عقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة : فراس ابيض، هكتور حجار، وعصام شرف الدين.
وزير الإعلام
بعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: “في مستهل الجلسة رحب رئيس الحكومة بوزير الاعلام الجديد زياد مكاري متمنيا له التوفيق. كما وأثنى على الجهود التي بذلها معالي وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي. وقال رئيس الحكومة : في موضوع الانتخابات النيابية ان الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ومعالي الوزير شخصيا في انجاز المرحلة الاولى المتعلقة بالترشيحات كانت ناجحة، وعدد المرشحين اعطى مؤشرا اضافيا على الاصرار على خوض هذا الاستحقاق، والحكومة عازمة على انجازه بكل نجاح باذن الله. في الكلمة التي القيتها لاعلان عزوفي عن الترشح شرحت الاسباب التي حتمت عليي اتخاذ هذا القرار ومنها ثقتي بضرورة ابعاد ادارة العملية الانتخابية عن اي اعتبار شخصي، او علامة استفهام قد تصيب مجلس الوزراء في هذا الاستحقاق.في حكومة العام 2005 تمنيت على جميع الوزراء عدم الترشح، واليوم، كنت اتمنى ان تتكرر التجربة ، ولكن لا يسعنا الا ان نتمنى لزميلنا معالي الوزير جورج بوشكيان كل التوفيق والنجاح في خوض الانتخابات.
وأضاف رئيس الحكومة: في موضوع الامن الغذائي عقدنا بالأمس اجتماعا مطولا للجنة الوزارية استكمالا للمقررات التي اتخذت في الجلسة الخيرة لمجلس الوزراء. عرض الوزراء المختصون الخطوات التي اتخذت او التي هي في صدد التنفيذ وهنا أجدد ما سبق وأكدته من ان المتطلبات الغذائية قيد المعالجة، مع أخذ الحيطة، ولا مبرر للهلع الذي جرى . طلبت من معالي وزير الاقتصاد ان يكون بين ايدينا جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية اللبنانية، والكميات المتوافرة او التي نحتاجها حتى نهاية العام الحالي. وابدى العديد من الدول استعدادا لمدنا بمادة القمح وبأي مواد اخرى.ونحن في مجلس الوزراء سنواكب هذا الملف بكل وضوح وإصرار .أما في ملف الكهرباء فمنذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتفقنا على الاسراع في انجاز خطة شاملة لهذا القطاع ، ووافقنا مبدئيا على الخطة التي وضعها وزير الطاقة وطلبنا ادراج خطوات اساسية في صلبها، وحتى الان لم يتحقق هذا الامر.
تابع رئيس الحكومة : في موضوع الجامعة اللبنانية،الوضع ليس بخير لأن ثمة امور مطلوب اتخاذ قرار بشأنها، وهناك اربعة مراسيم مطلوب عرضها على مجلس الوزراء وسنتابع الملف مع وزير التربية لتقرير المناسب.
أما في ملف العدلية والقضاء، ومع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة.ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم.أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي ، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة”.
وتابع وزير الإعلام: “بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الأعمال ، فأقرّ بعض بنوده وأرجأ البعض الآخر الى الجلسة المقبلة لضيق الوقت.واهم القرارات المتخذة:
– الموافقة على اتفاق بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارة الداخلية بشان مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2022.
– تكليف وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية ، كلّ ضمن إختصاصه ،اعداد الاقتراحات المناسبة في المواضيع التالية :تصحيح مسار الوضع القضائي العام،الأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته،وضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب في المصارف والسقوف، وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة، ورفع تلك الأقتراحات الى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة.
في موضوع الكهرباء قرر مجلس الوزراء:
أولأ: الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023.
ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة ، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر الشروط الخاص لاطلاق مناقصة عالمية لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه”.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام: “لم يسقط موضوع منطقة سلعاتا ، كما لم يتم تحديدها، بل تم تحديد منطقة ساحلية نظرا لوجود مسائل لها علاقة بالاستملاكات وباعتراض بلديات”.
وردا على سؤال قال: “وزير الطاقة والمياه قام بجهد كبير وعمل مفصل، وهو المخوّل بالحديث المفصل والشرح”.
وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: “اقرت خطة الكهرباء والحمدلله ومبروك لشعب لبنان العظيم. ومن ضمن الخطة المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات انتاج الطاقة الجديدة على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما اقريناه سابقا”.
طلب مجلس الوزراء أن “نبذل جهدا في موضوع انشاء الهيئة الناظمة باسرع وقت ممكن. أنا اتطلع الآن الى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتلاقي من قبل مجلس الوزراء”.
