كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أسقط مجلس الوزراء مشروع اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية مُذللاً حجّة كان يمكن للبعض، لو تمسّك بها، ان يعطّل هذا الاستحقاق الدستوري، ما دفع المراقبين الى طرح السؤال عما اذا كان هناك من ذرائع جديدة لدى الراغبين في التعطيل ستبرز في قابل الايام للغاية نفسها، خصوصا انّ هامش الوقت بدأ يضيق امامهم لتحقيق مبتغاهم، حيث سيقفل باب الترشيح الثلاثاء المقبل وقد بلغ عدد المرشحين حتى أمس 400 في كل الدوائر. وذهب بعض المراقبين الى القول انّ المنظومة السياسية التي تعارض او تتوجّس من «الميغاسنتر» لِما تُتيحه من حرية للناخب للادلاء بصوته بعيداً من أي ضغوط أو ترهيب او ترغيب، قد جَنّبت نفسها مفاجآت غير سارة كان يمكن أن تلقاها في نتائج الانتخابات في حال اعتماد الميغاسنتر، فقذفت بهذا الملف او هرّبته الى انتخابات 2026 مُمننة النفس بأنه «حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون».
سقط اقتراح «الميغاسنتر» وسقطت معه اول محاولة للتصويت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضربة قانونية على سياسية، في الاولى لغياب الاختصاص، وفي الثانية منعاً للالتباس، فلا للتأجيل ولا لمخالفة القانون لإعادة طرح سبق أن أسقطه مجلس النواب في جلسته في تشرين الاول الماضي.
وفي معلومات «الجمهورية» انه عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.
ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة «التعديل التشريعي»، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.
ورد رئيس الجمهورية مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر «لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة»، وقال: «نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة».
وهنا تدخل رئيس الحكومة قائلاً: «هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني».
وهنا كرر وزير العدل هنري خوري وجهة نظره امام مجلس الوزراء في شأن عدم الحاجة الى التعديل القانوي بالنسبة الى «الميغاسنتر»، شارحاً بإسهاب الاسباب الموجبة في مواد القانون والتي تجيز التعاطي مع المقيمين مثل غير المقيمين.
وسأل ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رأيه، فأجاب: «انا لست متخصصاً يجب أن نحيل الامر الى لجنة قضائية». فرُدَّ عليه «ان اللجنة التي اجتمعت في السرايا الحكومية تعتبر لجنة قضائية كونها تضم 4 قضاة». فعلّق رئيس الجمهورية: «طالما انتم مختلفون يجب ان نقرر اليوم». وهنا حصل نقاش طويل قال خلاله ميقاتي: «سبق للرئيس بري ان طرح هذا الامر في مجلس النواب وسقط، فكيف سيطرحه مجدداً في المجلس النيابي اذا أحلناه اليه كاقتراح قانون؟».
وأصرّ رئيس الجمهورية على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد مرتضى تدخّل منبّهاً الى ان التصويت الذي يحصل هو «تصويت غير دستوري وخلافاً للاصول لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب». فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026. وهكذا انتهى النقاش و»كانت التخريجة».
على أن البند الثاني من جدول اعمال الجلسة والمتعلق بعرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، حيث عرض الخوري كونه رئيس اللجنة تقريراً حول هذا الامر بالاضافة الى موضوع اقامة النصب التذكاري والمخطط الجديد للمرفأ والذي يلحظ مكانا جديدا للاهراءات. واستوضح الوزراء درجة خطورة الاهراءات، فاستند وزير العدل الى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي ايمانويل دورون والذي يظهر ان مبنى الاهراءات ينحني كل يوم نحو 2mm حيث اصبح الانحراف في حدود 7cm وقال: «ان القسم الشمالي آيل للسقوط، والجنوبي لا يزال قائماً لكن اذا ما سقط الشمالي فهو معرّض بدرجة كبيرة الى ان يسقط معه». واضاف: «هناك خطر من ان تنهار هذه الاهراءات وتحدث كارثة انسانية، وامتد النقاش الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء من بينهم وزير الاقتصاد ووزير الاشغال».
