رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان الحرب الروسية الاوكرانية الاوروبية، أخرجت لبنان من دائرة الإهتمام الدولي والأوروبي تحديدا، لأن همهم الأول وشغلهم الشاغل هي مصالح أوروبا التي لم تعد لاعبا قويا، بل تحولت الى ساحة صراع وحروب،الامر الذي يفقدها القدرة على فرض شروطها على الدولة ألتي لها فيها مصالح تقليدية وتاريخية ومنها لبنان”، مؤكدا “عودة خريطة العالم إلى زمن الأقطاب الثلاثة الأميركي بعد أن إرتمى الاوروبي في حضنه والروسي والصيني، وامتلاكهم حصرية أي اتفاق ولا يمر إلا من خلالهم وعبرهم”.
وقال الاسعد: الحديث عن العقوبات الأوروبية على روسيا في موضوع الغاز، ارتد عكسيا على القارة العجوز برمتها، ألتي بدأت تعاني من شح ومن إرتفاع فاتورته، وهذا ما أعاد الملف اللبناني إلى الواجهة ودائرة الإهتمام، بعد تسرب الحديث،عن أن أحد الحلول لتزويد اوروبا بالغاز يكون من تركيا عبر الكيان الصهيوني إلى أوروبا، وهذا الامر يكشف حجم وإرتفاع منسوب التصعيد والتهديد الاميركي على السلطة السياسية الحاكمة في لبنان،ألتي إنهارت وقبلت بالشروط الاميركية وتخلت عن سيادة لبنان وحقوقه لصالح العدو الصهيوني بشكل ظاهر وللأميركي بشكل مبطن،لأنه لا يمكن ان يكون هناك خط سيل في أنابيب الغاز من تركيا إلى الكيان الصهيوني قبل ضمان الساحة اللبنانية”.
ورأى “ان السلطة السياسية، إرتضت التنازل عن مصالح لبنان وسيادته وحقه ليس فقط إرضاء للأميركي، بل لأنها تعلم أن مثل هذا الاتفاق سيعطي لبنان موردا يؤمن مقومات استمرارها في السلطة”.
وإعتبر الاسعد أن “ما يحصل من احداث وتطورات وحروب مؤشر جدي لإتخاذ قرار محلي ودولي بإمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، أو حتى تطييرها كضمان لبقاء هذه السلطة والتجديد لها يصبح ضرورة لتنفيذ ” الاجندةالمطلوبة”. ورأى “أن البحث جار على “قدم وساق” عن أسباب لتأجيل الإنتخابات والتذرع بها، سواء كانت ميثاقية أو مالية أو حتى أمنية، تعيد الإصطفاف الطائفي والمذهبي وتزرع الخوف الجدي لدى اللبنانيين من بعضهم البعض ومن التداعيات الخطيرة عليهم وعلى البلد برمته، وآخر الإكتشافات هو موضوع الميغاسنتر، ونبشه من تحت سابع أرض، مع انه في المبدأ محق، ولكن ليس قبل ايام من إنتهاء مهلة الترشح، لأن دون تحقيقة عقبات كثيرة ومعقدة، وهذا ما يطرح اكثر من سؤال وعلامات استفهام، والغاية منه في هذا التوقيت”.
ولفت إلى “أن معاودة إرتفاع سعر صرف الدولار وجنون الاسعار وفقدان الكثير من المواد الغذائية أو إحتكارها والأزمات المتلاحقة الناتجة عنها تشكل إحدى المؤشرات الواضحة على تأجيل أو تطيير الانتخابات، مع أن السلطة أبلغت حاكم المصرف المركزي بضرورة الحفاظ على سعر صرف الدولار بعشرين ألفا،إلى ما بعد الانتخابات إذا ما حصلت بالتوازي مع الموازنة، كل هذا ضمن للسلطة بقائها في الحكم، والمواطن وحده يدفع الاثمان الباهظة بسبب خياراته السياسية والإنتخابية الخاطئة وإصراره على بقاء هذه السلطة ألتي أفقرته وجوعته واذلته”.