وزير العدل
بعد الجلسة أوضح وزير العدل القاضي هنري الخوري ما جرى اليوم في محيط منزله بالقول: “لقد زارني الاسبوع الماضي السيد وليم نون في وزارة العدل وتحدثنا لأتفاجأ اليوم بتجمع أمام منزلي،الذي كانت تتواجد فيه إبنتي، ومن ثم تفاجأت بأن الموجودين، ولا أعرف ماذا يجب أن نسميهم، متظاهرين أم معترضين، ومن دون أن أعرف السبب تقدموا أمام باب المنزل حيث رشّوه باللون الأسود كما كتبوا على الجدران أسماء شهداء المرفأ، رحمهم الله، ونحن لم نكن نتمنى أبدا أن يحدث ما حدث، لكنني لم أفهم الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك اليوم.
وأضاف: “لقد حصل إتصال بيني وبين السيد وليم نون الذي يقول بأنني وعدته الاسبوع الماضي بالإجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز، علما بأن التواصل معهما دائم في كل مرة تقتضي الحاجة لذلك، وتحدثت معهما فعلا، لكن إذا كان السيد نون يريد أن يعرف ما حدث، فالأصول تقتضي، كما أتى في المرة السابقة الى وزارة العدل أن يعود ليسألني عما حدث، لا أن يعمد الى تخويف أولادي في المنزل وقرع الأبواب، هذا أمر غير مسموح، أي محاولة إقتحام المنزل، لا أحد سواء انا او غيري يسمح بذلك”.
وتابع: حلت الامور لاحقا وغادرت المجموعة من أمام المنزل بعد حضور القوى الأمنية، من هنا أكرر اذا كان يريد معرفة الجواب، فهو ليس على باب المنزل، فليتفضل الى مكتبي في وزارة العدل في أي وقت يشاء لأتحدث معه، كما فعل الأسبوع الماضي”.
وردا على سؤال عن ملف تحقيقات المرفأ، أجاب: “ما حدث اليوم هو مستقل عن هذه الأمور، إذا أرادوا شيئا ما من العدلية، وقصور العدل موجودة، وصلاحيات وزير العدل محدودة ومعروفة، هناك أمور من صلاحية العدلية وأخرى من صلاحية وزارة العدل ولا يجب الخلط بينهما، ونأتي لنحاسب على أمور ليست في مكانها على الإطلاق”.
وزير الأشغال
ومن ثم تحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: “أريد وضعكم في صورة تفاؤلية من خلال ٣ بنود أقرت في جلسة اليوم، الاول هو رفع تصنيف معبر القاع من الفئة الثانية الى الاولى وبالتالي أصبح معبرا حدوديا يتم من خلاله الترانزيت وعبور الشاحنات والبرادات اللبنانية ، وهو ما يوفر للبنانيين جميعا واهل البقاع معبرا اضافيا لتنشيط الحركة التجارية وصولا الى العراق وغيره من الدول.
البند الثاني هو تعديل القانون ٥٣ من قانون الجمارك الذي يتيح، داخل الحدود اللبنانية وجود محطة حاويات، فكما نعرف فان المزارعين في البقاع وكل لبنان يعانون من الوصول الى بيروت والنقل الى المرفأ واتمام المعاملات الجمركية، وبالتالي هذا القانون يسمح للمجلس الأعلى للجمارك، بناء على قرار المدير العام للجمارك بأن يكون هناك مرفأ جاف في البقاع، وهذا يعد انجازا تاريخيا لمنطقة البقاع.
وأما البند الثالث فهو اقرار معبر مَطرَبة- الهرمل، فأهل هذه المنطقة يتكبدون عناء كبيرا جدا للعبور الى سوريا عبر القاع والمصنع، وبالتالي أصبح لأهل الهرمل معبر إضافي هو معبر مَطرَبة، بموجب قرار مجلس الوزراء يسهل لهم الحركة بتكلفة أقل.
هذه القرارات الثلاث هي أساسية بالنسبة الينا، ما يحرك الدورة الاقتصادية في مناطق الأطراف في لبنان”.
وزير الشباب والرياضة
وتحدث وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عن قضية الجامعة اللبنانية فقال: “كان هناك قرار في مكتب دولة الرئيس قبل الدخول الى الجلسة بوضع قضية الجامعة على طاولة مجلس الوزراء، وهذا ما حصل، فقد بدأ دولة الرئيس بشرح واسع وتحديد المسؤوليات عن الملفات العالقة في الجامعة اللبنانية واستمع الى ممثلي الرابطة والاساتذة والموظفين، ثم داخل جلسة مجلس الوزراء استمع الى تقرير مفصل من وزير التربية، وغدا سيعقد الاجتماع الأخير للجنة التي شكلها للانتهاء وزير التربية من موضوع مرسوم العمداء، وإنشالله سيكون هناك جواب نهائي غدا في هذا الإطار، والأمور تتجه الى اقرار المراسيم وستكون هناك لجنة لمعالجة الوضع سريعا لأن الجامعة اللبنانية هي بحالة اضراب ليس لصالح أحد، فالجامعة اللبنانية أصبحت خطا خطرا”.