وإذ سأل عدد من الوزراء عما اذا كان مهماً الآن إسقاط الاهراءات ما دامت الاهراءات الجديدة ستنشأ في مكان آخر. نقل مرتضى رأي نقابة المهندسين التي تؤكد انها غير موافقة على الهدم وانهم لم يأخذوا برأيها. وهنا، وبعد أخذ ورد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة (اللجنة الموجودة اصلاً أضيف لها ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار) لتبتّ بهذا الامر. وطلب ميقاتي الاستعجال والمباشرة في بناء اهراءات جديدة، قائلاً: «لو كانت لدينا اهراءات وحبوب لما كنّا وقعنا في هذه الازمة بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية». فيما طلب وزير السياحة الاطلاع على التقرير الفني حول إنحناء الاهراءات.
ملف النازحين
ومن حيث لم يكن على البال انسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين من الجلسة احتجاجاً على طريقة التعاطي معه في ملف النازحين السوريين. وعلمت «الجمهورية» انه عند الوصول الى البند رقم 5 وهو عرض وزارة المهجرين لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بدأ شرف الدين بشرح الدراسة التي أعدّها، فقاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هنري الحجار قائلاً: «يجب ان نقرر قبل البحث من هي مرجعية ملف النازحين، فهناك قرار سابق من الحكومة بأن الملف هو في عهدة وزير الشؤون الاجتماعية فلنحدد المرجعية قبل النقاش في التفاصيل».
وردّ ميقاتي قائلا: «ليس المهم من هي المرجعية، فالوزير أعدّ تقريراً ونستطيع الاطلاع عليه». وعلّق رئيس الجمهورية قائلاً: «يجب ان نتعاطى مع هذا الموضوع بجدية، فالوضع الامني في سوريا مُستتب في كثير من المناطق، والدول الكبرى تؤخر البت بهذا الملف لكي يبقى مادة سياسية للنقاش في اطار الحل السياسي».
وإذ انتهى النقاش الى اتفاق على تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي على ان تجتمع في الساعات المقبلة، انسحب شرف الدين من الجلسة لأنه لم يستطع شرح دراسته، وغادر مُستاءً.
الاعتداءات على الكهرباء
وأثيرت خلال الجلسة الاعتداءات على محطات الكهرباء ودخول المسلحين اليها واجبار الموظفين على تحويل التغذية الكهربائية الى مناطقهم. كذلك أثيرت الإعتداءات على خطوط الغاز التي تمّت صيانتها والتي تنتظر وصول الغاز المصري من الشمال، فتقرر تشكيل لجنة وزارية لدرس الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزراء العدل ومن لديه من الوزراء رغبة بالانضمام اليها.
وهنا انتقد وزير الاشغال علي حمية عدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي في المناطق اللبنانية.
«الميغا» و»المُمغنطة»
وكان مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد وافق على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) في انتخابات 2026.
وقال عون انّ الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع «الميغاسنتر»، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه». وأضاف: «انا مع اجراء الانتخابات النيابية و»الميغاسنتر» يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».
وعندما سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: كيف سقط بند الميغاسنتر؟ ولماذا اوصيتم باعتماده عام 2026؟ أجاب: «كانت هناك خشية من انّ اعتماد «الميغاسنتر» قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة».
باسيل
وفي ردود الفعل غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر «تويتر» على سقوط بند «الميغاسنتر» في جلسة مجلس الوزراء، فقال باللغة العامية: «تطيير «الميغاسنتر» ضربة كبيرة للديموقراطية لأن بيزيد المال السياسي الانتخابي وبتنقص نسبة المشاركة؛ كلّما انخفضت المشاركة، بتنخفض شرعية التمثيل». وأضاف: «طبيعي إنّو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!».
مكاري خلفاً لقرداحي
وبعد جلسة مجلس الوزراء صدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم قضى بتعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المُستقيل جورج قرداحي.
وكان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيّة قد رشح مكاري خلال إطلالته الأخيرة على قناة «MTV» ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم.
وشدد فرنجية خلال لقائه امس مع مكتب المهندسين في «المردة» على «ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم تسمح باستمرار البلد والنهوض به». وقال انّ «الدولة لا تزال تملك 40 في المئة من مساحة لبنان، وتملك القوانين والقطاعات الانتاجية، وإن دمج الأراضي بوجود القوانين مع القطاعات الانتاجية التي تقدر بمئات مليارات الدولارات في إمكانه إحداث فارق وتشجيع من لديهم الأموال في المصارف على الاستثمار»، وقال: «لإصلاح قطاع المصارف يجب مصارحة الناس والوصول إلى خطة لا تلغي هذا القطاع ولا تسمح بانهيار البلد». وأضاف: «البعض يحاول إيهام الناس أن إدخال حاكم مصرف لبنان السجن يحل المشكلة، وهذا غير صحيح، لأن إدخاله السجن قد يشفي غليل هذا البعض، لكنه لا يحل مشكلة أموال المودعين. وبالتالي، يجب قبل أي شيء التوجّه إلى إيجاد حلول حول طريقة الخروج من الأزمة».
