اعتبرت الرئاسة الفرنسية ان اتهام فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني لا يعدو كونه “أكاذيب”، وذلك اثر مكالمة هاتفية اليوم بين الرئيس الروسي وايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، على ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال الاليزيه انه خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة وربع ساعة، جدد الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني دعوة روسيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار وبدء حل ديبلوماسي”.
قبل هذه المكالمة، تحدث كل من ماكرون وشولتس مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الذي طلب منهما التدخل لدى الرئيس بوتين لوقف القتال فورا فيما يشدد الجيش الروسي الخناق على كييف ويواصل قصف مدن أخرى.
كما طلب منهما زيلينسكي مساعدته في إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس الجمعة وفق كييف.
كما أشار الإليزيه إلى أن “الوضع صعب للغاية وغير مستدام من الناحية الإنسانية” في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ نحو أسبوعين و”القرار الوحيد الذي على الرئيس بوتين اتخاذه هو رفع الحصار”.
بالنسبة لباريس، ردد بوتين “أكاذيب” عندما تحدث في المكالمة عن “انتهاكات صارخة” لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش الأوكراني الذي يستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.
ورد عليه إيمانويل ماكرون بأن “تجاوزات الجيش الروسي يجب أن تتوقف” وأن “انتهاكاته” يمكن أن “تعتبر جرائم حرب… بموجب القانون الدولي”.
في نهاية هذه المحادثة التي وصفت بأنها “صريحة للغاية وصعبة” وتأتي في “لحظة مأسوية”، قال إيمانويل ماكرون إنه “مصمم على استخدام كل إمكانات الديبلوماسية، وتحديدا الحوار الصعب للغاية” مع فلاديمير بوتين، ولكن أيضا العقوبات “التي لها طبيعة تاريخية”، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة الفرنسية “إننا نمارس أقصى قدر من الضغط ولن نتراجع”. وفي ما يتعلق باحتمال استعمال موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، شددت على أن طلب إيمانويل ماكرون كان “قويا للغاية لإنهاء النزاع في أقرب وقت من أجل تجنب الأسوأ، بما في ذلك اللجوء إلى الأسلحة غير المشروعة أو تدمير المدن”.
وأكدت باريس أن العقوبات الجديدة تدرس “من دون محرمات”، مكررة ما أورده ماكرون الجمعة في ختام القمة الأوروبية في فرساي حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مضاعفة تمويلها لشراء الأسلحة لأوكرانيا.
