طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خلال مؤتمر صحافي عقده، بعد ظهر اليوم، في مكتبه، إلى أن “هناك كميات كافية من القمح”، وقال: “دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي بشكل عاجل وطارىء لتوضيح بعض الأمور التي سببت نوعا من البلبلة في السوق والبلد، وخصوصا في موضوع حيوي، وهو رغيف خبز المواطن. أنا أترأس لجنة الأمن الغذائي التي أقرت في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فهذه اللجنة تعمل ضمن معطيات دقيقة جدا ودراسات واضحة ودقيقة أيضا لأن موضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها واستمراريتها من دون انقطاع للمستهلك اللبناني، وفيها قرارات معقدة وغير سهلة، وفيها مواضيع تتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وفيها أيضا أمور تتعلق بالمصانع والمصالح والمتاجر على أنواعها كافة وفي مختلف القطاعات. وبالتالي، لم نصل بعد إلى مرحلة الاستعجال فقط لعقد جلسات لجان لاتخاذ قرارات مستعجلة”.
أضاف: “هدف اللقاء اليوم هو التوضيح للرأي العام أننا فعلا لا تواجهنا مشكلة انقطاع للمواد الغذائية الأساسية. نعرف أن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية أثرت على تصدير بعض المواد التي نعتمد في استيرادها بشكل كبير عليهما. ومنذ أن بدأت الازمة ونحن نتابع الموضوع، حيث تشكلت لجان، وفي وزارة الاقتصاد هناك معنيون بشكل مباشر بهذا الموضوع، ومسؤوليتنا تحديدا موضوع القمح”.
وتابع: “ما أريده في هذا المؤتمر الصحافي هو توضيح ثلاث نقاط: نحن لا نشهد أي انقطاع في مادة القمح، فرجاء التنبه لهذا الأمر. لقد لاحظنا مدى الارتباك الذي شهدته الاسواق، فلا انقطاع للقمح، فهو موجود، ولدينا كميات تكفي لشهر ونصف شهر. واليوم، اطمأنيت أكثر إلى أن هناك كميات تكفي لشهر ونصف أو حتى شهرين. كما جرت اتصالات مع جهات خارجية، وكنت ذكرت دولا تم التواصل معها كالولايات المتحدة والهند. واليوم، التقيت سفير الهند، كما التقيت أمس سفير تركيا، وأنا على تواصل مع السفيرة الاميركية. وتأكدت اليوم أن لدى دولة الهند كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أن الهند ستكون الى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح”.
وإذ جدد التأكيد أن “لا نقص أو شح بمادة القمح”، قال: “لكن في حال تطورت الأمور وحصل أي نقص، فهناك دول تملك ملايين الأطنان منه، ويمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصا أن كل ما نحتاجه سنويا هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن. وبالتالي، إن حال الهلع والتلبك والاستغلال غير مبررة”.
أضاف: “لاحظت كثيرا أن هناك سوء نية عند بعض التجار واستغلالا للمرحلة، فرجاء لا تستغلوا الناس في هذه المرحلة، لا تخبئوا الطحين والقمح وكل مشتقات المواد الغذائية. لقد رأينا ما حصل معنا الأحد من احتكار لبعض محال السوبرماركت، ورفضت أي تبريرات حول هذا الاحتكار، فعملنا هو دراسة هذه الحالات ووضع الضوابط. أما المسألة الاخرى فعندما حصل انقطاع للطحين أمس توقف التسليم وتوقف الناس ولم يعد في استطاعة أحد أن يشتري منقوشة. وإني أقول لم يسمح لكم أحد بأن تقطعوا تسليم مادة الطحين، فالدولة تدعم القمح من أجل أن تسلموا الطحين، ولا يحق لأحد منع تسليمه من دون صدور قرار واضح من وزارة الاقتصاد المعنية بهذا الموضوع، وقرارها واجب التزامه”.
وأكد أن “أي قرار لا يصدر عن وزارة الاقتصاد، وتحديدا مكتب الحبوب والشمندر السكري، غير ملزم لأي أحد في هذا القطاع”، وقال: “بالنسبة إلى الأمر الثاني، كنا أوضحنا عن وصول خمسين ألف طن شهريا: 35 ألفا منها للخبز العربي و15 ألفا لفئات مختلفة زيرو واكسترا وسوبر اكسترا، وكل فئة من هذه تنتج نوعا معينا من المخبوزات”.
