عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
حضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، ايوب حميد، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزوني، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة، فريد البستاني، رولا الطبش، جورج عقيص، سامي فتفت، سليم الخوري، علي حسن خليل، امين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، جميل السيد، محمد القرعاوي، فادي سعد، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، سمير الجسر، عنايا عز الدين والان عون. كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحاده ومديرة الموازنة كارول ابي خليل.
كنعان
بعد الجلسة، أعلن كنعان ان “جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة”.
وشدد على انه “لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية، والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى 90% ، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من 2,2 % الى 178%. وسأل: “من أين سيدفع الشعب 47 الف مليار المطلوبة كايرادات؟”.
ولفت كنعان الى “ان لا أحدا يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوما”، مؤكدا “اننا مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقا اكثر من مرة، ولكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنيا من قبل مصرف لبنان، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية”.
وقال: “امام هذا الواقع، فان الموازنة ضرورية لتسيير المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها، ولكن لا يجب أن تتضمن اي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس”.
وسأل: “أين قطوعات الحسابات، ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنقر موازنة بغياب حسابات مدققة؟”، داعيا الى “التزام القانون والشفافية امام الناس لمرة واحدة، خصوصا بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل”.
وكرر تأكيده ان الموازنة لن تمر من دون الاخذ بعين بالاعتبار كل المعطيات الذي ذكرها.
وردا على سؤال عما يحكى عن ان الموازنة سترحل الى المجلس النيابي المقبل، قال كنعان: “هناك امكانية لاقرار الموازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها. والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس”.
