أشاد الأمين العام ل”لتيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح ب”بعض القضاة الشجعان الذين إتخذوا قرارا بالحجز على أموال عدد من المصارف وممتلكاتها وملاحقة رؤساء مجالس إداراتها وحاكم مصرف لبنان”، مؤكدا “أن قاضيا واحدا شجاعا بإمكانه أن يغير الواقع المزري الذي يعاني منه الوطن والشعب، ويرسي معادلة جديدة لخرق كل الخطوط الحمر ألتي وضعتها الطبقة السياسيه الحاكمة لحماية المصارف ألتي إستولت على أموال المودعين وسرقت جنى تعبهم وعمرهم”.
ووصف الاسعد “التهديد بتعطيل المصارف وإقفالها وحجز اموال المودعين فيها وعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام”، ب “الوقاحة”، في حال إستمرت الاجراءات القضائية ضدها”، معتبرا أن ما تضمنته تهديداتها في حد ذاتها جرما جزائيا يستوجب ملاحقة رؤساء مجالس إدارة المصارف وزجهم في السجن”.
وقال الاسعد:” رغم قساوة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وما تنتجه من فقر وجوع ووجع وذل وبطالة وحرمان وغلاء الأسعار، ومن مآس وكوارث، فإن السلطة الحاكمة تتصرف وكأن البلاد والعباد على خير ما يرام، وكأنهم لا يعيشون في العتمة الشاملة، ولا يعانون من إنقطاع الماء والدواء والغذاء والتهديد اليومي بفقدان المحروقات والطحين، حيث تتباهى بالترشح للإنتخابات النيابية، وإعلان اللوائح والتحالفات واطلاق الوعود والبرامج الاصلاحية والتغييرية، وكأنها وكل منظومتها ومكوناتها ليسوا السبب المباشر”.
ورأى الاسعد أنه “لم يعد لدى السلطة الحاكمة ما تفاوض عليه المجتمع الدولي، سوى موضوع ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن سيادة لبنان وحقوقه وثرواته في النفط والغاز والمياه، وكل ذلك على حساب الوطن والشعب والدولة والمؤسسات”، معتبرا “أن المجتمع الدولي لا يريد ولا يرغب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، قبل تنفيذ شروطه والتنازل عما التزمت فيه في موضوع ترسيم الحدود البحرية، حيث أعطاها مهلة يمكن أن تكون سببا لتأجيل الانتخابات لمدة قصيرة”.
