عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزراء المالية يوسف خليل، العدل القاضي هنري خوري، الثقافة القاضي محمد مرتضى، الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي، البيئة ناصر ياسين والسياحة وليد نصار، لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة.
كما حضر، النواب الان عون، سيمون ابي رميا، سليم سعادة، بلال عبدالله، ايوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش، حسن فضل الله وعصام عراجي، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح، رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العقيد رباح مجري، عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، الى المديرين العامين لوزارات الإعلام حسان فلحة، المالية جورج معراوي والواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيسة مصلحة الديوان في وزارة البيئة نانسي الخوري ورئيسة قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة عبير فارس.
وقد أقرت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والاعلام والسياحة والبيئة، وعلقت عددا من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام، أي الجمعيات وغيرها، مع طلب ايضاحات مالية. وذلك انسجاما مع القانون الذي كانت قد اقرته اللجنة عام 2019 من الموازنة وكررته عام 2020 والذي خفض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها اي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.
كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الادارات والوزارات انسجاما مع موقفها ومع القانون وانسجاما ايضا مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما اقرت اللجنة سابقا وبحسب القوانين المرعية.
اثر الجلسة توقع النائب كنعان “انهاء الاعتمادات في اواخر الاسبوع المقبل والانتقال الى مواد القانون قبل نهاية الشهر”.
وشدد كنعان على اننا “نبذل الجهد اللازم لكي تقر موازنة قبل نهاية الشهر تشغل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح اي زيادات او اعباء ضريبية كما ذكرت سابقا ونطالب ديوان المحاسبة بأن ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لاقرار موازنة بحسب الدستور”.
