ان ملف الترسيم البحري قد صعد مجددا الى واجهة الاولويات في هذه المرحلة، وسط حديث عن زيارة جديدة سيقوم بها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت قريباً.
وفي هذا السياق، حدّد لبنان موقفه الرسمي النهائي من هذا الملف، ومما طرحه هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في زيارته الاخيرة، وذلك في اجتماع عقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الذي يستعد لزيارة الفاتيكان)، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي، ودام لنحو ساعتين ونصف الساعة، صدر في نهايته بيان اشار الى انّ البحث خصّص «بالاقتراح الذي سَلّمه الوسيط الاميركي هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراحه والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش، تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدّد المجتمعون على انّ هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها».
الاشتباك القضائي – المصرفي
على ما تؤشر الاجواء المحيطة بهذا الاشتباك، فإنه ما يزال في بداياته، فالجانب القضائي، أكان في القرار الذي اتخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني بالحجز على مصرف «فرنسبنك» وبعدها قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بالتصعيد في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والتحضير لاستدعائه مجدداً وتوقيف شقيقه رجا سلامة، ماض في هذه الاجراءات بمعزل عن نتائجها، في ما بدا في الجانب الآخر انه استنفار سياسي لتدارك ما وصفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية» بـ«التداعيات الخطيرة لهذه الاجراءات التي يخشى أن تكون منطلقاتها وابعادها سياسية». وهو الامر الذي سيكون اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.
واذا كان القراران قد وَجدا تناغماً معهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض القضاة ووصفهما بعض المتحمسين لهما من قوى حراكية او من قوى لا تخفي «عداءها» للمصارف ولحاكم مصرف لبنان، الّا انهما في المقابل كانا محل التباس لدى جهات قضائية أخرى.
وفي هذا الاطار، وبمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الازمة وحجز اموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، كما تؤكد مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية.
ففي ما خصّ قرار القاضية عناني بحق مصرف «فرنسبنك»، فإن الإجراء الذي اتخذته بحق هذا البنك، كما تقول المصادر، هو إجراء قانوني، انما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد «فرنسبنك» قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين.
فقد كان في الامكان، في رأي المصادر القانونية، «ان تبادر القاضية عناني الى اجراء مبني على تقدير حجم وديعة الشخص المدعي، والتي على اساسها بُني قرار الحجز العام، وبالتالي اتخذا قراراً بالحجز على موجودات او ما شابه ذلك تعادل الوديعة محل الشكوى او تضاعفها، في البنك المعني، وليس أكثر من ذلك». مع الاشارة هنا الى ان صرخات اصحاب الاموال في «فرنسبنك» وعلى وجه الخصوص الموظفون في شتى القطاعات، بدأت تتعالى بشكل مخيف لا بل مرعب خصوصا انه يفاقم من اعبائهم والضغط عليهم في أسوأ ظروف مالية وحياتية ومعيشية يمرّون بها، علماً انّ غالبيتهم لم يتمكنوا من قبص كامل الراتب آخر الشّهر الماضي، وبقي نصفه محجوزا في المصرف.
لبنان والمهجر
وعلى ما يبدو ان سبحة الحجز قد كرّت، فبعد الحجز التنفيذي على «فرنسبنك»، ألقي الحجز امس على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس. حيث قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس باسم نصر إبلاغ بنك لبنان والمهجر الانذار التنفيذي، ووضع محضر الحجز التنفيذي في آن واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين (أي خزنات الأمانات)، واخراج خزنة المودعين من دائرة الحجز من اجل تسيير امور المودعين وتعبئة الصراف الآلي. وفي حال وجود خزنة واحدة اخراج مبلغ من المال ليتم استخدامه لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير امور المودعين، وذلك في فروعه الاربعة الكائنة في طرابلس: الزاهرية والبوليفار وابي سمراء وشارع عزمي.
جبهة الحاكم
وفي المقابل، يسلك ملف المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان منحى تصاعدياً، حيث افيد أمس بأن القاضية عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي موازاة تأكيد القاضية عون انها ستستكمل مهمتها، واعلانها انها لن ترضخ للضغوط، تُثار علامات استفهام في المقابل حول الحدة التي تقارب فيها هذا الملف. ثمة علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه هذا الملف ما بعد القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان.
واذا كان مؤيّدو القاضية عون يرون انها تمارس صلاحياتها ضمن الحدود الممنوحة لها قانوناً، وفي ذلك رد على من يتهمها بتجاوز صلاحياتها في قضية ليست من اختصاصها. ففي المقابل هناك تحفظات على ما تقوم به القاضية عون، لجهة اعتبار ما تقوم به مُوحى به سياسياً، وكذلك لجهة مقاربة لمسألة في الاساس هي من صلاحية النيابة العامة المالية، ودخلت اليها من باب قانون الاثراء غير المشروع. يضاف ذلك الى آراء قانونية تعتبر ان الامور، وإن رافَقها صخب سياسي او قضائي حاليا، ستكون الكلمة الفصل حيالها في نهاية الامر في «محكمة الاساس»، اكان لناحية الاخذ بتوجّه القاضية عون او نسف كل ما قامت به.
التداعيات… وإضراب المصارف
وفيما لوحِظ أمس تهاتف كبير من قبل المواطنين على المصارف، خوفاً من إقفال مُحتمل لها احتجاجاً على الاجراءات القضائية الاخيرة، كانت المصارف في حال استنفار حيث عقدت جمعية عمومية لدراسة الاجراءات القضائية واتخاذ الموقف في شأنها، حيث انتهت الى اعلان الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. واعتبرته في بيان صادر عنها امس «خطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، ومطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة في تنفيذها، محتفظة بحقها باتّباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا».
عون
في هذا الوقت، لفت موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر فيه انّ «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
وقال عون خلال استقباله اعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات: إنّ كل ما نُشر في بعض الصحف وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن «مواجهات» بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل».
ولفتَ الى «انّ رئاسة الجمهورية لم تتدخّل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مُسبّبي التدهور المالي الذي أصاب الدولة». وقال: «كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في إنجازها».
وبرزت في السياق ذاته، تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كتبَ فيها: «ما بتخلَص خرافاتهم وآخرها اتهامنا بالفوضى المصرفية لتأجيل الانتخابات… عقل مريض واعلام مأجور، من تهمة المقايضة لنواب الانتشار والميغاسنتر، مخيّلتهم ما بتنضَب. نحنا بدنا مصارف ناجحة تموّل اقتصاد وقضاء نزيه يحاسب يلّي هرّبوا وسرقوا، وانتخابات بموعدها وهيدي فرصتنا لتثبيت شعبيتنا».
ميقاتي: شعبوية
الى ذلك، فإنّ المستجدات القضائية والمصرفية بحثها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري. واكد ميقاتي «أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية». وقال: «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أنّ استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويُسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككل».
ولفت ميقاتي الى انه «من الواضح أنّ مسار الامور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذّرنا منه». وقال: «من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي».
وفي خلاصة الاجتماع بين ميقاتي ووزير العدل، تمّ الاتفاق على الطلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
