عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن لقاء مع عدد من ممثلي المستشفيات الجامعية، تم خلاله البحث في السبل الممكنة لتقليص مشاكل القطاع الصحي في ظل تزايد الإصابات بوباء كورونا في مرحلة مالية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. وتم الاتفاق على أن يكون هذا الإجتماع تمهيديا للقاءات أخرى بهدف وضع إطار تنسيقي للخدمات الإستشفائية.
حضر الإجتماع ممثلون عن مستشفيات: الجامعة الأميركية، رزق، أوتيل ديو، المعونات، جبل لبنان ومدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار ومدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو. وقد عرض ممثلو المستشفيات الجامعية ما يواجهونه من مشاكل يومية، مؤكدين أن الكلفة زادت عليهم بنسبة ستين في المئة نتيجة تراجع سعر العملة الوطنية، وأكدوا في المقابل إرادتهم في تقاسم المسؤوليات والمشاركة لمواجهة الوضع الحرج.
حسن
وذكر حسن في تصريح، بالاتفاق الذي تم “توقيعه قبل أقل من أسبوع مع نقابة المستشفيات الخاصة، والذي نص على تعرفة خاصة وإضافية بمرضى كورونا يتم دفعها من قرض البنك الدولي خلال أسبوعين إلى شهر كحد أقصى بعد التدقيق في الفواتير”، وقال: كما تسعى الوزارة إلى تأمين حقوق المستشفيات، على هذه المستشفيات في المقابل أن تحفظ للوزارة أمكنة للمرضى الذين يعالجون على نفقتها، خصوصا أنه بموجب قرض البنك الدولي، وسواء كان المريض مصابا بكورونا أم لا، تؤمن وزارة الصحة العامة تغطية نفقة الإستشفاء”.
أضاف: “ليس من اللائق التصرف وكأن المواطنين اللبنانيين مصنفون درجات، فلا يتم استقبال المريض اللبناني الذي يعالج على نفقة وزارة الصحة العامة. في كل الأحوال، غيرت الظروف الراهنة اوضاع الكثيرين والكل بات سواسية ولم يعد هناك أغنياء في لبنان بعد حجز الأموال في المصارف. كما أن وزارة الصحة العامة لم تميز، خلال توزيع المساعدات الطبية التي تسلمها الجيش اللبناني، بين مستشفى حكومي ومستشفى خاص. والوزارة أيضا تتعامل بموجب قرض البنك الدولي مع كل المستشفيات التي تستقبل مرضى وزارة الصحة العامة بكل عدالة”.
وتابع: “ليس من حجة لأي مستشفى عام أو خاص لعدم استقبال مريض، علما أن على الهيئات الإغاثية نقل المريض الذي يوجه نداء استغاثة إلى أقرب مستشفى وذلك من دون التنسيق مع المستشفى الذي يجب عليه تقديم الإسعاف الأولي ليصار بعد ذلك إلى التنسيق مع غرفة العمليات المنشأة في وزارة الصحة العامة لنقل المريض إلى حيث يكون له مكان متاح في مستشفى آخر”.
وأردف: “لا نستطيع ترك المريض يموت في منزله. إننا نعيش ظروفا خاصة استثنائية تتطلب قرارات حازمة وإيجابية من إدارات المستشفيات”.
وأكد أن “الهاجس الأكبر عند النواب في لجنة الصحة النيابية كان الحؤول دون اتخاذ قرار منفرد وخطر بوقف تسليم المستلزمات الطبية للمستشفيات في وقت أنها حصلت على الدعم”، مشيرا إلى أن “نقابة مستوردي الأدوية أكدت في اجتماع اللجنة، أن لديها مخزونا يكفي ثلاثة أشهر، وإذا تمت إضافة المخزون الحاصل على التأمين فإنه يكفي لستة أشهر. لذا يمكن القول إن هناك أزمات مصطنعة، ولا يكون لها مبرر إلا إذا تم النظر إليها بشكل جزئي”.
وشدد على أن “الدولة لا تزال موجودة وكذلك الحكومة رغم أنها مستقيلة، لأن الجميع يتابعون مسؤولياتهم”.
وتمنى على “المستشفيات الجامعية في بيروت وجبل لبنان التي قدمت أداء متميزا عقب انفجار المرفأ، أن تتابع البعد الرسالي والإنساني لعملها وتستقبل مرضى كورونا في هذا الوقت الذي يتم فيه تسجيل أعلى نسبة إصابات ووفيات، فيتم البناء على الإيجابيات والحوار بهدف حماية الإنسان وترك الأمور الخلافية للنقاش”، داعيا إلى “اعتماد نهج الحوار واتخاذ قرارات مشتركة لا تكون من جانب واحد لمواجهة المرحلة”. وقال: “هذا اللقاء تمهيدي للقاءات أخرى ضرورية لتبديد وحل الإشكالات الصادرة عن قرارات عدد من المستشفيات متصلة بخدماتها الخارجية أو بالسياحة الاستشفائية. وهي أمور يمكن طرحها وتنسيق الموقف في شأنها خصوصا أننا في وزارة الصحة العامة نتفهم الهواجس ودقة المرحلة”.
