صدر عن وزيري الإقتصاد والتجارة راوول نعمه والزراعة عباس مرتضى في حكومة تصريف الأعمال قراراً مشتركاً، يحدد “أسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها، وذلك بناءً على المفاوضات مع النقابات المختصة وتعهدهم على الالتزام بالأسعار وتوفير كافة السلع بالكميات اللازمة، وعلى وجوب تحديد كافة الأسعار لكل عدد أو نوع من السلع لتفادي اي تلاعب بالأسعار، بالإضافة الى ضرورات المصلحة العامة وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبناءً على ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي”.
وإن هذا “القرار ساري المفعول ونافذ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويخضع للتعديل كلما دعت الحاجة أو تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم هذه الأسعار، كما أن عدم الالتزام بسقف الأسعار الواردة في هذا القرار من قبل القطاعات والاطراف المعنية، تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية من قبل الادارات والوزارات المعنية والقضاء بحق المخالف”.
