دعا “المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان” و “اللجنة الصحية في تجمع الاطباء في لبنان”، في بيان مشترك، وزارة الصحة العامة و الحكومة، الى “تطبيق الدعم الفعلي للدواء، لأن ما نراه في الواقع، هو بمثابة أكذوبة الدواء المدعوم، الموجود وهميا في السوق الشرعية الصيدلانية أو في سوق سوداء لا ترحم، بينما فعليا حطت الأدوية المدعومة رحالها، وما زالت خارج لبنان، لا سيما في بلاد أفريقيا وسواها، حيث الفريش دولار وتحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين هو الهدف”.
واعلنا ان “الذريعة الدائمة هي عدم دفع المصرف المركزي المبالغ المتراكمة للمستوردين، والبالغة 300 مليون دولار، علما بان ما حصده هؤلاء المرابون جراء بيع الأدوية المدعومة في الخارج هي أضعاف ما يتمترسون خلفه من أرقام مشبوهة ومشكوك بدقتها”.
وأشارا الى أنه “قد بات واضحا ان هذه الجريمة المتواصلة المتفلتة من أي مساءلة تحاسب، والمطمئنة في هذا الخصوص، بفضل تغطية قوى السلطة الفاسدة لتجار الدواء المخالفين، ودعم المتواطئين والمترددين والصامتين من شهود الزور، لن تتوقف قبل انتهاء ما تبقى من فتات الدعم، وصولا إلى تحليق الأسعار على وقع وإيقاع الدولار”.
وختم البيان مطالبا الحكومة ب”احترام صحة المواطنين، ووضع خطة طارئة تؤمن الدواء الآمن وبالسعر المعقول، لأن الأمن الصحي خط أحمر”، مؤكدا “ضرورة محاكمة هؤلاء التجار أمام القضاء المختص، لاتجارهم غير المشروع بالدواء، و بالتالي التعدي الفاضح على صحة الناس”.
