وجه “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، أشار فيه الى أن “سماحة السيد حسن نصرالله طالعنا عصر أمس، في خطاب احتفالي له، بخبر صادم، مفاده أن الدولة اللبنانية تلقت، قبل سنة ونصف سنة، من شركة روسية مستوفية لجميع الشروط التقنية، ومعها الضمانات ذات الصلة، عرضا بموجبه تقوم الشركة، بدون مقابل مالي مسبق وبدون ضمانات من قبل الدولة، أي عملا بما يعرف بصيغة الـ BOT، بتزويد لبنان بمصفاة للنفط تبنى في غضون سنة ونصف السنة من تاريخ إبرام الاتفاق، ومع المصفاة بما تتناسب كميته من نفط خام، مع طاقتها الإنتاجية، ليصار بواسطتها إلى تكريره، ومن ثم إلى تصدير فائض المحروقات المشتقة منه من بنزين ومازوت وما إليهما، بعد تأمين كل حاجة البلد منها، بأثمان يتم دفعها لا بالدولار، كما هو سائد اليوم في أسواق النفط، بل بالليرة اللبنانية. ولكن العرض الروسي هذا، كما يضيف سماحته، بقي حتى الساعة بلا جواب من دولتنا، رغم كل ما بات مفروضا على شعبنا من وجوه المعاناة والإذلال في هذا المجال، ورغم كل ما كان ليدره على البلد من عائدات مالية واقتصادية واجتماعية هو في أمس الحاجة إليها”.
وأوضح المنتدى أن “من حق شعبه الاطلاع على حقيقة ما يحاك في الكواليس من سيناريوهات تمسه في صميم وجوده حاضرا ومستقبلا، لذلك، شاء التوجه، عبر هذا الكتاب، إلى السلطة التنفيذية بالسؤال المباشر التالي: هل هذا الخبر دقيق؟ وهو يطالبكم من ثم بما يلي: إن كان الخبر غير دقيق، عليكم المبادرة فورا إلى تصويبه، كي يبنى على الشيء مقتضاه. أما إذا كان دقيقا وهذا ما نرجحه، بالنظر إلى ما يتميز به صاحبه، في أعين الأعداء كما الأصدقاء من صدقية، فمن واجبكم القانوني والأخلاقي المبادرة فورا إلى الاعتراف بذلك، وشرح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما يكون قد فضح أمره من سلوك تكونون من هنا قد سلكتموه، على الرغم من كل ما ينطوي عليه من ظلم للوطن ولشعبه في آن”، مؤكدا أن “من حق هذا الشعب المستباح في حقوقه ومصالحه الحصول أقله على معرفة الحقيقة في هذه القضية الجلل”.
وتعهد “أمام الشعب بأن مبادرته هذه لن تكون على الإطلاق مبادرة يتيمة، بل تأسيسا لنهج سيثبت عليه في قول الحق وفضح الباطل، وصولا إلى الحض على مقاومة الظلم والظالمين مهما كان الثمن”.