ولفت الى «انّ علاقتنا جيدة مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد شخصيا، وكذلك مع المقاومة، وخطّنا واضح، وما يميّزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التواصل والتحاور مع الجميع ضمن مبادئنا وثوابتنا وموقفنا السياسي. إننا نملك رصيدا كبيرا في هذا الاطار، حيث في امكاننا أن نكون نقطة تواصل وحوار وسُعاة خير مع التمسك بخياراتنا وقناعاتنا». واعتبر «اّن العدو اليوم هو الفكر الغبي، والتذاكي عند بعض المسؤولين، وخصوصا عند المسؤولين المسيحيين، سيؤدي بنا إلى التهلكة بدل ان نكون جسر عبور بين كل الطوائف ونقطة التقاء وانفتاح ضمن كرامتنا وايماننا وعزتنا».
إبتزاز لبنان
وفي المواقف كررت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الدوري امس برئاسة النائب محمد رعد «موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكلٍ قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع». ودعت لجنة المال النيابيّة إلى كثير من التدقيق والتمحيص في أرقام موازنة 2022 وبنودها وموادها، وقالت: «مع استمرار الإدارة الأميركيّة في سياسة ابتزاز لبنان ومواصلتها الحصار الاقتصادي على شعبه، يجب الالتفات إلى حساسيّة الوضع المالي في البلاد وإلى وجوب حماية المواطنين الذين يعانون من وطأة الأزمة والضغوط المعيشيّة الخانقة، وإلى ضرورة تأمين الموارد الماليّة لتغطية نفقات الدولة وخدماتها ومستحقات العاملين فيها عبر إجراءات موضوعيّة لا تمسّ عامّة الناس بمزيدٍ من الضرائب والرسوم». وقالت انها «تعارض بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا»، معتبرة «أنّ بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني».
منع سفر
قضائياً، اصدر أمس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون قرارات قضت بمنع السفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم: سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عوده»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك» وريا الحسن عن «بنك ميد».
أسعار الرغيف
ومن جهة ثانية أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام، في بيان، أنّه «استناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسّساً من نقابات الأفران في لبنان معهم، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، بناءً على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري.
ووفق البيان، قرّر ما يأتي:
– السعر: ربطة الخبز حجم صغير على أن لا يقلّ وزنها عن (360 غراماً) 6,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن.
– السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقلّ وزنها عن (825 غراماً) 10,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن.
– السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقلّ وزنها عن (1,125 غرام) 13,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن.
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 2022/3/11، ويُبلّغ من يلزم.
المادة الثالثة: يُلغى كل نص لا يتآلف مع مضمون هذا القرار
وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء سجّل مساء أمس ما بين 22600 و22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن راوَح بعد الظهر ما بين 22400 و22500 ليرة.
المحكمة الدولية
من جهة ثانية أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على حسابها عبر «تويتر»، أنّ «غرفة الاستئناف فسخت بالإجماع حكم تبرئة السيّدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت إلى أنّ «كلًا منهما مُذنب على نحو لا يَشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة اليهم، وأصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما».
وبعد صدور حكم الاستئناف، اصدر مدعي عام المحكمة نورمان فاريل بياناً قال فيه: «الأفعال التي أُدينا (مرعي وعنيسي) بها هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رَمت أيضًا إلى تضليل الشعب اللبناني».
وأضاف: «لكن المساءلة لا تنتهي بإدانتهما. فالسيدان مرعي وعنيسي، وشريكهما في المؤامرة السيد سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم».
الحريري
وقال الرئيس سعد الحريري، في بيان له امس، ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين مرعي وعنيسي وإدانتهما، «يُحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المُدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة». وإذ دعا الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، حَمّل الحريري «حزب الله» «مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية».
كورونا
وفي المجال الصحي، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا أمس تراجعا في عدد الاصابات الجديدة حيث بلغت 956 إصابة (955 محلية وحالة وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الجائحة في شباط 2020 الى 1082419. كذلك تراجع عدد الوفيات التي بلغ عددها 9 حالات ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10185.