أضاف “لم يصدر أي قرار في هذا الموضوع الدقيق للغاية، وما أريد جزمه قبل الخروج بالتفاصيل المهمة والاساسية التي تدفعنا لاتخاذ قرار كهذا، لن يصدر أبدا. إن الأولوية اليوم هي لقمة عيش المواطن، أي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر على انتاج الخبز العربي يتم خفضه، أي المنقوشة والكرواسان والبيتزا، وهي كلها تصنع من طحين القمح، وكل هذه المنتوجات ستتم دراستها بشكل دقيق لمعرفة ما سيتم رفع الدعم عنه. وعندما تظهر لدي معطيات تؤثر أو تسبب بنقص في الخبز العربي ستتخذ قرارات بحسب الظروف المعنية”.
وأشار إلى أن “الخبز العربي أولوية لا يتم الاستغناء عنها”، وقال: “وصلتني معلومات أن بعض مشتقات القمح التي تدخل ضمن فئة الاكسترا تؤمن منتوجات القمح لقيادة الجيش وقوى الامن ومستشفيات عدة وغيرها، كلها تدخل ضمن قرارات سيتم اتخاذها. لا نريد تكرير أخطاء السابق، نعمل يوميا مع الجهات المعنية، مع المديرية العامة للحبوب والدول الداعمة حتى يتم تأمين الخبز العربي بشكل دائم”.
أضاف: “أما الأمر الآخر الذي أريد توضيحه هو موضوع السفن ودخولها لبنان وموضوع مصرف لبنان وتأخره في الدفع. أولا، نحن طلبنا، تحسبا لما سيحدث، ووصلتنا كميات كبيرة من القمح. وكان لدينا منذ أسبوعين أو أكثر 11 باخرة راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها بالدخول من قبل وزارة الاقتصاد.
وتابع: “لقد تواصلت مع مصرف لبنان، وأفدت بأن البواخر ستدخل تباعا، ووصلت إلينا كمية الاسبوع الماضي. ومنذ يومين دخل بعض البواخر. أما اليوم فدخلت باخرة تحمل 11 ألف طن، اضافة الى وجود بعض البواخر الأخرى. إن مصرف لبنان يتعاطى معنا بإيجابية، وأنا على اتصال دائم مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وأبديا حرصهما الشديد على التعاون معنا، الأمر الذي يزيدنا اطمئنانا إلى أن هذه المواد ستصل من دون انقطاع”.
وأعلن “حصول تواصل مع بعض الدول، إضافة الى تواصل مهم جدا مع البنك الدولي سيتم اعلان تفاصيله الاسبوع المقبل”، وقال: “إن البنك الدولي مشكور قدم إلينا اقتراحات مهمة جدا يستطيع من خلالها مساعدة الدولة اللبنانية في اطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد سنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وبذلك، إذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على ادخال كميات من القمح. هذا الموضوع تم البحث فيه الاسبوع الماضي، وستتم متابعته أسبوعيا”.
أضاف: “القمح موجود، والكميات في دول العالم غير روسيا واوكرانيا موجودة، والبواخر المتوقفة في المياه الاقليمية ستدخل تباعا. كما أن مصرف لبنان سيبقى يعطي الأولوية لموضوع القمح من ناحية المدفوعات، وفي حال حصول أي نقص من قبله سيكون العمل مع البنك الدولي”.
وتابع: “ما يزيد الاطمئنان، أن هناك دولا تدرس جديا موضوع تقديم هبات من القمح إلى لبنان، لكن لن أذكرها قبل أن يكون الالتزام بشكل كامل. إذا، عندما تصلنا اجاباتها نعلن التفاصيل”.
وردا على سؤال، قال: “عندما لاحظنا الارتباك في الاسواق، طلبنا مباشرة من المدير العام إبلاغ التجار والمطاحن من أجل أن يعودوا لتسليم الطحين، إذ لم يصدر قرار بمنع التسليم، فالمطاحن تحركت بناء على معطيات ظهرت في الاعلام”.
