أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، في بيان، انها “انعقدت الخميس الماضي في 3 آذار 2022، واتخذت قرارا يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن اسماء من التزم من فئة PEP من العملاء التعميم 154 واعاد الى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الاموال في الخارج بحسب التعميم المذكور.
على ان يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن التزام التعميم 154 في فترة اقصاها نهاية شهر اذار 2022، وهذا يشمل ايضا الايداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 اذا كان المستفيد مصنفا PEP.
وقد اتخذت الهيئة قرارا بتحديث بيانات KYC للعملاء المعرضين سياسيا (PEP) في 3 آذار 2022، وعلى المصارف ابلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها”.
ولفتت هيئة التحقيق الخاصة الى انها “ستطلب من مؤسسات مختصة تدريب موظفين وحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبية”.
وأكدت هيئة التحقيق الخاصة الآتي:
“اولا: في مطلع العام 2019، وباعتبار ان جريمة الفساد مرتفعة الاخطار، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان مؤشرات صادرة عن مجموعة “اغمونت” يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متأتية عن الفساد، وفي العام 2021، اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة ارشادية عن مؤشرات الفساد نشرتها على موقعها الالكتروني وزودتها للمصارف.
ثانيا: بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالميا، والمتعلقة بتطبيق المصارف لاجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب الأخطار وتعبئة
نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى اتساق المعلومات المحدثة مع العمليات المنفذة، بالاستناد الى المقاربة المبنية على الأخطار، والابلاغ بنتيجة هذه المراجعة عن أي شكوك لديهم وفقا للقانون رقم 44/2015، ولا سيما جرائم الفساد.
ثالثا: سيصدر مصرف لبنان تعميما لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد اجراءات اضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة الى العملاء المعرضين سياسيا والذين يحوزون صفة الموظف العمومي، وفقا للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020، ومن شأن هذا التعميم ان يعطى دفعا للمصارف في تحديد وابلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.
رابعا: بعد صدور القانون رقم 175 لمكافحة الفساد والقانون رقم 189 للتصريح عن الذمة المالية في العام 2020 والقانون رقم 214 لاسعادة الاموال المتأتية من الفساد في العام 2021، صدر في 24/1/2022 مرسوم تأليف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيينها. وفي هذا الاطار، يرحب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة بهذا الامر ويتطلعان الى التعاون معها في اطار القانون رقم 175 وتحديدا المادتين 19 و20 منه اللتين وضعتا الاطار العملي للتعاون لمكافحة الفساد.
خامسا: تقوم حاليا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
(MENAFATF) بتقويم منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان، والتي تشمل تقويم فاعلية واليات عمل كل الجهات المعنية ضمن الدولة ومنها الجهات التنظيمية والرقابية وجهات انقاذ القانون (قوى امن، جمارك، الخ…) والجهات القضائية المختصة (جهات الادعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلا عن تقويم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة الى الربح في وزارة الداخلية، والاشخاص المعنويين (السجل التجاري)، وتقويم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي، بمن فيهم كتاب العدل والمحاسبون المجازون والمحامون، بالاضافة الى امور تفصيلية اخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وستصدر بنتيجة هذا التقويم توصيات وخطة عمل ليتخذ لبنان ما يلزم، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتنفيذها”.
